عُرف اللبناني منذ القدم بهجرته، إذ لا توجد بلاد حول العالم لم يطأ أرضها لبنانيٌّ وأبدع بعمله فيها. وصل أوَّل مهاجر لبنانيٍّ إلى نيجيريا عام 1870، وعلى أثر موجات الهجرة اللَّاحقة، توافدت إلى نيجيريا عدَّة عائلات لبنانيَّة. وأنشأ اللبنانيون في نيجيريا العديد من الشَّركات الَّتي تعمل في الصِّناعة والمقاولات والمشاريع الكبرى. كذلك، وفي منتصف القرن المنصرم، توافد المئات من المهندسين والأخصَّائيين والعمَّال إلى نيجيريا. بحسب وزارة الخارجيَّة، يبلغ عدد الُّلبنانيين حاليًّا في نيجيريا حوالى ثلاثين ألف شخصٍ، يتواجد معظمهم في المدن الكبرى، فأنشأوا النَّوادي والجمعيَّات الاغترابيَّة الَّتي ترعى شؤونهم الاجتماعيَّة، والتَّربويَّة، والثَّقافيَّة...
اليوم، تشهد نيجيريا أزمةً اقتصاديَّة، بالإضافة إلى توتُّرات أمنيَّة كبيرة، بخاصةٍ في الشَّمال حيث تسيطر المجموعة المتشدِّدة "بوكو حرام" على مناطق واسعة، وهي فرع من فروع الدَّولة الإسلاميَّة في العراق والشام "داعش"، ما ينعكس سلبًا على أوضاع اللبنانيين وأعمالهم هناك. هذا وأشارت مصادر خاصَّة إلى موقع "ليبانون فايلز" أنَّ 95 بالمئة من الاقتصاد النيجيريّ يعتمد على البترول، وأدى انخفاض سعر النَّفط العالميّ إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد النِّيجيري، كون نيجيريا عضو في منظَّمة النَّفط العالميَّة OPEC وتخضع لقراراتها. وأضاف المصدر أنَّ هناك محاولات للضغط على الرَّئيس النِّيجيري من قبل الحكومة وبعض رجال الأعمال للخروج من OPEC بعد انخفاض سعر برميل النفط إلى ما يقارب الـ28$، ما أضعف الاقتصاد بشكل ملحوظ بعد أن كان سعر البرميل يزيد عن الـ100$.
ومن السِّياسات الَّتي تتَّبعها السُّلطات النيجيريَّة، الحدّ من إخراج البضاعة والأموال من البلاد في محاولة للحفاظ على الدُّولار داخل السُّوق النِّيجيري. كما يتعذَّر نقل الأموال في السُّوق السَّوداء حيث أصبحت توازي قيمة العملة نفسها. اليوم، لا تلقى العملة النيجيريَّة الدَّعم سوى من البنك المركزيّ النيجيريّ.
يتعرَّض الُّلبنانيُّون كغيرهم من المستثمرين إلى خسائر بسبب الأوضاع، وهناك بعض رجال الأعمال المشرفين على المشاريع الضخمة في البلاد يواجهون مشاكل عديدة من حيث الاستثمار والمردود، فالأعمال تقلَّصت بنسبة كبيرة وهذا ما انعكس سلبًا على العملة النيجيريَّة. في هذا السِّياق، نذكر مثلًا صغيرًا: إن كان أجر أحد الموظَّفين 5000$ في الشَّهر، كان ذلك يوازي مليوني نيرة. بعد الأزمة، الـ5000$ تزيد عن الـ5 ملاين نيرة.
ويتابع المصدر: "أعمال اللبنانيين تأثَّرت بشكل كبير، حيث توقَّفت نسبة كبيرة من المشاريع، كما تمَّ صرف العديد منهم، والجميع متخوِّف ممَّا ستؤول إليه المستجدات على جميع الأصعدة ونحن بحالة ترقُّب في حال حدوث مشاغبات". فجميع اللبنانيين في نيجيريا اليوم هم بمرحلة تنفيذ المشاريع الَّتي سبق واستلموها قبل بدء الأزمة، وهناك بطء في الأعمال كانعكاس سلبيّ للأزمة. كما يتحفَّظ اللبنانيُّون ويتخوَّفون من الدُّخول في مشاريع جديدة. ومن جهة أخرى، يواجه اللبنانيُّون مشكلة في إخراج أموالهم من المصارف. فالمشكلة في السُّيولة أي في القدرة على تحويل الأموال أو شرائها من وإلى نيجيريا. ويحاول البعض الاستفادة من هذه الأموال في الدَّاخل النيجيريّ من خلال شراء بعض الأراضي، ولكنَّ هذا الحل في أغلب الأحيان لا يمكنهم اعتماده تخوُّفًا من السَّمسرة أو غياب قانونيَّة عقد الشِّراء، أو بعض المشاكل القبليَّة، حيث يحقُّ لرئيس المنطقة أو القبيلة أن يقوم باستثمار أيِّ أرض يريدها من دون أن يردعه أحد.
وأكَّد مصدر آخر لـ"ليبانون فايلز"، أنَّ هناك محاولة من السُّلطة النيجيريَّة لدعم الصِّناعة المحليَّة، حيث أنَّ الاقتصاد النيجيريّ قائم على استيراد جميع المواد المستهلكة من غذائيَّة أو صناعيَّة... غير أنَّ الفساد في بعض الأجهزة يحول دون هذا التقدُّم. انعكست جميع هذه المشاكل أيضًا على أسعار المواد الأوليَّة والمواد الخام، فارتفعت تكلفة جميع الأعمال ما أدَّى إلى توقُّف الأعمال وصرف عدد كبير من الموظَّفين.
هذا الواقع الَّذي وصلت إليه نيجيريا يضع الجميع في حال تخوُّف من اشتعال الوضع الأمنيّ، فجميع الأجانب في نيجيريا من لبنانيين وأوروبيين أو أميركيين وغيرهم في حال من الترقُّب. وأكَّدت أوساط المغتربين اللبنانيين أنَّ الفرق الوحيد بينهم وبين المستثمرين الآخرين يكمن في قيام السَّفارات بتحذير مواطنيها وتزويدهم بالمعلومات اللَّازمة في حال حدوث إضراب أو ما شابه وهذا ما يفتقر إليه اللبنانيُّون، أي المتابعة من قبل السَّفارة اللبنانيَّة في نيجيريا... فمن يسأل عن لقمة عيش هذه العائلات؟