في المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي في عين التينة، بتاريخ 25 نيسان 2016، قال بالصوت والصورة:

(... لا تريدون تشريعاً، ولا للضرورة، إلا مع قانون انتخابات، وأنا أمامي في المجلس النيابي 17 مشروعاً واقتراح قانون، أغلبها صِيغَ بهدف التغلّب على الفريق الآخر، انطلاقاً من الفكرة الأساسية، الانقسام بين 8 و 14 آذار، بينما ابتعدنا عن قوانين تُرسَم للبنان، للإنسان، للمرأة، للشباب، نعم للبنان المستقبل. هل ما زلنا نعرف هذا اللبنان؟ هل ما زلنا نفكر فيه؟).

صحيح أن الرئيس برّي بقوله "ابتعدنا عن قوانين تُرسَم للبنان ..." وضع الأصبع على الجرح، وبسؤاله "هل ما زلنا نعرف هذا اللبنان؟ هل ما زلنا نفكر فيه؟" ضغط بقوّة على الجرح. إلا أن صيغة "النون" التي تحدث بها لم توضح إذا ما كان المقصود منها "نون الجماعة" أي "نحن اللبنانيون" تعميماً للمسؤولية عمّا وصل إليه حال البلد أو "نون النوّاب" أي "مجلس النوّاب" اعترافاً بمسؤولية نوّاب الأمّة عمّا اشتكى منه دولة الرئيس.

أما اللافت في قوله أمام زواره في اليوم التالي: "إنّ عمل اللجان المشتركة لا ينتهي في آخر أيار المقبل حيث نهاية العقد التشريعي العادي لمجلس النواب، وإذا كانت الأجواء جيّدة وتوافقية تطلب الحكومة عندئذ فتح دورة تشريعية استثنائية للمجلس، وإلا سننتظر حتى تشرين حيث يبدأ العقد التشريعي العادي الثاني للمجلس"، أن المدّة الممنوحة مخصصة - مع إمكانية التمديد بالإنتظار - من أجل الجواب عن سؤالين فقط (أولاً: ماهية الدوائر الانتخابية، وثانياً: ماهية النظام الانتخابي "نسبي، أكثري، مختلط أو فردي")، لا غير.

وبما أن السؤال يستدرج السؤال، نسأل:

"هل ما يزال معظم نوّابنا يعرفون هذا اللبنان؟ هل ما زالوا يفكرون فيه وبأهله؟ هل كل من حمل صفة نائب يتمتع بالأهلية ليكون مشرّعاً يؤتمن على التشريع؟ أليست اللجان النيابية المشتركة هي مجلس نيابي مُصغّر؟ كيف لمجلس نوّاب بحجمه الطبيعي أو بنسخته المُصغّرة "اللجان المشتركة" أن ينجح فيما عجزت عنه - على مدى سنوات - اللجنة النيابية الخاصة والخبيرة بتشخيص القوانين الانتخابية ومدى مطابقتها لمصالح من يمثلون؟".

ليجيب الواقع وتؤكد الوقائع أنه وبرعاية "الإقطاع النيابي" هناك من يحاول أن يحفر في اقتناعات الشعب اللبناني (أولاً: أن "قانون الانتخاب ذهب مع الريح"، وثانياً: أن "غداً... لن يكون يوم آخر")، وقد ينجح.