هنأ رئيس اتحاد الغرف اللبنانية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، العمال في عيدهم، متمنيا ان "تتحسن ظروف البلد، وان تتحقق قيامته في هذه الاعياد، لطي صفحة يمكن وصفها بأنها الاصعب تاريخيا على جميع اللبنانيين، والانتقال الى مرحلة جديدة يكون عنوانها النهوض والازدهار والبحبوحة وراحة البال للجميع لاسيما شركاؤنا في الانتاج العمال".

وقال في بيان: "ان الوضع في البلد اليوم مأساوي، وأصبح جل طموح العامل شريكنا في الانتاج هو الحفاظ على عمله. وهذا الامر مماثل لآلاف المؤسسات الخاصة في لبنان التي بات اقصى طموحها البقاء وعدم السقوط"، مضيفا: "من الممكن أن تكون هذه المرة، من أكثر المرات في التاريخ التي تتقارب فيها وجهات نظر فريقي الانتاج، أي العمال واصحاب العمل، وخصوصا في هذه المرحلة بالغة الصعوبة، لأن "المصائب" التي تقع عليهما سويا وعلى كل مكونات البلد، ناتجة عن أداء بعض القوى السياسية المتحكمة بمصير البلاد والعباد، التي اوصلت لبنان الى شفير الهاوية، جراء الفراغ الذي احدثته في رئاسة الجمهورية لعامين متتالين، وتعطيل مؤسسات الدستورية وغير الدستورية".

ولفت الى أن "المشاكل والمعانات لم تعد تتعلق بفئة محددة من اللبنانيين، انما تطال الجميع، لا سيما العمال واصحاب العمل".

وقال: "ان ارتفاع معدلات البطالة مرتبط مباشرة بتراجع الاعمال والخسائر التي تتكبدها المؤسسات الخاصة واقفال الآلاف منها. في حين هناك عامل آخر يضغط بقوة في هذا الاطار، يتمثل بمزاحمة النازحين السوريين للبنانيين في وظائفهم واعمالهم".

وحذر شقير من ان "الخطر الأكبر يأتي من استمرار ارتفاع معدلات البطالة لدى الشباب"، لافتا إلى أن "هناك اكثر من 30 الف شاب يأتون سنويا الى سوق العمل، في حين ان اقتصادنا في وضعه الحالي لا يوفر سوى نحو 4 آلاف فرصة، إذا لم يكن أقل".

وسأل: "اين يذهب الباقون، أي الـ26 الف شاب لبناني؟"، مضيفا: "هذا سؤال دقيق، والإجابة عليه برسم القوى السياسية والمعنيين بادارة شؤون البلاد"، ومحذرا من "هذه القنبلة الموقوتة التي تكبر ككرة الثلج، ولا احد يعلم متى تنفجر بوجه الجميع، وعندها لن ينفع الندم".

وأكد أن "الهيئات الاقتصادية ترى ان الازدهار الاقتصادي هو العامل الوحيد لخلق المزيد من فرص العمل وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، لكونهما يشكلان ركيزة اساسية في استقرار بلدنا والحفاظ على أمنه وكيانه".

وقال: "المطلوب في عيد العمال، اجراءات فورية لوقف منافسة النازحين لليد العاملة اللبنانية، وذلك باقرار قانون يحدد كوتا 10 في المئة للعمال الاجانب في المؤسسات والتشدد بتطبيقه، كذلك المطلوب من الجميع، المبادرة لاتخاذ قرارات تكون على قدر المسؤولية الوطنية لاخراج البلد من عنق الزجاجة".

وختم: "عندما يكون شركاؤنا بالانتاج بخير تكون مؤسساتنا بخير، والعكس صحيح، وهذه معادلة ذهبية لا يمكن لأحد القفز فوقها، لأن لبنان لا يمكنه العودة الى طريق النهوض والازدهار الا بجناحيه العمال واصحاب العمل"، آملا في أن "تستقيم اوضاع البلد وان يكون شركاؤنا في الانتاج بألف خير، وأن يحققوا كل ما يصبون اليه بحياة كريمة ولائقة وبحبوحة وراحة بال"، واعدا ببذل كل المستطاع "للدفع في اتجاه اقرار مشروع قانون التغطية الصحية للمضمونين الذي يحالون على التقاعد (اي بعد ال64 عاما)".