الديار

في الوقت الذي نسف فيه «اتفاق الطائف» الذي بات دستور الجمهورية الثانية صلاحيات الرئاسة الاولى حيث بات من يشغل الموقع الاول في الدولة اشبه ما يكون بملكة بريطانيا التي «تملك ولا تحكم» بينما رئيس الجمهورية العتيد «لا يملك ولا يحكم» بل مجرد واجهة «بروتوكولية» وفق ما قاله الرئيس الراحل الياس الهراوي حيث تنحصر صلاحياته به «ودع واستقبل» و«حضر فترأس»، فان تفريغ هذا الموقع من مضمونه من حيث جرم الصلاحيات يحاول البعض ضرب الشكل والحاقه بالمضمون من خلال الطروحات التي تسعى الى تقصير مدة الولاية الرئاسية، ولم يستغرب المسيحيون ما اورده «ابو الطائف» الرئيس حسين الحسيني في مؤتمره الصحافي مقترحاً انتخاب رئيس الجمهورية لمدة عام كمرحلة انتقالية، كون الحسيني لا يزال حتى الآن وبعد خروح الوصاية السورية وغرق دمشق «باللعنة اللبنانية» يرفض الافراج عن محاضر اتفاق «الطائف» الذي فرضته واشنطن بالتكافل والتضامن مع السوريين وبدفع سعودي، وسرعان ما استتبعت جهات معينة اقتراح الحسيني بالدعوة الى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية لمدة عامين ناسبة الامر الى بكركي من خلال المذكرة التي سلمها البطريرك مار بشارة بطرس الراعي للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وقد اوضح الصرح ان الوثيقة التي نشرت «ليست صحيحة» وفق الاوساط المواكبة للمجريات في وقت رفض الرئيسان نبيه بري وسعد الحريري الاقتراح على قاعدة ان الامر يحتاج الى تعديل دستوري.
وتضيف الاوساط ان الموقع الاول في الدولة فقد هالته في الجمهورية الثانية من خلال التلاعب بمدة ولايته ابان الوصاية السورية التي عمدت الى صرعة التمديد للهراوي لنصف ولاية وانسحب الامر على الرئيس اميل لحود في قيادة الجيش ومن ثم في بعبدا بعد التمديد له وغادر القصر ليتربع فيه النزاع سعيداً مدة 7 اشهر وانتهى بوصول الرئيس ميشال سليمان بعد «مؤتمر الدوحة» ليودع القصر كما سلفه على شغور سيكمل عامه الثاني في 15 ايار المقبل وربما لن يشهد القصر الجمهوري رئيساً في المدى المنظور حيث الحرائق السورية تحجب الافاق وتتصدر «الاجندات» الدولية مع بداية انهيار مؤتمر جنيف السوري وانسحاب المعارضة المدعومة من السعودية منه بارادة ملكية تراهن على الانتخابات الاميركية آملة في وصول رئيس اميركي متشدّد قد يرضي احلامها بالرهان على اسقاط النظام السوري.
واذا كانت الوصاية السورية فرضت التمديد للرئيسين الهراوي ولحود، الا ان هذا الامر لم ينسحب على الانتخابات النيابية التي كانت تجري في مواقيتها مع تعديل في القانون الانتخابي لايصال «المرضى عنهم» من السياسيين الى البرلمان، وما لم تقم به الوصاية فعله المجلس النيابي الحالي الذي مدد لنفسه تحت حجة الوضع الامني وسط الكثير من الاسئلة وعلامات الاستفهام وفي طليعتها: لماذا تسمح الاوضاع الامنية باجراء الانتخابات البلدية والاختيارية وهي الاكثر تعقيداً قياساً على النيابية منها لما تحمله من صراعات عائلية وحزبية ولا تسمح باجراء انتخابات نيابية، واذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري احترم الميثاقية رافضاً القفز فوق المقاطعة المسيحية لجلسة «تشريع الضرورة» رامياً الكرة في مرماها من خلال دعوته اللجان لدراسة 17 مشروع واقتراح حول القانون الانتخابي ليصار الى مناقشته في جلسة عامة يتم الدعوة اليها بعد انتهاء اللجان من عملها، فاذا ابصر القانون العتيد النور هل ستجرى الانتخابات النيابية اثر ذلك في ظل شغور الموقع الرئاسي الاولى، ام سيمدد المجلس لنفسه مرة ثانية وثالثة وربما اكثر في استحضار لآخر مجلس نيابي في انتخابات 1972 والذي مدّد لنفسه 20 سنة حتى العام 1992 يوم دعا الصرح البطريركي الى «المقاطعة المسيحية» المشهورة التي اخرجت المسيحيين من السلطة او بالاحرى ممثليهم الحقيقيين آنذاك.