رأى المكتب العمالي المركزي في حركة "امل" في بيان لمناسبة عيد العمال، "ان هذه الذكرى هي انتصار لارادة العمال ووجعهم. هي ذكرى التضحيات والنضالات العمالية، ذكرى الأول من أيار، يوم العمال العالمي الذي امتزجت فيه دماء العاملين مع عرقهم تصديا لاستغلال واستبداد رأس المال المتوحش.

يعود الينا هذا اليوم وعمالنا وموظفينا يعانون كافة أشكال الاستغلال والحرمان وسلب إرادتهم والطرد التعسفي وصولا الى الاقصاء الوظيفي. يعود الأول من أيار وغلاء الأسعار الفاحش يعصف بالفئات الفقيرة في ظل تدني الأجور وتآكل قيمتها الشرائية، تلك الأجور التي لا تمكن من تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر وأطفالها، فيما تتعاظم أرباح الفئات المحتكرة للسلع في ظل الغياب الكامل للرقابة وتطبيق القانون وتفشي الفقر والبطالة، وقضم حقوق العمال وليس آخرها حرمان العمال من التعطيل في هذا اليوم ما يدل على غياب الحكومة، وتمنعها عن القيام بدورها في شتى المجالات التي تعنى بشؤون العمال والفقراء، في حين انه يقتضي على الحكومة ان تبادر الى حل أزمات العمال وليس الهروب الى الأمام و التلطي وراء المشاكل والازمات السياسية لتسرق رغيف الفقراء".

وتابع المكتب العمالي في الحركة: "يعود الأول من أيار، في ظل انقسام سياسي أصاب البلاد والعباد، ويبقى الأمل بوجود نقطة الضوء في هذا الظلام الدامس المتمثل بحكمة دولة رئيس مجلس النواب الأخ نبيه بري الذي سعى وما زال لرأب الصدع من خلال الحوار وتقديم الحلول لكافة الأزمات التي تعصف ببلادنا".

وتوجه الى الحكومة اللبنانية للمبادرة الى "ايلاء الشأن الاجتماعي العناية القصوى، لا سيما معالي وزير العمل الذي نناشده دعوة لجنة المؤشر واللجان الثلاثية التمثيل، للانعقاد والبت بمعطيات تصحيح الأجور، كما ندعوه الى اقتراح تصحيح الأجور وفقا للمعطيات العلمية والاقتصادية المقدمة من الاتحاد العمالي العام، من أجل تنشيط الدورة الاقتصادية واستعادة حركتها. كما ندعو في هذا اليوم القوى السياسية كافة الى تلبية دعوة الرئيس بري الى تفعيل المجلس النيابي وانعقاده واقرار القوانين الموضوعة على جدول الأعمال، لا سيما إقرار قانون التغطية الصحية بعد سن التقاعد واقرار سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام من إداريين ومعلمين وأساتذة وعسكريين ومتقاعدين ومتعاقدين، كما ندعو الى إنصاف كافة الأجراء والمتعاقدين والعاملين في أدارات الدولة ومؤسساتها العامة والمصالح المستقلة".