قالت شركة انيرجي آند كابيتال إن أصحاب نظريات المؤامرة قد يكونون على حق، فقد وافق بنك دويتشه الألماني مؤخرا على تسوية اثنتين من الدعاوى القضائية التي تتهم البنك بالقيام بالتآمر على نحو غير قانوني على المتداولين من خلال التلاعب في أسعار الذهب والفضة على حساب المستثمرين. واتهمت الجهات المدعية دويتشه بنك بالتآمر مع كل من بنك نوفا سكوشيا وباركليز وإتش إس بي سي، بترتيب مؤامرة مماثلة بالتلاعب بما قيمته 30 مليار دولار من الفضة والأدوات المالية المقومة بالفضة سنويا.

وأوضحت الشركة أنه لم يتم الكشف عن شروط التسوية ولكنها على أي حال ستشمل دفع تعويضات نقدية للمدعين.

دليل قاطع

وأضافت الشركة في مقال بقلم محررها المالي والخبير في الأسواق المالية لوك بيرغيس أن التسوية لا تعتبر بالطبع دليلا قاطعا على أن دوتشيه بنك قد تلاعب فعلا في أسعار الذهب والفضة.

وقال الكاتب «لكنني أعتقد أنه بإمكاننا الافتراض انه لو لم يكن لدى البنك الإلماني شيء يخفيه، لما كانت هناك تسوية، وكما سبق أن ذكرت في وقت سابق، فإنه لا مغزى بالنسبة لبنك مثل دوتشيه بنك أن يكون راغبا في التلاعب بأسعار الذهب والفضة».

وأضاف الكاتب أن ذلك عائد إلى انه - بالإضافة إلى استفادته المباشرة من التداولات قصيرة الأجل - فإن كلا من الذهب والفضة يعتبر في منافسة مباشرة مع منتجات البنك المختلفة مثل العملات النقدية غير المغطاة بالذهب - Fiat Currencies وأدوات التداول الأخرى المتعلقة بها، واعتقد أن بنك دوتشيه يعتبر التسوية من الأمور التي يرغب في إخفائها والتستر عليها بأقصى سرعة وهدوء ممكنين، لأنه ما من شك في أن دعاوى مماثلة ستقام في أعقاب الإعلان عن التسوية.

تعويض بمليار دولار

وفي دعواها التي أقامتها أمام محكمة اونتاريو العليا للمطالبة بمليار دولار عن الأضرار التي تكبدتها في ديسمبر الماضي، قالت شركة «سوتوس ال ال بي» التي تتخذ من مدينة اونتاريو الكندية مقرا لها «ان هذه الدعوى ناتجة عن التآمر بين المدعى عليهم لتحديد، تثبيت، رفع، تخفيض، والمحافظة والسيطرة بصورة غير معقولة على أسعار الذهب والأدوات الاستثمارية المتعلقة بها». وأعرب الكاتب عن اعتقاده أن مثل هذه القضايا لن تكون لها آثار قصيرة الأجل على أسعار الذهب أو الفضة، أو حتى على دوتشيه بنك على المدى الطويل.
"الأنباء الكويتية"