إعتصم اساتذة التعليم الثانوي وموظفو القطاع العام، تلبية لدعوة هيئة التنسيق النقابية، امام سراي زحلة، في حضور رئيس رابطة التعليم الثانوي عدنان ابو زيد ورؤساء الدوائر مطالبين مجلس النواب بإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وخلال الاعتصام، ألقى عضو الهيئة الادارية لرابطة تعليم الاساتذة حمود الموسوي كلمة، قال فيها: "فيما يزداد انين شعبي من تفاقم الازمة المعيشية، يزداد ابتعاد غالبية النواب عن هموم جميع القطاعات الشعبية وكأنهم يعيشون في كوكب آخر.
ان حق المعلم والموظف ورجل الامن وابناء القوى العسكرية في العيش الكريم وتربية ابنائهم على الطهر والعفة ولقمة الحلال لا تلوثها صفقات مشبوهة.
فمن واجبهم تصحيح الراتب الذي لا يجب المناقشة فيه تماشيا مع ارتفاع الاسعار وزيادة التضخم التي قاربت ال 140 في المئة من العام 1996 حتى الآن.
لكن سعادة النواب يمتنعون التشريع لاقرار غلاء المعيشة الذي اقرته الحكومة اللبنانية، والذي بدأ سريانه في شباط 2012 دون ان يشمل معلمي وموظفي قطاع العام ومعلمي المدارس الخاصة بعد التظاهرات والاعتصامات التي ملأت الساحات بمئات الآلاف الذين مشوا في الحر والبرد".

أضاف: "ان هيئة التنسيق النقابية تصر على ضرورة انتظام عمل المؤسسات الدستورية وفي مقدمها المجلس النيابي والذي لا قوانين من دونه ولن نسكت إزاء تعطيل التشريع وعدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب فيما ابواب الهدر والفساد مشرعة على غاربها في جميع المرافق العامة. ومنها الاتصالات التي بلغ هدرها 400 مليون ليرة سنويا، ناهيك عن فضيحة النفايات وسوكلين والاملاك البحرية وتهريب الضرائب والتجار".

وتابع: "ان الحرص على الميثاق لا يكون بالتنكر لحقوق الشعب وفشل الطبقة الحاكمة في الاتفاق على قانون الانتخاب لا يسوغ لها حرمان المواطن من لقمة عيش كريمة واذا كان النواب مضربين عن العمل اذا فمن حق اي معلم او اي موظف ان يمتنع عن القيام بعمله كليا وهذا ما تدعو اليه قطاعات واسعة في صفوف الروابط والهيئات".

وختم: "ان هيئة التنسيق النقابية تؤكد دعوتها للاستمرار بالتحركات والاعتصامات والاضرابات حتى يفتح مجلس النواب ابوابه ليشرع القوانين ويدخل سلسلة الرتب والرواتب وينصف الموظفين والمعلمين والمتعاقدين والاجراء. ولن نسكت ولن نهدأ قبل تحقيق مطالبنا".