نظم الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة، "المؤتمر العربي الخامس للاستثمار في الأمن الغذائي - الأمن الغذائي محور استراتيجي للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، في إمارة الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة في 3 أيار 2016 و4 منه، بالتعاون مع وزارة التغيير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، والاتحاد العربي للصناعات الغذائية، برعاية عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة الشيخ حمد بن محمد الشرقي، في حضور ولي العهد الشيخ محمد بن حمد الشرقي، وعدد كبير من الرسميين ورجال الأعمال والخبراء والباحثين الذين ناهز عددهم 500 مشارك.

وهدف المؤتمر إلى "الاطلاع على تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي والفرص الاستثمارية الواعدة، في إطار رؤية الإمارات 2021، وإفساح المجال لتبادل المعرفة والتجارب بين رجال الأعمال والخبراء العرب والأجانب والمؤسسات العربية والدولية العاملة في مجال الأمن الغذائي، والاطلاع على التقنيات الحديثة المرتبطة، والتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة والترويج للمشروعات الزراعية والغذائية، وتحديد متطلبات التطوير".

افتتح المؤتمر بكلمة ضيف الشرف وزير الثقافة وتنمية المعرفة ورئيس جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان الذي نقل إلى الحضور "ترحيب صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة"، منوها ب"أهمية المؤتمر ودوره في توسيع الآفاق والفرص أمام تعزيز الاستثمار في الأمن الغذائي العربي". ودعا إلى "الأخذ بالعلوم الحديثة، والعمل الجاد لجبه التحديات التي تواجه هذا القطاع الاستراتيجي".

وأشار إلى "تجربة جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، والتي تعتبر الأمن الغذائي إنما هو الأمن الاقتصادي والبيئي والوطني والقومي، وما لذلك من أهمية للاستقرار والأمن للمجتمع والعالم بأسره".

وتحدث وزير التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات العربية المتحدةالدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، الذي أشار إلى "التقدم الذي حققته الإمارات في مجال الأمن الغذائي، والتي تحتل مرتبة متقدمة عالميا في هذا المجال، رغم تنامي حاجات الطلب على الغذاء بنسبة 5-10 في المئة سنويا". وأكد "أهمية المؤتمر الذي يشكل إضافة حقيقية الى موضوع الأمن الغذائي العربي"، داعيا إلى "الاهتمام بتعزيز الإنتاج والاستثمار مع تهيئة البيئة المناسبة لذلك في الدول العربية كافة بتعاون عربي مشترك، وبشراكة متواصلة بين القطاعين الرسمي والخاص".

وخاطب رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية نائل الكباريتي المشاركين بكلمة ركزت على "أهمية تعزيز استثمارات القطاع الخاص العربي في الأراضي الزراعية غير المستغلة، فضلا عن قطاعات أساسية مثل الثروة الحيوانية والثروة السمكية". وطالب ب"إخراج قضية الأمن الغذائي من دائرة التهميش لتحتل أهمية قصوى". وأكد "دور المصارف العربية في إعادة النظر في السياسات التمويلية للمشروعات الزراعية، ولا سيما مع نجاح الكثير من المشروعات الزراعية للرواد والمبتكرين من الدول العربية". ودعا الحكومات العربية إلى "تبسيط إجراءات الاستثمار لجذب رؤوس الأموال العربية".

ونوه "بتجربة دولة الإمارات العربية المتحدة التي حققت إنجازات متنوعة في إطار رؤيتها التنموية المستقبلية 2021 في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي، عبر التركيز على تبني الأنماط الزراعية المستدامة، والمقننة لاستهلاك المياه، ودعم البحوث للمحاصيل المنسجمة مع طبيعة التربة والمناخ".

واقترح "إنشاء صندوق تمويلي تشارك فيه الدول العربية كافة لتمويل مشروعات الأمن الغذائي، مع إقامة مؤسسات لتمويل المشروعات الزراعية الصغيرة ولذوي الحيازات الصغيرة، وابتكار محافظ مصرفية لتمويل مشروعات الإنتاج الزراعي في العالم العربي"، مؤكدا "الحاجة إلى عمل وجهد عربي مشترك في هذا المجال".

والى كلمة رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد ثاني مرشد الرميثي ألقاها نائبه عبدالله سلطان العويس، الذي نوه ب"اهتمام القطاع الخاص الإماراتي ودوره، والذي له تجارب عديدة في الإمارات وفي خارجها". واعتبر أن "موضوع المؤتمر مهم جدا لتناوله قضيتي الأمن الغذائي والأمن المائي المتصلتين ببعضهما البعض".

ورحب رئيس غرفة تجارة وصناعة الفجيرة خليفة خميس مطر الكعبي، ب"المشاركين في إمارة الفجيرة التي تعتبر رئة الإمارات". وأشار إلى "الإنجازات التي تتحقق في إطار رؤية الإمارات التنموية المستقبلية 2021 في مجال التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، عبر التركيز على تبني الأنماط الزراعية المستدامة، وذات الاستهلاك المنخفض للمياه، مثل الزراعة المائية، والزراعة العضوية، ودعم البحوث والتجارب الفنية للمحاصيل الملائمة للمياه المالحة ولطبيعة التربة والمناخ".

واعتبر "هذا النهج ترجمة لرؤية الكبير المؤسس سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان مؤمنا بأهمية الاستثمار بالأمن الغذائي ارتكازا على العلم والكفاية البشرية".

ولفت إلى "تجربة إمارة الفجيرة التي تشكل مجالا رحبا للاستثمار المجزي، ولديها برنامج طموح لتصبح محورا إقليميا ودوليا لصوامع التخزين الإستراتيجي للغلال والحبوب والتجارة فيهما، ولا سيما أن الفجيرة تمتاز بموقعها الإستراتيجي بحيث تعد رئة الإمارات ومركزا لوجستيا أساسيا لدول مجلس التعاون الخليجي".

وأكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بن عبيد المزروعي، "أهمية تطوير الاستثمارات الزراعية في العالم العربي عبر التوسع الأفقي والتوسع الرأسي". وأشار إلى "تجربة الهيئة التي أسست مجموعة من الشركات الرائدة بلغ عددها 34 شركة زراعية لغاية نهاية 2015، وتستند في عملها إلى أحدث التكنولوجيات المبتكرة والملائمة لطبيعة الأراضي والموارد العربية".

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، كانت كلمة للمدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" الدكتور جوزيه غرازيانو دا سيلفا، ألقاها المهدي الإدريسي، ممثل المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنسق المكتب شبه الإقليمي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، وتحدث عن "الجهود التي تقوم بها منظمة "الفاو" في سبيل مكافحة الجوع"، لافتا إلى "الحاجة إلى 267 مليار دولار من الاستثمارات بغية القضاء على الجوع في العالم خلال الفترة 2016 لغاية 2030".

وحذر من أن "المنطقة العربية هي المنطقة الوحيدة في العالم التي تدهورت فيها أوضاع الأمن الغذائي في الفترة الأخيرة". ودعا إلى "التركيز على الابتكار والتزام إيجاد طرق لتعزيز الإنتاج الغذائي في العالم العربي".

وتعقد في إطار المؤتمر خمس جلسات عمل وحوار متخصصة تتحدث فيها نخبة من كبار رجال الأعمال والرسميين والخبراء المختصين، إلى جانب الجلسة الافتتاحية والجلسة الختامية.

واعتبرت الكلمات التي ألقيت في جلسة الافتتاح بمثابة "أوراق عمل أساسية للمؤتمر".

وستبحث جلسات العمل في "سياسات واستراتيجيات دعم الأمن الغذائي والمائي العربي، بما يساهم في تعزيز بناء القدرات الإنتاجية وتقليص الفجوة الغذائية وتحسين مستويات التغذية وتحقيق الاستدامة للتنمية الزراعية، عبر الاستناد إلى السياسات والاستراتيجيات الداعمة، وارتكازا على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في العلوم الزراعية والمائية".