عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.

اثر الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:

"بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الاسبوعية عند الساعة العاشرة والنصف من يوم الثلاثاء الواقع فيه الثاني عشر من شهر نيسان 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء سمير مقبل وسجعان القزي.

في مستهل الجلسة كرر دولة الرئيس، كما في كل جلسة، المطالبة بضرورة إنتخاب رئيس جمهورية دون تأخير، لأن استمرار الشغور الرئاسي يؤثر بصورة سلبية على انتظام عمل جميع المؤسسات الدستورية.

ثم انتقل المجلس الى مواصلة البحث في بنود جدول أعمال الجلسة السابقة التي لم يتم بحثها خلالها. فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة التداول إتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:

أولا: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى نقل اعتمادات من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة بعض الوزارات على أساس القاعدة الإثنتي عشرية من أجل تأمين بعض نفقاتها واحتياجاتها.

ثانيا: الموافقة على التقرير الفني للجنة المشكلة بموجب قرار الحكومة رقم 252/2014 والذي حدد الحاجيات المتعلقة برفع مستوى الحماية الأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي وبما لا يتعارض مع الأشغال التي قررت سابقا.

ثالثا: تكليف وزارة الأشغال القيام باستدراج عروض وفق دفتر الشروط الذي أعدته اللجنة نفسها عبر إدارة المناقصات وفق ما يلي:

أ- تقصير المهل حتى 15 يوما.

ب- اعتماد اعضاء في لجنة فض العروض ممثلي الوزارات والأجهزة التي شاركت في اللجنة المذكورة.

رابعا: الموافقة على طلب تجديد مفاعيل المرسوم رقم 2484 تاريخ 19/2/2000 المجدد سابقا بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 47 تاريخ 4/1/2012 لمدة خمس سنوات إضافية والمتعلق بقبول هبة محطة أرضية مقدمة من شركة نايل سات والترخيص لها باستقبال وإعادة البث التلفزيوني.

خامسا: الموافقة على طلب حكومة الولايات المتحدة الاميركية تمديد مهلة إنجاز تشييد بناء العقار رقم واحد من منطقة مزرعة دير عوكر العقارية.

سادسا: الموافقة على مباشرة المتعاقدين للتدريس بالساعة في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية قبل تصديق عقودهم.

سابعا: الموافقة على قبول ترشيحات بعض سفراء الدول.

ثامنا: الموافقة على الإجازة لوزارة الصحة شراء أدوات مخبرية ومستلزمات طبية وصيدلية.

وبعد الإنتهاء من البنود المذكورة من جدول الأعمال تطرق مجلس الوزراء الى ملفي الإنترنت والإتجار بالبشر، فأكد مطالبة القضاء المختص الإسراع في متابعة التحقيقات وتحديد المسؤوليات تمهيدا لإتخاذ أقصى العقوبات بحق المتورطين. وسيتابع مجلس الوزراء هذين الملفين لتحديد المسؤوليات واتخاذ التدابير المناسبة".

وردا على سؤال قال جريج: "ان مجلس الوزراء سيبحث في جلسته بعد ظهر الاثنين المقبل موضوع أمن الدولة كبند اول".