ترأس نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري جلسة مشتركة للجان: المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والاعلام والاتصالات، عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم، في حضور وزيري المال علي حسن خليل والدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج والنواب: روبير غانم، فؤاد السعد، انور الخليل، سمير الجسر، مروان حماده، أيوب حميد، احمد فتفت، مروان فارس، ايلي عون، علي عمار، نعمة الله ابي نصر، علي عسيران، عاطف مجدلاني، سيرج طورسركيسيان، عباس الهاشم، قاسم هاشم، هنري حلو، غسان مخيبر، علي بزي، سليم سلهب، فريد الخازن، ابراهيم كنعان، ادغار معلوف، انطوان سعد، غازي يوسف، باسم الشاب، جورج عدوان، انطوان زهرا، جمال الجراح، كاظم الخير، عمار حوري، محمد الحجار، زياد القادري، آلان عون، هاني قبيسي، سامي الجميل، فادي كرم، نوار الساحلي، سامر سعادة، عماد الحوت، علي المقداد، علي فياض، علي خريس، قاسم عبد العزيز، خضر حبيب، نواف الموسوي، ومعين المرعبي، لدرس:

"1 - اقتراح قانون اضافة 12 عشر نائبا الى عدد النواب الحاليين ينتخبهم اللبنانيون المقيمون في الخارج من بينهم والمقدم من النواب: نعمة الله ابي نصر، علي بزي، بطرس حرب، روبير غانم، فؤاد السعد، غسان مخيبر، غازي زعيتر، احمد فتفت، وياسين جابر. 

2- اقتراح قانون اعطاء الحق في انتخاب 14 نائبا من المجلس النيابي بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ونسبيا بين الطوائف والمناطق تكون مهمتهم، بالاضافة الى المهمات الدستورية الموكلة اليهم، الاهتمام بصورة خاصة بكل ما له علاقة بالاغتراب والمغتربين، المقدم من النائب سيرج طورسركيسيان. 

3 - اقتراح قانون تعديل القانون رقم 25/2008 ( قانون الانتخابات النيابية) المقدم من النائب نبيل دي فريج.

4 - اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض مواد القانون رقم 25/2008 وتعديلاته المتعلق بالانتخابات النيابية المقدم من النائب بطرس حرب.

5 - اقتراح قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية رقم 35/2008 الصادرفي 8/9/2008 المقدم من النائبين نعمة الله أبي نصر وآلان عون.

6 - مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8913 المتعلق بالانتخابات النيابية.

7 - اقتراح قانون تعديل قانون الانتخابات النيابية رقم 25/2008 المقدم من النواب: بطرس حرب، ايلي ماروني، وجورج عدوان.

8- اقتراح قانون اضافة مقعد نيابي للطوائف السريانية ومقعد مقابل لطائفة الموحدين الدروز المقدم من النائب سامي الجميل. 

9- اقتراح قانون تعديل رقم 25 تاريخ 8/10/2008 ( قانون الانتخابات النيابية) المقدم من النواب: عاطف مجدلاني، غازي يوسف، احمد فتفت، وجان اوغاسبيان.
10 - اقتراح قانون للانتخابات النيابية مقدم من النائب عاصم قانصوه.
11- اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض احكام القانون رقم 25 تاريخ 8/10/2008 ( قانون الانتخابات النيابية) المقدم من النواب روبير غانم، اكرم شهيب، احمد فتفت، بطرس حرب، ميشال فرعون، جورج عدوان، وعاطف مجدلاني.

12 - اقتراح قانون لانتخاب اعضاء مجلس النواب على قاعدة النسبية في المحافظة مع مراعاة التوزيع الجغرافي والطائفي للمقاعد المقدم من النائب محمد الصفدي.

13 - اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى ان النسبية هي النظام في التمثيل النيابي ( قانون الانتخابات) المقدم من النائبين غسان مخيبر ومحمد الصفدي.

14 - اقتراح القانون المعجل المكرر لتعديل بعض المهل المتعلقة بقانون الانتخابات النيابية 25/2008 المقدم من النائب انطوان زهرا.

15 - اقتراح قانون صيغة النظام المختلط وفق 64 مقعدا نسبيا و24 مقعدا اكثريا مقدم من النائب علي بزي.

16 - اقتراح قانون صيغة مختلط بين النظامين الاكثري والنسبي المقدم من النائب اكرم شهيب.

17 - اقتراح قانون تعديل قانون الانتخابات المقدم من النائب جورج عدوان.

بعد الجلسة، تلا مكاري بيانا جاء فيه: "عقدت اللجان النيابية المشتركة: المال والموازنة، الادارة والعدل، الشؤون الخارجية والمغتربين، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، والاعلام والاتصالات، جلسة الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم 3 أيار 2016 برئاسة نائب رئيس مجلس النواب، لدرس ومناقشة مشاريع واقتراحات قوانين المتعلقة بقانون الانتخاب. 

افتتحت الجلسة بالاشارة الى جدول الاعمال الذي يحتوي على 17 مشروعا واقتراحا طارحا التركيز على مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8913 المتعلق بالانتخابات النيابية واقتراح القانون المتعلق بصيغة النظام من دون اهمال سائر الاقتراحات والتصويت عليها عند طرحها. 

وبعد مناقشة عامة شارك فيها العديد من السادة النواب وتناولت مختلف جوانب قانون الانتخاب مؤكدين تكرار الاراء والمواقف سواء في الهيئة العامة او اللجان النيابية المشتركة ام اللجان النيابية الخاصة، خلصت اللجان المشتركة الى حصر النقاش في الجلسة المقبلة بنقاط أهمها: عدد النواب وحجم الدوائر الانتخابية ونوعية النظام، اكثري ام نسبي ام مختلط، وهي النقاط التي تضمنتها المشاريع الاساسية المقدمة وهي: 4 مشاريع اهمها لبنان دائرة واحدة وبالنسبية، على ان تستمر اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الادارة والعدل في متابعة درس سائر النقاط المطروحة باستثناء نقطتين: آلية الانتخاب وحجم الدائرة الانتخابية.

ورفعت الجلسة الى العاشرة والنصف قبل ظهر الاثنين المقبل 9 أيار".

وردا على سؤال عن مشروع القانون الارثوذكسي، قال مكاري: "بالنسبة الى القانون الارثوذكسي طرح الزميل ابراهيم كنعان هذا الموضوع، وفي الواقع راجعنا محضر الجلسة السابقة التي انعقدت برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، وتبين ان هذا القانون طرح على اللجان المشتركة ووافقت عليه، وسينتقل الى الهيئة العامة شأنه شأن اي مشروع سيقر في هذه الهيئة".

وعن آلية الاجتماع المقبل قال: "نحن انتقلنا الان من درس 17 مشروعا واقتراحا وغربلت واصبحت 4 مشاريع وسنبدأ بأول مشروع والمحال من الحكومة والذي يعتمد على النسبية زائد 13 دائرة، واتفقنا، في الوقت نفسه، على آلية تنص على ان صاحب المشروع ستكون وزارة الداخلية المعنية به وستحضر لتدافع عنه. ويحق لنائبين ان يعطيا وجهة نظرهما فيه لتطرحها على التصويت فاذا نال التصويت الايجابي نبدأ النقاش في بنوده، واذا سقط ولم ينل التصويت الايجابي نضعه جانبا".

سئل: هل انتم متفائلون في التوصل الى قانون انتخاب توافقي قبل انتهاء الدورة العادية اي في نهاية ايار الحالي؟

اجاب: "لا تفاؤلي يقدم ولا تشاؤمي يؤخر، وفي الواقع يفترض ان يكون الواحد منا متفائلا وانما على المرء ان يبذل اقصى جهده". 

وسئل: ما الفائدة من درس هذه القوانين ما دام هناك فريق يرفض عقد جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس للجمهورية؟

أجاب: "هناك شبه اجماع لدى الأفرقاء السياسيين على عقد جلسات تشريع الضرورة، لكن جزءا كبيرا من اللبنانيين ونحن منهم نعتبر ان قانون الانتخابات النيابية هو من قوانين الضرورة لتكوين السلطة، وعندما يدرج على جدول اعمال الجلسة التشريعية ستحضر الجلسة الغالبية الساحقة من النواب، وصحيح هناك موقف لزملائنا في حزب الكتائب يرفض اي جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية الا ان هذا لا يمنع عقد جلسة تشريعية".

سئل: لماذا لم تضعوا مهلة محددة لانجاز هذاالقانون اي قبل انتهاء الدورة العادية للمجلس؟

اجاب: "لا أحد يستطيع ان يضع هذه القاعدة او يرفضها لاننا بذلك نمنع النواب من ابداء رأيهم بكل حرية الا اذا اعتبرتم ان الامر منته". 

قيل له : لكن يفترض انكم انتهيتم من درس هذه القوانين بعد اكثر من سنتين بين اللجان المشتركة واللجان الفرعية؟

قال:" انتم تستهينون بقانون الانتخابات، علما انه بأهمية انتخاب رئيس الجمهورية، فالفراغ الرئاسي الذي استمر عامين ولم يحل، لا بأس ان يعطى مهلة كافية لدرس قانون الانتخابات والمتعلق بتكوين السلطة". 

وقيل له: يعني من كلامك انكم تحتاجون الى سنتين اضافيتين؟
رد: "عندما ننتهي من عملنا في اللجان تدركون مدى اهمية الامر".

ولفت الى "الاقتراح المقدم من النائب نعمة الله ابي نصر المتعلق بزيادة عدد النواب 12 نائبا يمثلون الاغتراب، والى مشروع القانون المقدم من الوزير النائب نبيل دو فريج باضافة 6 نواب الى عدد النواب الحاليين: 3 أقليات و3 مسلمين".
وعندما ننتهي من نقاش المشاريع الاربعة ونختار واحدا توافقيا منها ستعمدون الى درس هذين الموضوعين لكي ينضما الى المشروع الاساسي الذي سيتم التوافق والتصويت عليه في اللجان المشتركة قبل ان يحال على الهيئة العامة".
وهنا ذكر النائب نعمة الله ابي نصر بان اقتراحه كان وافق عليه وزيرا الخارجية والداخلية ولجنة الادارة والعدل".

بدوره، قال النائب عدوان:" نحن اليوم على مسافة سنة من الانتخابات التي يفترض ان تجرى عام 2017، ونحن على مسافة شهر من نهاية الدورة العادية للمجلس النيابي، وبالتالي نحن امام مسؤولية كبرى تجاه كل اللبنانيين بانتاج قانون انتخاب جديد لاننا في حال لم ننتج هذا القانون فمعنى ذلك الامور ذاهبة بعد سنة من موعد اجراء الانتخابات على اجرائها وفقا للقانون القديم، ولا اتصور ان هناك عاقلا يقول ان هذه الانتخابات ستجرى على اساس ذلك القانون، في ظل كل المطالبة بصحة التمثيل من كل المكونات ووسط الحراك المدني والشعبي ان نستطيع ان نوفق في اقرار قانون انتخابات جديد يحاسبون من خلاله، لأنه من دون قانون انتخابات جديد يراعي حق التمثيل ويتيح المحاسبة، فلا محاسبة ونحن اليوم في ظل قانون الستين والطريقة التي يصل فيها النواب لا تستطيع اجراء المحاسبة التي تحتاج الى امرين: الى قانون يسمح بالمحاسبة، وان تتشكل حكومة تمثل الاكثرية والاقلية حتى لا يصبح داخل الحكومة موالاة ومعارضة وبذلك يسقط مبدأ المحاسبة".

وأضاف: من هنا، في رأيي، اننا في جلسة اليوم تقدمنا خطوة، قد تكون غير كافية، انما جيدة في وضع هذه المنهجية. وهنا اود اضافة امر ما وهو اننا بدأنا في مسار طويل منذ 21 تشرين الاول عام 2012 في درس قانون انتخابات جديد. الا ان البعض يريد اعادة عقارب الساعة الى 21 تشرين 2012، ونحن قطعنا كل هذا الشوط بهدف التفتيش عن مساحة مشتركة، فاذا كان البعض يعتقد انه يستطيع وضع قانون انتخابات جديد ويفرضه على الاخرين، او يكون على قياسه ليكسبه الانتخابات، ويخسر غيره يكون مخطئا، فالقانون الذي نفتش عنه اليوم هو قانون يراعي صحة تمثيل كل اللبنانيين وليس مكونا واحدا، وان يريح جميع الناس ويفسح في المجال بالانتقال من هذه الحالة الوطنية التي نعيشها الى حالة وطنية اخرى. ومن هنا أعاهد الجميع ان نخرج في نهاية كل جلسة لنخبر اللبنانيين بكل ما توصلنا اليه. واذا كان هناك فريق يحاول في طرق متعددة ان يبقى الامر في قانون الستين سواء في التأخير او في اطالة الجدال او في طرح مواضيع غير قادرة على التقريب من المساحة المشتركة".

اضاف: "جميعنا يعرف اليوم ان كل فريق لديه قانون للانتخابات، لكن المهم ليس ذلك انما ان نجد مساحة مشتركة بين الجميع لنصل عبرها الى قانون انتخاب هو قانون المساحة المشتركة وليس قانون الافرقاء. من هذا المنطلق اقول يجب ان نصل الى قانون وطرح الكثير من الاسئلة: اذا كنا سنصل الى اقرار قانون جديد قبل انتهاء الدورة العادية في 30 ايار الحالي، وجوابي واضح أن قانون الانتخابات هو من القضايا الوحيدة، اذا كنا فعلا جديين، يسمح بفتح دورة استثنائية لاقراره لأنه يضع الحكومة مجتمعة بوزرائها ال 24 امام مسؤولياتها، ومن يتهرب منهم من توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لاقرار قانون الانتخابات ايضا سيتحمل المسؤولية امام اللبنانيين، وبالتالي نحن امام معركة شفافة ويجب ان يعرف الرأي العام اللبناني موقف كل فريق، ونحن كقوات لبنانية، بغض النظر عن طروحاتنا، نبذل سعيا حثيثا الى إقرار قانون يستطيع ان يضمن المساحة المشتركة لأننا، في النهاية، تبقى وحدة اللبنانيين وصحة تمثيل كل الأفرقاء هي المدخل الصحيح لاعادة بناء الدولة".

وقال ردا على سؤال آخر: "أتمنى ان يثق الناس بنا، وكنت أتمنى لو تتحول كل هذه الجلسات المهمة ترفع عنها السرية، لان من حق الرأي العام ان يطلع كليا من الذي يريد قانونا جديدا اولا، وثانيا من يريد ان يقترب من المساحة المشتركة، وثالثا من لا يريد. عندها كل واحد يتحمل مسؤوليته. وهنا اطلب من الاعلام ألا يضع دائما سلة كاملة و"يذهب الصالح بظهر الطالح" ولا نستطيع ان نضع من يريد قانونا ومن يريد الاقتراب من المساحة المشتركة مع من يطرح طروحات لا تقرب من احد".

وقال ردا على سؤال: "أنا لم اسم لأننا نبدأ جديا في النقاش. ففي جلسة اليوم وضعنا المنهجية للجلسات المقبلة لكي تتمكن من الوصول الى مكان تستطيع ان تسمي اي فريق يعرقل. فاذا كان البعض يعتبر انه في هذا الموضوع يسعى الى ابقاء قانون الستين فليتحملوا مسؤولياتهم امام الرأي العام".

وعن المشروع الارثوذكسي، قال: "نحن متمسكون بالاقتراح الذي تقدمنا به مع الحزب التقدمي الاشتراكي و"تيار المستقبل"، نحن متمسكون به لأننا نعتبر ان القانون المختلط هو الوحيد الذي يشكل مساحة مشتركة مع الآخرين ونناقشه من هذا المنطلق".

قيل له: لكن النائب وليد جنبلاط سحب الموافقة على هذا الاقتراح وقال: ان هذا الطرح طرح في مرحلة معينة واليوم لم يعد له مكان، اجاب: "ان هذا السؤال يفترض ان يطرح على الاستاذ وليد جنبلاط. صراحة في الحديث مع وليد بك والاستاذ مروان حماده كان الجو غير ما سمعتموه، والاستاذ جنبلاط حريص على قانون جديد وحريص جدا على المساحة المشتركة، وهذا ما لمسته في لقائي الاخير والاستاذ جنبلاط فهو ابدى حرصه على وضع قانون جديد ويكون الجميع مرتاحا اليه ونحن نتعاون معهم على هذا الاساس".

وقال النائب آلان عون: "مع تأكيد أهمية الوصول الى حسم على صعيد قانون الانتخاب، بأي آلية يمكن ان نصل اليها، يجب ألا ننسى ان قانون الانتخاب في لبنان هو بأهمية رئاسة الجمهورية وهو يتطلب أوسع قدر ممكن من الوفاق وهذا أمر صعب، ولكننا نواصل مساعينا. ويجب ألا يغيب عن قانون الانتخابات أي من المكونات، والمعيار في تحديد من يريد قانون انتخابات ومن لا يريده ليس القبول بالصيغة المعنية أكان اسمها القانون المختلط او غيره، والقول ان الناس تريد هذا او لا تريد قانونا للانتخابات غير صحيح، انما المعيار هو أي قانون انتخابات يعكس صحة التمثيل، وكل واحد في لبنان يراها على طريقته، لذلك لم نصل بعد الى اتفاق".

أضاف: "ما زلت على رأيي أنه لا يمكن بل من المستحيل تحقيق اي فرق على صعيد قانون الانتخابات الا اذا كان هناك مواكبة سياسية من كل القوى وزعمائها، وان تكون جزءا من تسوية سياسية تشمل قانون الانتخابات وامورا اخرى في البلد، وإلا نكون لم نحرز أي تقدم. نحن اليوم أعدنا التأكيد ان اقتراح اللقاء الارثوذكسي ليس مكانه على جدول الاعمال في اللجان المشتركة لأنه تم التصويت عليه وأحيل على الهيئة العامة، ومصيره تحدده الهيئة العامة وليس من خلال أي نقاش في اللجان المشتركة. واعتقد انه باستثناء الاجماع في اللجان المشتركة على قانون جديد أي شيء آخر يخرج منها بصيغة الانقسام يجب ان يخضع للتصويت مثل قانون اللقاء الارثوذكسي في الهيئة العامة، ويسبقه قانون اللقاء الارثوذكسي بحسب الترتيب".

وتابع: "أما حصر الموضوع بإرادة فريق والغاء ارادة فريق آخر بموضوع التصويت تحت حجج ميثاقية او غيرها، فهذا الامر غير عادل، ولا أعتقد أن في استطاعتنا الوصول الى حل. أتمنى ان نصل الى اجماع في اللجان المشتركة ونخرج بصغية يقتنع بها الجميع، ولكن في حال عدم حصول ذلك يجب ابقاء كل الخيارات مفتوحة أمامنا، وهذا سيكون توجهنا في المرحلة المقبلة".

وقال النائب علي فياض لدى دخوله مجلس النواب: "ان "حزب الله" مع النسبية لكنه مستعد للبحث في حجم الدوائر اذا قرر النواب ذلك بالاجماع".

وتوقع "نقاشا صعبا في ظل هذه الاجواء".