وزع "التيار الوطني الحر" نص الورقة السياسية لمؤتمره الأول التي أذاعها رئيسه وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جاء فيها: "تأسيسا على مسيرة التحرير والتحرر التي قادها العماد ميشال عون، وانطلاقا من الشهادة التي قدمها ابطالنا العسكريون والمدنيون والنضال الذي مارسه الآلاف من ناشطي التيار، وايمانا بشرعة التيار وميثاقه، وتأكيدا للمسار السياسي الذي خطه "تكتل التغيير والاصلاح"، واستنادا الى نظام التيار الجديد الذي يصبح قيد التطبيق ابتداء من اليوم، يشرفني في المؤتمر التنظيمي الوطني الأول للتيار الوطني الحر، وكرئيس له، ان اتلو عليكم الورقة السياسية الأولى للتيار.

1 - هذه ليست ورقة سياسية تأسيسية، فالأساس هو فكر قائدنا ونضال مناضلينا وشرعة تيارنا بل هي ورقة سياسية دورية هذه نسختها الأولى، الا ان قيمتها التنظيمية تكمن في اعدادها من الهيئة السياسية وصدورها عن المجلس السياسي واعتمادها بعد قراءتها الآن من المجلس الوطني - الهيئة العامة. اما قيمتها السياسية فهي انها مبنية على "القوة" وهو العنوان الذي اردناه لعهدنا: "التيار القوي". انها قوة الحق، وقوة القضية، وقوة الايمان، وقوة الارادة، واخيرا القوة العملية، كلها هي التي يمكنها ان تبقي لبنان وتبقينا فيه، انها القوة التي تبقي الحرية مع التسامح فينا، وتبقينا بهما في هذا الشرق. انها القوة التي نبني عليها مفهومنا "للبنان القوي" يحميه جيش قوي وعلى رأسه رئيس قوي. انها القوة التي نبني عليها عناصر ورقتنا السياسية.
2 - السياسة الخارجية المستقلة: ان قوة السياسة الخارجية تكمن في استقلاليتها، وهي تبنى على ثابتتين: المبادئ الاخلاقية ومصلحة لبنان العليا. المبادئ الاخلاقية هي منظومة الشرائع والمواثيق والقوانين الدولية وهي التي تحمي لبنان باحترامه لها لكونها تشكل المرجعية الاخلاقية والقانونية التي يمكن ان يتكئ عليها بلد صغير كبلدنا. اما مصلحة لبنان العليا فهي تحدد لنا المواقف التي تتخذ بناء على قرار مستقل، خارج اي محور انقسامي، بحيث يحيد لبنان عن المشاكل حين تفرض ذلك وحدته الوطنية المرتبطة باستقراره وتماسك مكوناته، وبحيث ينغمس لبنان في تدخل ايجابي فاعل، حين يمكنه ذلك التعبير عن طبيعته التعددية وتكريس دوره الحواري الانفتاحي. ان هذه الحركية الخارجية، اذا ما استندت على دبلوماسية فاعلة وعلى انتشار ناجح، هي التي تعطي للبنان حجما اكبر من مساحته - يمكن ان تصل الى حدود العالم - وهي التي تعطي معنى لوصف لبنان بالبلد العربي، ونحن فيه مشرقيون، وهو جسر تواصل بين الشرق والغرب، ومختبر حي بين الاسلام والمسيحية وبين المسلمين انفسهم والمسيحيين ايضا، وان رسالته التسامح والتعايش وقبول الآخر وعلة وجوده تنتفي ان هو رفض سلاما، او قبل اسرائيل احادية الغائية، او قبل اسرائيل عدوا محتلا لأرضه من دون احتضان المقاومة ومشروعيتها في وجهها، او تلكأ عن مكافحة ارهاب تكفيري يلتقي معها مع اسرائيل على انه نقيض لنموذج لبنان، ويتوجب الغاؤه للحفاظ على لبنان.

ان السياسة الخارجية يجب ان تقوم على الحفاظ على الكيان اللبناني في ظل ازمات المنطقة الناشئة وما تفرزه من فرز ديموغرافي وتهجير جماعي ومذابح لفرض نشوء كيانات امر واقع جديدة تناقض بصيرورتها وجود لبنان الرسالة بعيشه الواحد.

3 - السياسة الداخلية المتوازنة: إن قوة الديموقراطية التوافقية اللبنانية هي في ان تكون مسارا مترابطا ينطلق من احترام غير مجتزأ للدستور والميثاق اللذين يتكاملان معا، ويهدف الى تجسيد الارادة الشعبية في المؤسسات الدستورية من جهة، والمحافظة على التعددية اللبنانية الفريدة من خلال الشراكة المتناصفة والمساواة بين المواطنين، من جهة اخرى. اما تجويف الدستور والميثاق من خلال الفصل بينهما والانتقائية في تنفيذهما كما هو حاصل منذ عام 90، انما يؤدي الى خسارة الفرادة اللبنانية وتهديد الكيان الآوي لها.

ان الميثاق هو اتفاق كياني قائم بين اللبنانيين انتج صيغة فريدة، واي خلل يصيب هذه الصيغة الكيانية خارج اجماع اللبنانيين، يحدث خللا بنيويا في لبنان الدولة ووحدة الشعب والوطن ويؤدي الى انفراطهم.

كذلك فان قوة لبنان هي بالتمسك بالمبادئ الكيانية المؤسسة له، وهي غير قابلة للتجيير او التنازل عنها لأنها سبب وجوده وضمانة استمراريته؛ فالأرض والهوية هما ركنا هذه المبادئ ويقتضي المحافظة عليهما، الأرض من خلال وقف بيعها واقرار قانون تملك الاجانب، والهوية من خلال التسريع بتطبيق قانون استعادة الجنسية والغاء مرسوم التجنيس الجائر (عام 94) وتأمين عودة النازحين السوريين ورفض توطين اللاجئين الفلسطينيين.
والميثاق يفرض علينا بالتوازي انتهاج سياسة انفتاح وحوار داخلي مع كل المكونات السياسية المستعدة تؤدي الى بناء تفاهمات وطنية جديدة استكمالا لسلسلة التفاهمات التي خطها التيار.

4 - بناء الدولة القادرة: ان القوة هنا هي في قدرة الدولة ان تكون راعية وصالحة كالوالدة الحنون وصلبة، لها هيبتها، كالأب الضامن. هكذا تكون اقوى من الجميع وفوق الجميع لا يقوى عليها فريق ولا تستضعف هي احدا. وعناصر القوة في الافراد والجماعات تتكون وتتجمع لمصلحة هذه الدولة من دون ان تستعمل هذه القوة ضد احد مكوناتها. وحيث ان الفساد ينخر جسم المؤسسات حتى الاهتراء والتفكك، لا يمكن بناء الدولة وافسادها ان يتعايشا. ان عدم مساكنة الفساد ومواجهته يكونان بتعميم ثقافة المحاسبة بدل المنطق التسووي القائم على حساب القانون ومصالح الناس، وتكونان باعلاء الدستور والقانون على كل شيء، فتتبع الأصول المتعلقة بالمالية العامة اقرارا للموازنات وقطعا للحسابات وترشيدا للانفاق وتفعيلا للأجهزة الرقابية وتحقيقا للقضاء الفاعل وانشاء للمحكمة الخاصة بالجرائم المالية.

كما ان الاصلاح لا يمكن ان يكتمل من دون شباب لبنان وان تشارك فيه المرأة، مرآة الشفافية. ونحن من خلال تعزيز حضورهم التياري واشراكهم في القرارات السياسية، سوف نعمل على تطبيق "وثيقة السياسة الشبابية" كخريطة طريق لتثبيت طموحاتهم ووقف نزيف الوطن باستنزاف طاقاته الشبابية والبشرية وتصديرها الى الخارج.

5 - الاقتصاد المفتوح: ان الاقتصاد القوي الذي نتمسك به هو اقتصاد السوق والاقتصاد الحر الذي لا يسمح بالاحتكارات الخاصة والامتيازات الممنوحة لمصلحة اشخاص على حساب مصلحة الجماعة؛ وهو الاقتصاد الذي يحتاج الى الحد من الفساد واعادة الثقة بالقضاء والى اصلاحات هيكلية ليخرج من جموده الهيكلي عبر رزمة اصلاحات مصرفية وعقارية واعادة توزيع المداخيل وخفض الدين العام وعبر تغيير الهيكل الضريبي بخفض الضرائب غير المباشرة وزيادة الضرائب على الارباح ليكون النظام الضريبي اكثر عدالة فتكون الضريبة على الريع اعلى من تلك على الانتاج، فنتحول من اقتصاد ريعي الى اقتصاد منتج. ان رفع القدرة الانتاجية تضمن زيادة الناتج الاجمالي وتخفض الكلفة وتخلق فرص عمل، ويحقق ذلك ايضا تنفيذ المشاريع الانشائية والاستثمارية، اضافة الى تحسين الخدمات للمواطنين. وهذه المشاريع الانشائية يجب ان تتضمن تطوير شبكة الطرق والنقل، وتوصيل شبكة الألياف البصرية الى المنازل وتنفيذ البنى التحتية المعلوماتية وايصال انابيب الغاز الى المعابر والموانئ والمعامل والمنازل، وتنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في اكبر قدر ممكن من الميادين. يترافق ذلك مع التزام خطة ترتيب الأراضي اللبنانية ومع توجب دعم الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة. ويبقى ان الأفعل هو في تنفيذ خطة الكهرباء التي أعدها التيار والمعطلة من سواه نكدا به، وتنفيذ خطة المياه وبناء مجموعة السدود الملزمة أو المدروسة، والأهم الأهم يبقى استخراج النفط والغاز من المياه والبر وكلاهما جاهزان في انتظار اقرار المراسيم والقوانين اللازمة، اضافة الى حتمية انشاء الصندوق السيادي برئاسة رئيس الجمهورية ضمانة للأجيال العتيدة.

6 - الحياة الكريمة: ان الحياة الكريمة للمواطن هي التي تعطي المناعة والقوة للفرد وللمجتمع والوطن. على الدولة توفير هذه الحياة لكل الناس وتخصيص انتباهها للفئات المتواضعة والمناطق النائية ما يفرض الحاجة الى التنمية العادلة وتعزيز شبكات التضامن الاجتماعي بدءا باقرار قانون ضمان الشيخوخة الذي قدمه التيار. ويقع على الدولة ايضا دور الضامن لتكافؤ الفرص والتعليم للجميع، تعليما متطورا يضمن دخول الاجيال المتعاقبة الى سوق العمل عبر تطوير المناهج وادخال التقنيات الحديثة اليها واعادة الاعتبار للتعليم المهني والتقني وفتح آفاق المعرفة لكل الأماكن. وعلى الدولة ايضا توفير خطة علمية لقطاع الصحة تخرجه من الضغوط الطوائفية لتوزيع المال وبدعة السقوف المالية للمستشفيات المناطقية والسياسية، وتوحد الصناديق الضامنة في القطاع العام وتدخل (موضوع الصحة) في نظام ضمان اجتماعي متطور مترافق مع نظام تقاعد وحماية اجتماعية. لا تكتمل صحة الانسان الا ببيئته النظيفة البعيدة عن التلوث البصري والسمعي والهوائي والغذائي حيث وصل التلاعب بها في ملف النفايات الى حد الافادة والمتاجرة المالية والسياسية من الخط الحاكم في لبنان منذ التسعينات. ان هذا الاستهتار المعبأ بالفساد لم يتمكن اصلاحنا حتى الآن من التغلب عليه. وحل هذه المفسدة يكون باعتماد معامل التفكك الحراري مركزيا حيث يفرضه الواقع المدني المكتظ ويكون بالاعتماد على الحلول اللامركزية التي تتولاها البلديات عبر تسهيل عملها وعبر توفير مستحقاتها الدورية من عائدات الخليوي.

7 - اللامركزية الالزامية: ان عجز الدولة وتخلفها لم يقتصرا على عدم اجراء عملية تنمية شاملة وعادلة ومستدامة، وعلى استنساب في توزيع المشاريع والثروة الوطنية، وعلى اقصاء فئات واسعة من هذا الوطن عن مركز القرار، بل تخطى النظام اللبناني، القائم على المركزية أساسا للحكم والادارة، تخطى قواعد العدالة والمساواة بين اللبنانيين، ولم يعد مقبولا لأن الخضوع له بات قبولا بالدونية وصولا الى الغاء الذات "اذ ان الانسان يمكن ان يكون مع اي شيء، الا مع سبب الغاء وجوده". لقد صار المواطن الذي يدفع موجباته للدولة كأنه يدفع جزية مقنعة في امارة سياسية تسمح لفئة من المواطنين بالتسلح بأي عنصر من عناصر القوة لديهم، واولها الخروج عن القانون، من اجل التمييز غير المحق بين الناس حتى صار الافتراض العام ان تلكؤ مواطنين كثيرين عن موجباتهم تجاه الدولة اصبح كأنهم يعيشون في وطن افتراضي آيل الى زوال، في مقابل مواطنين آخرين متمسكين بأي ثمن يدفعونه لبقاء وطن لا بديل لهم عنه وهو لهم ازلي.

ان هذا التمادي الالغائي الممنهج لم ولن يدفعنا الى رد فعل سلبي كالمطالبة بالفدرلة، بل يحضنا على الكفاح السياسي لتطبيق وثيقة الوفاق الوطني لناحية اللامركزية التي نريدها لامركزية ادارية ومالية واسعة. إننا نعلن اليوم أننا بدأنا البحث عن بناء اداري ومالي جديد يخرجنا من واقعنا المعاش، الذي يرقى الى مستوى الذمية السياسية، يخرجنا الى واقع جديد تكون فيه اللامركزية وسيلة للدفاع عن الحقوق وآداة فيها عناصر موضوعية وراقية لإرساء قواعد الانصاف بين مكونات المجتمع وتسهيل شؤون الناس. لامركزية يكون فيها مشروعنا للتنمية المستدامة ولزيادة الانتاجية الوظيفية وتقليل التعقيدات الروتينية وتحقيق الكفاية والفاعلية، وكل ذلك عبر تفويض للادارات المحلية بالقيام بما عجزت عنه الادارة المركزية، تفويض شعبي محلي يعطي القوة لهذه اللامركزية.

وسيبقى التيار، في كل الاحوال، مساحة يلتقي فيها اللبنانيون بفكرهم الوطني وبانسانهم، هذا الانسان الذي هو قيمة في ذاته.

8 - العمل البلدي: ان الانتخابات البلدية المقبلة يجب ان تكون مدخلا للتيار الوطني الحر بتنظيمه الجديد الى عمل بلدي ممنهج يكون بدوره دخولا عمليا الى اللامركزية تمهيدا لاقرار قانون جديد لها وللبلديات. ان البلدية القوية هي مدماك من مداميك لبنان القوي. لذلك فإننا ندعو كل الناشطين والمؤيدين، وعلى قاعدة ان وحدة التيار هي الأساس، ومسؤولة عنها مناطقيا مجالس الأقضية ومركزيا قيادة التيار السياسية، ندعوهم الى التعامل مع هذا الاستحقاق على اساس برنامج التيار السياسي والانمائي، آخذين في الاعتبار الواقع المحلي لكل بلدية. ونشجعهم على الدخول الكثيف الى الجسم البلدي حيث يجب، والقيام لأجل ذلك، بشكل طبيعي، بالتحالفات الموضعية، حيث يمكن، آخذين في الاعتبار التفاهم الذي خططناه مع "القوات اللبنانية" - قوى مجتمعنا - مع احترام الخصوصيات المحلية، من دون الغاء لأحد ولكن بوقف التضخيم المصطنع لمن أخذ احجاما على حساب التمثيل الطبيعي آخذا معه من قوة مجتمعنا حصصا وزعها في زواريب الاقطاع والعائلية والتقليد والترهل. قوة مجتمعنا نستعيدها بالاتحاد مع بعضنا. بالاتحاد تستعاد القوة.

9 - البنيان المتين: ان هيكلية النظام القوي تقوم على بنيان مؤسسي متماسك ومن خلال قياديين اقوياء بأشخاصهم وبقوة تمثيلهم فيرتكز هرم النظام على قاعدة متينة بدل ان يكون مهتزا او مقلوبا كما درجت العادة منذ عام 90. ان قوة الادارة تكون في توازنها المجتمعي على اساس الكفاية والنزاهة وتناسب الاشخاص مع المواقع. وقوة مجلس النواب تكون في صحة تمثيله عبر قانون نسبي مبدع متماش مع التركيبة اللبنانية، وما دون ذلك هو كسر للمناصفة وبالتالي الغاء للنظام. اما قوة الحكومة فهي في ان تكون مرآة تمثيل المجلس النيابي، إما انعكاسا للوحدة الوطنية نراها اليوم ضرورية لاستقرار البلد، او انعكاسا لموالاة داخلها ومعارضة خارجها إن هي قررت ذلك.

وتبقى رئاسة الجمهورية، رأس الهرم، فتأتي الاعلى تمثيلا، وأقل من ذلك يجعلها صورية ويقلب الهرم، واقل من التماثلية التمثيلية في التعامل معها يجعلها غير حافظة للميثاق بل مهددة بانفراطه. ويجب ان يكون معلوما ان انقلاب الهرم هو انفراط للميثاق وللوطن، واننا بهذا غير مسلمين وبدائلنا عنه ليست رفضية بالكلام والبكاء بل نوعية بفعلها من حيث الوجودية والكيانية. صاخبا عندها سيكون حراكنا التياري كما في 14 آذار، ونصابنا سيكون شعبيا اذا ما اراد احد اسقاط نصابنا النيابي والتمثيلي والميثاقي.

10 - الارادة الحرة: ان قضيتنا هي اكثر من حرية. ان قضيتنا اكثر من مجرد حضور او وجود، مع الاهمية القصوى بان نكون موجودين احرارا على كيان او وطن او رقعة ارض او حتى صخرة. انها اذا اكثر من وجود حر. انها الارادة الحرة. الارادة الحرة لشعب له فرادته، يؤمن باللبنانية Lebanity ايمانا عميقا لأنها بالنسبة اليه، اعلى من عروبة ومشرقية، وابعد من مسيحية واسلام. هي شيء من كل هذا، ولكنها اكثر من ذلك، قضية انسان فريد بجينيته الارادية الحرة الرافضة لكسرها والقابلة بوجود غيرها. ارادة حرة علينا ان نؤمن لها القوة بالجمع - الجمع: داخل "التيار الوطني الحر" وداخل المجتمع والوطن.

واخيرا على أبناء "التيار الوطني الحر" ان يوظفوا طاقاتهم ايجابا في سبيل قضيتهم، ويتطلعوا رجاء دائما على ما يرشقون به من تحديات على طريقة غاندي "يرمونني بالحجارة فجمعتها وبنيت منزلا".
قوي انت، تياري انت، لبناني انت".