الاخبار

رُبما كان الرئيس نبيه برّي يعلَم أنه لم يُقدم «سحراً» في مبادرته الأخيرة أمام طاولة الحوار الوطني. لكنّه كان على يقين بأن ما يعُدّه، إذا ما لقي استجابة، سيسجّل كسراً للجمود البرلماني الذي يستوطن عقدة أساسية هي قانون الانتخابات النيابية.

ولكن يبدو أن برّي خسِر الرهان. عوّل على استجابة القوى السياسية بالذهاب إلى ما سمّاه «تشريع الضرورة»، بهدف الخروج من المسار السياسي والبرلماني المشوّه، وبالتالي إلغاء أن التعطيل هو القاعدة، وتفعيل مجلس النواب هو الاستثناء. لم تحتج مبادرة برّي إلى أسبوع ــ كما اقترح للرد عليها ــ حتّى بدأت تُترجم من قبل القوى المسيحية من أمام عين التينة نفسها، حيث عقدت جلسة الحوار. تجدّد رفضها على لسان المقاطعين من دون الركون إليها كمبادرة إنقاذية. فالذرائع كثيرة والروادع أكثر. ولأن برّي لا يخطئ في الحسابات، لم يكسر الجرّة. فرغم سلبية الأجوبة التي تلقاها، وتلك التي لم يتلقّها، أكّد أمس في مؤتمر صحافي عقده في مقر الرئاسة الثانية على دور المجلس في إنتاج قانون انتخابات. لم يدعُ إلى جلسة تشريعية، بل ذهب إلى دعوة اللجان النيابية المشتركة لعقد جلسة مناقشة لاقتراحات ومشاريع القوانين الانتخابية لدراستها وغربلتها، وتحديد ماهية الدوائر الانتخابية في القانون وماهية النظام الانتخابي المتبع، وإعادة إرسال اثنين أو ثلاثة منها إلى الهيئة العامة للتصويت عليها. أتى خيار اللجان المشتركة بمثابة دعوة مقنّعة لنزول النواب إلى المجلس، وهي ليست سوى استكمال لمناورته التي يؤكّد فيها أنه «مستمر بما هو عازم عليه»، و«لاحق النواب إلى باب دارهم» إذا كانت النيات فعلاً جدّية.

مصادر عين التينة:
لا إمكانية لإنتاج قانون انتخاب في ظل الوضع السياسي الراهن

بدت معالم الاستياء واضحة على وجه الرئيس برّي أمس. فكل القوى السياسية «على الوطن» كما قال. أعلن «الموت السريري لما يسمى تحالفي 8 و14 آذار»، مؤكداً في الوقت ذاته أن «المجلس النيابي له حق التشريع في كل الظروف»، إلا أنه قرر «عدم الدعوة إلى عقد جلسة تشريعية للبرلمان إلإ بعد انتهاء مشروع قانون الانتخابات النيابية». وأكد أن «هذا الموقف ليس تراجعاً عن قناعاتي، بل هو حرص على لبنان». وأضاف: «حين قدمت مبادرتي على طاولة الحوار بشأن انعقاد مجلس النواب للتشريع، كان هناك إجماع عليها، ما عدا رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي أخذ موقفاً مبدئياً بأنه لا تشريع في ظل الفراغ الرئاسي، أما وزير الخارجية رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل فرفض إعطاء الجواب وطلب مهلة أسبوع».
إذاً، كان في مقدور الرئيس برّي الدعوة إلى جلسة نصابها متوفر بـ «75 إلى 80 نائباً»، كما أكد. إلا أنه ألقى الكرة في ملعب القوى السياسية، لأنه يريد عقد جلسة بالحد الأعلى من التفاهم. وفيما أكد أن قناعاته «لا تزال قائمة بأن التشريع جائز في كل الظروف، وليس نبيه بري من يزايد عليه أحد بالميثاقية»، يبقى السؤال بعد كل التجارب السابقة الفاشلة: هل هناك إمكانية لخروج التشريع من عنق زجاجة التعطيل بإعادة تسليم مهمات القانون إلى اللجان المشتركة؟ وهل يجرّب المجرّب مرة أخرى؟ يبدو الجواب واضحاً. الأجواء السلبية هي المتحكمة، والنتيجة؟ تعطيل إلى أن يقضي الله أمراً كان مفعولاً.
في هذا الإطار، لفتت مصادر عين التينة إلى أن «إعادة الرئيس برّي تدوير الزوايا في مبادرته الأخيرة لا يعود سببها إلى الداخل فقط. فرئيس مجلس النواب يحاول استخراج المياه من أرض صحراء قاحلة». واعتبرت المصادر أنه «ليس هناك إمكانية في ظل الوضع السياسي الراهن لإنتاج قانون انتخابي». فقد «تعوّد لبنان على إنتاج قوانين انتخابية تحت الضغط، والخوف أن نجد أنفسنا مضطرين إلى الذهاب إلى قانون انتخابي مجهول الهوية حتى الآن». من جهة أخرى، أكد برّي أن «الانتخابات البلدية ستجرى بأفضل ما يكون». وتعليقاً على إعلان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عزمه على الاستقالة، قال إنه «ينتظر الجلسة التشريعية لمجلس النواب اللبناني ليقدم استقالته، والآن ليس هناك جلسة».