نظمت الهيئة اللبنانية للبيئة والانماء، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش ايبرت"، ورشة عمل خاصة بالاعلاميين ومتخرجين كليات الاعلام ومسؤولي الاعلام والحملات في منظمات المجتمع المدني بعنوان "في مقاربة تغير المناخ العالمي، أي مهمة للاعلام؟".

تحدث في مستهل الورشة ممثل فريدريش" ايبرت" في لبنان أخيم فوكت الذي شدد على "أهمية المواضيع المطروحة للنقاش خلال هذه الورشة التي يشارك فيها الاعلاميون الذين عليهم امتلاك الخبرة تجاه تغير المناخ في العالم".

ولفت الى ان "لبنان يعاني تأثير تغيير المناخ الذي لا ينحصر في دول العالم بل انه يطاول لبنان"، مشددا على "أهمية التركيز على موضوع المياه الجوفية وتغير درجات الحرارة".

وركز على "دور الاعلام لأنه يشكل صلة الوصل بين اصحاب القرار والمجتمع والتكنولوجيا"، مشيرا ان "على الاعلاميين تناول موضوع تغير المناخ في العالم بشتى مجالاته وطرح الاسئلة المصيرية".

من جانبه، تحدث الخبير البيئي حبيب معلوف عن "قضية تغير المناخ في خلفياتها العلمية والفكرية والسياسية"، فرأى ان "قضية تغير المناخ باتت قضية عالمية تواجه البشرية في العصر الحالي وان تأثيراتها على كل نواحي الحياة"، لافتا الى ان "هذه القضية قد تكون القضية التي تهدد النوع الانساني". واكد ان "أهم ميزة تتميز بها قضية تغيرالمناخ انها لا تصنف من ضمن الكوارث الطبيعية".

ولفت الى ان "هذه النشاطات الانسانية تشكل 95 في المئة من الاسباب التي تؤدي الى تغير المناخ والتي بدأت بقوة بعد الثورة الصناعية وادخال الوقود على انواعه بالتصنيع وبقطاعات انتاج الطاقة والنقل وهي قطاعات اساسية يتم فيها استهلاك الطاقة التي تنتج نها انبعاثات".

وأوضح ايضا ان "هناك أسبابا اخرى تساهم بدورها في تغير المناخ".

واشار الى ان "القوى الاقتصادية تأخرت كثيرا للاعتراف بقضية تغير المناخ وهي تساهم في اقرار قوانين تخفف من حدة انتاج الطاقة".

وقال ان "التراكمات في موضوع تغير المناخ باتت واضحة وتأثيراتها قوية منها ارتفاع درجة الارض درجة واحدة والمرشح ان يصبح درجتين".

وشرح ان "هذا الارتفاع في درجة حرارة الارض يؤدي الى ذوبان الجليد في القطب الشمالي".

ورأى ان "هذا الموضوع بأبعاده بشكل خطرا له انعكاساته على الاقتصاد وعلى البشر، اضافة الى امور قد يخسرها البشر ما يهدد، على سبيل المثال، الثروة السياحية والمياه الجوفية".

وتوقف عند "قمة الارض" التي انعقدت في الريو عام 1992 والتي لم تسفر عن أي نتائج ايجابية وصولا الى "بروتوكول كيوتو" الذي يشكل تنفيذا لقرارات "قمة الارض".

ورأى ان "هذا البروتوكول قد فشل عند تطبيقه بسبب عدم ابرام بعض الدول الكبرى الاتفاقات والقوانين المتعلقة به".

ولفت الى ان "بروتوكول كيوتو استثنى الدول النامية وقد صنف عام 2007 الصين أول دولة مسببه لتغير المناخ".

واعتبر ان "الاقتصاد العالمي القائم على المنافسة لا يمكن ان يحل مشكلة تغير المناخ الذي يحتاج الى تعاون كل الاطراف الفاعلين في هذا الموضوع".

وتطرق الى "اتفاق باريس منذ 4 أشهر والذي لم يكن ملزما كما كان متوقعا وترك الحرية للدول ان تخفف من انبعاثاتها من دون ان تكون هناك التزامات واضحة حول تغيير سياسات القطاعات المسببه لهذه المشكلة".

وقال ان "قضية تغير المناخ تهدد العالم ولبنان بعواقب وخيمة وخطيرة وقد فرضت هذه القضية نفسها في الأعوام الاخيرة على كل المستويات العالمية والمحلية وبدأت الدول تهدد قضية تغير كما بات معلوما، وقد فرضت هذه القضية نفسها في السنوات الاخيرة على كل المستويات العالمية والمحلية وبدأت الدول وبينها لبنان بإعداد العدة لتغيير السياسات واتخاذ اجراءات محددة إن لناحية تخفيف الانبعاثات المتسببة بالظاهرة او لناحية اتخاذ الاجراءات للتخفيف من تأثيراتها. ولهذه الغاية تعقد كل سنة اجتماعات دولية برعاية الامم المتحدة للتباحث في طريقة تطبيق الاتفاقات الدولية ذات الصلة ولا سيما اتفاق الاطار الذي أبرم العام 1992 في الريو".

وأضاف: "ان لبنان يشارك على المستوى الرسمي والمدني في هذه المفاوضات الدولية والدورية، ضمن تغطية ومواكبة اعلامية محدودة، وقد التزم لبنان رسميا عام 2009 انتاج 12 في من الطاقة من مصادر متجددة عام 2020. الا ان الوفاء بهذا الالتزام لا يتطلب فقط القيام بمشاريع لانتاج الطاقة من مصادرة متجدد كالماء والشمس والهواء، بل يتطلب ايضا استراتيجية وطنية ملزمة تقوم على ركني التخفيف من الانبعاثات المتسببة للظاهرة ومعرفة طريقة التكيف معها، وهذا يتطلب استراتيجية وطنية تنطلق من المعطيات العلمية حول مصادر الانبعاثات في مختلف القطاعات وتحدد مدى تأثير كل قطاع وتأثره، ان من ناحية الانبعاثات او لناحية تأثر هذه القطاعات وانعكاسات قضية تغير المناخ، واقتراح اطر التخفيف والحماية وتغيير السياسات المطلوبة بشكل منهجي وشمولي، تشمل القطاعات والسياسات كافة.
وهذا يتطلب ايضا تحديد مهمات الادارات والقطاعات الرسمية كافة ودور القطاعين الخاص والاهلي - المدني، بالاضافة الى الاجراءات المطلوبة للوقاية والحماية وحفظ الحقوق في قضية تغير المناخ".

ولفت الى "انتاج تقارير دولية ومحلية عن هذه الظاهرة تحتاج الى تحليل وتدقيق ومراجعة قبل اعدادها للنشر".

وتناولت الجلسة الثانية من الورشة "تجربة الوفد الرسمي اللبناني في متابعة المفاوضات" وحاضر فيها مدير مشاريع تغير المناخ في برنامج الامم المتحدة ووزارة البيئة فاهاكن كاباكيان.

وشرحت يارا ضو الجانب المتصل ب"المواقع والمراجع والنتائج الاعلامية لمتابعة القضية".

وجرت مقاربة "قضية تغير المناخ اعلاميا" بحيث تشكلت مجموعات عمل اختارت مواضيع عرضت نتائجها مع معلوف الذي رد على أسئلة المشاركين.