خصص وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور مؤتمرًا صحافيًا عقده اليوم في مكتبه في الوزارة في بئر حسن للحديث عن موضوع سعر الدواء وما يتحقق من جراء تخفيضه من وفر لا يستفيد منه المريض بشكل مباشر.
وقد استهل أبو فاعور المؤتمر الصحافي بالتشديد على أهمية الحفاظ على الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي كأولوية مطلقة لافتًا إلى ضرورة تمتع هذا الصندوق بكل المقومات والإمكانات لتأمين الخدمة للمواطن اللبناني وتأدية الوظيفة الإجتماعية للدولة.
ولكن وزير الصحة العامة أبدى ملاحظات على الصندوق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن للصندوق كمًا كبيرا من المشاكل والمعاناة، إنما ثمة معاناة أيضًا تواجه المواطنين. وقال إنه لم يكن يستسيغ إثارة الموضوع في الإعلام ولا سيما أن نقاشًا جديا كان قد بدأ بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي عبر وزير العمل سجعان قزي، الذي أسهم مساهمة أساسية في الوصول إلى الكثير من الإجراءات بناء على طلب وزارة الصحة، ما أدى إلى تخفيف معاناة المواطن.
وعرض الوزير أبو فاعور للإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والتي أدت إلى تخفيض سعر الدواء في لبنان. وقال إنه تم تطبيق قرار بتاريخ 11/5/ 2016 أدى إلى تخفيض أسعار 629 دواء جينيريك، موضحًا أن القرار المذكور كان تنفيذيًا لقرار اتخذه وزير الصحة السابق علي حسن خليل.
وقال إنه بتاريخ 17/4/2014، تمت إضافة الشريحة E للأدوية التي يفوق سعرها الـ650 ألف ليرة لبنانية وعددها 320 دواء، من بينها 38 دواء يفوق سعره خمسة ملايين ليرة لبنانية.
كما تم الاتفاق على جعالة مقطوعة للصيدلي، وانخفض هامش ربح المستورد من 8% إلى 6،5%. كما ذكّر أنه بعدما كان لبنان يعتمد السعر المتوسط للدواء في الخارج، بات يعتمد على السعر الأدنى.
أضاف أن هذه القرارات وغيرها أدت إلى تخفيض أسعار الأدوية بنسبة 21،21% كمعدل وسطي.
وكأمثلة على ذلك، انخفضت أسعار السكري والجهاز الهضمي بنسبة 19%؛ أدوية الدم 17%، أدوية القلب والشرايين 23%، أدوية الأمراض الجلدية 19%، أدوية أمراض الجهاز التناسلي والبولي 22%، الهرمونات 24%، المضادات الحيوية 24%، أدوية السرطان ومضادات الأورام والمناعة 22% ، أدوية الجهاز العضلي والهيكل العظمي 19%، أدوية الجهاز العصبي 24%، الأدوية المضادة للطفيليات 29%، كما انخفضت أدوية الجهاز التنفسي بنسبة 16%، وأدوية الحواس 19%، وأدوية متفرقة 20%.
وقال أبو فاعور إن حجم مبيع الأدوية في البلد يبلغ مليارًا و300 مليون دولار. وبتخفيض السعر بنسبة 21،21%، يتحقق وفر قدره 262 مليون دولار و600 ألف دولار بالسنة. ويستفيد من هذا الوفر المواطن والمؤسسات الضامنة ووزارة الصحة، والصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، باعتبار أن 35% من المواطنين هم مضمونون. وتابع وزير الصحة العامة أنه إذا تم احتساب النسبة نفسها على كلفة الأدوية في الضمان، يكون الوفر الذي تحقق في صندوق المرض والأمومة في الضمان الإجتماعي قد بلغ حوالى 55 مليون دولار بالحد الأدنى سنويًا.
ولفت إلى أن مفاوضات قامت بها وزارة الصحة مع الضمان الإجتماعي أدت إلى رفع مساهمة الضمان في أدوية السرطان من 80 إلى 95%، ومشكور على ذلك الضمان ومديره العام محمد كركي، ووزير العمل سجعان قزي. وفي الإطار نفسه تم رفع مساهمة الضمان في أدوية التصلب اللويحي والتليف الرئوي والضغط الرئوي من 95%.
وأعلن أبو فاعور عن الاتفاق على أمرين إضافيين: أولا رفع مساهمة الضمان في الأدوية ذات الشريحة E أي التي يفوق سعرها 650 ألف ليرة لبنانية إلى مئة في المئة، علمًا أن أسعار هذه الأدوية انخفضت كثيرًا، ووصل التخفيض في بعضها إلى حوالى ثلاثة ملايين ليرة لكل علبة دواء. وقال إن رفع المساهمة أمر ضروري، لأنه إذا كان هناك مواطن يحصل على راتب مليوني ليرة، ويحتاج إلى دواء من الشريحة E، فإن فرق الخمسة في المئة سيبلغ مئات آلاف الليرات اللبنانية. فمن أين سيأتي هذا المواطن بالمال لسد فرق الخمسة في المئة؟
ثانيًا، كان المطلوب من الضمان الاشتراك مع وزارة الصحة في لجنة شراء الدواء من خلال مناقصات ما يؤدي إلى تخفيض إضافي لسعر الدواء قد يتعدى الـ10%، وهكذا يتم إعفاء المواطن من كلفة إضافية، على أن يحصل على الدواء من مركز توزيع الأدوية بدل شرائه من الصيدليات.
وتابع الوزير أبو فاعور أن هذين الأمرين لم يطبقا، لا بل مضى شهران وهو ووزير العمل "يتسولان" موعدًا مع مجلس إدارة الضمان للبحث في النقاط العالقة. وقال: من الواضح أن ليس هناك جدية في هذا الأمر.
وأقر وزير الصحة العامة بالمشاكل التي يعاني منها الضمان، ولا سيما لناحية العجز المالي. لكنه أضاف أن الوفر الذي حصل في سعر الدواء بقيمة خمسة وخمسين مليون دولار سنويًا كحد أدنى، يجب أن يؤدي إلى التوفير على المواطن وليس إلى سد عجز في الصندوق وما شابه.
أضاف أن الوفر إلى ازدياد مع بروز مفاعيل الوصفة الطبية الموحدة. وسأل، هل إن هذا الوفر يجب وضعه في جيب الدولة أم يستفيد منه المواطن؟
وأردف أن كلفة تغطية الأدوية من الشريحة E التي يفوق سعرها 650 ألف ليرة لبنانية هي بقيمة 9 مليون دولار؛ وبما أن وفر الضمان 55 مليون دولار، سيبقى الضمان رابحا 46 مليون دولار.
وأمل وزير الصحة العامة من مجلس إدارة الضمان إتخاذ القرار والتعامل بإيجابية، مؤكدا أن هذا حقا مهدورًا للمواطن اللبناني. وأكد أنه في حال عدم التجاوب، فإنه سيعمد إلى عرض المسألة على مجلس الوزراء، كونه يمس الأمن الصحي للمواطن اللبناني.