نظمت "الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية" ندوة بعنوان "النساء في المجالس البلدية دعما للتنمية المحلية"، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في الجامعة اللبنانية الاميركية في بيروت.

وتحدث في الندوة وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الدراسات النسائية في العالم العربي مي الخليل، مديرة المعهد الدكتورة لينا ابي رافع، امين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية المحامي فادي كرم ومدير مكتب برنامج الامم المتحدة الانمائي في بيروت لوكا رندا.

وقال المشنوق: "وأنا أطالع صحف الاسبوع الماضي استوقفني خبران: الاول جاء تحت عنوان" صهر لبنان السويسري رئيسا ل"الفيفا". أما الخبر الثاني فتناول في عنوانه: تصنيف المرأة اللبنانية من الأكثر إثارة وجاذبية في العالم. ففي العرس الكروي العالمي الذي شهد انتخاب السويسري الايطالي جياني انفانتينو رئيسا جديدا للاتحاد الدولي لكرة القدم، كان للبنان قرص وحصة تمثلت بإقدام الاخير في اول ردة فعل له في التفاتة عرفان وتقدير على معانقة زوجته اللبنانية وشريكته في الفوز لينا الاشقر ابنة بلدة الخريبة الشوفية".

أضاف: "أما استطلاع الرأي الذي اجراه احد المواقع الالكترونية الاجنبية "ميس ترافيل"، فقد أظهر ان لبنان حل في مرتبة متقدمة حيث احتلت فيه النساء اللبنانيات المرتبة العاشرة في العالم من حيث اعتبارهن الاكثر جاذبية. والملفت ان التعليقات التي رافقت الخبرين ابرزت مكانة المرأة اللبنانية ليس فقط من حيث مصدر جمالها وأنوثتها بل ايضا وخاصة لما تتمتع به من جاذبية فكرية وانفتاح ثقافي وحيوية مهنية مكنتها من فرض وجودها وساهمت في تألقها".

وتابع: "بالمناسبة لدي تحفظ على نصف ما سمعته من السيدة مي الخليل ونصف ما سمعته من الاستاذ فادي كرم، مع كل ما سمعته من الدكتورة لينا ابي رافع، انا لست موافقا ان وضع المرأة في لبنان دراماتيكي ويحتمل الاوصاف التي اطلقت خلال الكلام. على كل الاحوال، اعتقد ان وضع المرأة اللبنانية متقدم جدا عن الاوصاف التي قيلت من الذين سبقوني من المحاضرين. كل ذلك يمهد الى طرح السؤال: اذا كان الخارج يثمن المرأة اللبنانية ويقدر ما تتمتع به ويختارها قبل غيرها، فلماذا من هم في الداخل لا يحسنون ابراز دورها والاستفادة من قدراتها وبالتالي اظهار الوجه الاخر للبنان ومعرفة استثمار ما لدى هذه المرأة من امكانات وقدرات؟".

وأردف: "صحيح انه يتعين إفساح المجال امام اللبنانيات لاثبات مدى قدرتهن في اداء دور فاعل في الحياة العامة وتحمل المسؤوليات في ادارة شؤون المجتمع، وهذا ما سعيت اليه منذ وصولي الى الوزارة من خلال اقتراحي على مجلس الوزراء تم تعيين ثلاثة سيدات في الفئة الاولى دفعة واحدة في وزارة الداخلية، اضافة الى عدد مماثل من السيدات من الفئة الثانية كرؤساء مصالح وثمانية من القائمقامين اكان بالانابة او بالتكليف. ويجب ان اعترف ان هذه التجربة بعد سنتين كانت اكثر من ناجحة مع كل السيدات اللواتي شغلن مناصبهن. كذلك في السلك العسكري حيث الطبيعة الصارمة والمتشددة للمهام، فضلا عن ان 47% من العاملين في السلك القضائي هن سيدات منهن الزميلة أليس شبطيني التي عملت طويلا في محكمة التمييز العسكرية رغم وعورة ملفاتها".

وقال المشنوق: "مع احترامي لكل الحاضرات، نسبة المشاركة للسيدات في آخر انتخابات بلدية 6%، هنا ليس الحق على الرجال او على الدولة او على النظام الانتخابي، يجب ان تقتنع السيدات ان لهن دورا وعليهن واجب يجب ان يمارسوه انتخابا وترشيحا. واذا كان علينا ان نساعد المرأة في فتح الابواب امامها، الا ان عليها ايضا مساعدة نفسها من خلال عملية الانخراط والمبادرة في المشاركة في تحمل مسؤولياتها الوطنية. واستحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المقبلة مناسبة للمرأة لاسماع صوتها ولاثبات وجودها اقتراعا وترشيحا. واذا كانت 536 سيدة تمكنت من الفوز بعضوية المجالس البلدية في انتخابات 2010 فلماذا لا نطلق اليوم تحديا بمضاعفة هذا العدد في انتخابات ايار المقبل؟".

أضاف: "سمعت كلاما هنا عن وجود اتجاه لاجراء الانتخابات البلدية، لا، هناك قرار بإجراء الانتخابات البلدية، لا تجديد ولا تمديد ولا تأجيل لهذه الانتخابات مهما حدث سياسيا وكل الذي تسمعونه سواء عن التأجيل او عن التشكيك هو دليل انهم لم يعتادوا ان هناك قرارا بإجراء الانتخابات البلدية وهذا القرار سينفذ. هناك حاجة وطنية ملحة لانخراط المرأة اللبنانية في ادارة الشؤون المحلية والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية خصوصا في هذه الظروف الصعبة. ذلك ان مدننا وقرانا بحاجة ماسة الى ما تتمتع به المرأة من تفان وتفرغ وديناميكية وحيوية. الا ان ذلك لا يمنع من التطلع الى المستقبل من خلال الاستماع الى آراء البعض والاخذ بأفكار البعض الاخر من اجل اقرار قوانين جديدة تأخذ في الاعتبار عددا من التوصيات والاقتراحات، أبرزها: تبني الكوتا النسائية بصورة مرحلية بحيث تتساوى وحجم الناخبات، اعتماد النسبية، انا اريد ان اهنىء الاستاذ لوقا رندا على اقتراحه بأن يتم الامر بالتدرج لان الامور لا تحصل مرة واحدة، لكن بالالحاح والاصرار يمكن ان نحقق تدرجا بالكوتا النسائية في كل المجالات الانتخابية، لان في الادارة الباب مفتوح وليس بحاجة الى كوتا".

وتابع: "ان اهمية عملية تفعيل التنمية المحلية هذه تكمن في أنها تتجاوز بعدها المناطقي الضيق لتأخذ وظيفة وطنية أشمل، اذ انها تشكل قاعدة انطلاق اللامركزية الادارية الموسعة والتي بها يتصدى الوطن لكل مشاريع الفدرالية التي تدغدغ مشاعر البعض في الداخل والتي تحاول بعض جهات الخارج تسويقها. بالامس قابلت 3 ديبلوماسيات: الاولى تمثل الاتحاد الاوروبي كانت اكثر اندفاعا من كل الحاضرات بالكلام عن ضرورة اجراء الانتخابات البلدية، الثانية تمثل هولندا المقنعة بخجل وبابتسامة وبإصرارها على اهمية الانتخابات البلدية، السيدة الثالثة هي بالصدفة التي احاول الاستماع الى تسلسل معرفتها العميقة بشؤون لبنان والمنطقة العربية طبعا هي السيدة سيغريد كاغ الممثلة الشخصية للامين العام للامم المتحدة في لبنان".

وقال: "هناك سفيرات مثل سفيرة كندا، التي لا تترك ملفا الا وتنهيه وكان لنا معها تجربة لتسفير اللاجئين السوريين، فضلا عن سفيرة اسبانيا الموجودة بيننا هنا، وسفيرات أخريات المتمكنات من فتح كل الابواب لمصالح بلادهن وسياساتها. هذا دليل عن نجاح المرأة في أي مجال. كماان هناك سفيرات لبنانيات بالخارج من أنجح السفيرات وهناك بالادارة وفي مجلس النواب وبالحكومة، يعني الوضع يفتح الباب امام التفاؤل. انا لا أقول ان الوضع فيه اجابة على كل الاسئلة، لكنه يفتح الباب للدفع. من اللواتي اجتمعت بهن بالامس تأكدت من مقولة محي الدين بن عربي فيلسوف الصوفية الاشهر الذي قال: كل مكان لا يؤنث لا يعول عليه".

أضاف: "سيأتي من يقول بوصفي لبعض السفيرات انها اوصاف ذكورية، سبق وقلت بهذا المعنى انني افضل التعامل مع الصحافيات، فقرأت بعض المقالات التي تعترض على اعتبار ان هذا التصرف هو تصرف ذكوري. أنا بصراحة أدخل الشخصي بالعام لانني اعتبر ان حق المرأة على الرجل ان يرى فيها كلها، وليس جانبا واحدا فقط".

وختم: "أخيرا، اسمحوا لي ان أتوجه الى كل امرأة والى كل فتاة لبنانية مطلقا هذه الصرخة التي هي أكثر من شعار، ذلك انها تعبر عن قناعة عميقة وتتضمن دعوة صادقة وملحة. أقول لها بصوت عال وجازم: أنت مش نص ... أنت كل البلد. شاركي ... بلديتك قرارك. عشتم، عاشت تاء التأنيث، عاش لبنان".

ثم عقدت حلقة نقاش حول موضوع مشاركة المرأة في المجالس البلدية شارك فيها النائب غسان مخيبر، عضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوزيرة السابقة وفاء الضيقة حمزة، عضو مجلس بلدية بيروت المهندسة بشرى عيتاني والعضو المؤسس في جمعية "نساء رائدات" ندى عبيد. وأدار الحلقة الاعلامية كلود ابو ناضر.

ورحبت الخليل بالحضور باسم رئيس الجامعة اللبنانية الاميركية الدكتور جوزف جبرا. وقالت: "رغم ان هذا اللقاء هو بمناسبة يوم المرأة العالمي الا انه مرتبط بقضية المرأة، هذه القضية التي تحتاج الى لقاءات يومية متواصلة لتتوصل المرأة الى كل حقوقها. ان المرأة عنوان للتخطيط والتنظيم والصبر والاحتمال، من هنا نرى اهمية مشاركتها في اطار العمل البلدي. كما انه يجب اعطاؤها دورا تقريريا وتنفيذيا حتى لا تكون مجرد رقم بالتركيبة البلدية".

وأسفت "لتعطيل الانتخابات الرئاسية والنيابية". وقالت: "لقد شل التمديد كل المؤسسات وأوقف معظم الخدمات حتى وصلنا الى الخطوط الحمر في أكثر من قضية وخاصة النفايات".

من جهتها، أشارت ابي رافع الى ان "تاريخ الجامعة اللبنانية الاميركية يشهد دعمها للمرأة"، لافتة الى أن "المرأة لم تتمكن حتى اليوم من المشاركة فعليا بالحياة السياسية، والحل هو بالمساواة".

وقالت: "بدأ يوم المرأة العالمي سنة 1911 عندما تظاهر النساء والرجال مطالبين بحقوق المرأة في العمل والانتخاب والمشاركة في الشان العام، الا اننا وبعد 105 سنوات لا نزال نطالب بالأمور نفسها. دعونا نبدأ اليوم في بناء عالم جديد للجيل الجديد من نساء ورجال، جيل افضل من جيلنا، دعونا نقف اليوم الى جانب الجهة الصحيحة من التاريخ، جهة المساواة".

أما كرم فقال: "من المخجل ان يكون لبنان اليوم في ظل مشاركة نسائية ضئيلة جدا في مراكز صنع القرار على كامل المستويات سواء في البرلمان او الحكومة او حتى في المجالس المحلية، وهو الذي يتغنى دوما انه من واضعي الاعلان العالمي لحقوق الانسان وانه مثال الديمقراطية في العالم العربي في حين ان دولا عربية كثيرة كمثال تونس والمغرب والاردن قد كرست هذه المشاركة باعتماد الكوتا النسائية كتدبير مؤقت، وهكذا ضمنت هذه الدول تغييرا للدور النمطي للمرأة في مجتمعاتها وساهمت في تنمية اجتماعية يشترك فيها كلا الجنسين لاجل النهوض بمتطلبات الوطن في كامل الميادين: السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية".

وأكد أن "اتباع سياسة الاقصاء والتهميش للمرأة في لبنان من شأنه الحاق الضرر الشديد بالمجتمع اللبناني".

وعدد نشاطات حملة "نساء في المجالس البلدية دعما للتنمية المحلية" كالاتي:

"1- تقديم اقتراح قانون الى البرلمان اللبناني يسمح للسيدات اللواتي انتخبن أعضاء في البلدية الا تسقط عضويتهن في حال زواجهن وانتقال قيد احوالهن الشخصية قصرا الى خانة زوجهن (انتفاء احد شروط الترشح المادة 25 من قانون والبلديات).

2- تطوير قدرات السيدات الراغبات في الترشح الى الانتخابات البلدية.

3- تطوير قدرات السيدات المنتخبات أعضاء بلدية.

4- إطلاق فيلم قصير حول تجارب وتحديات بعض السيدات اللواتي عملن في مجال التنمية المحلية".

وقال رندا: "ستمثل الانتخابات البلدية المقبلة انجازا ديمقراطيا مهما للبنان بعد تأجيل الانتخابات البرلمانية مرتين في عامي 2013 و 2014 واجراء الانتخابات البلدية ضمن الاطار الزمني القانوني (0 ايار - 29 ايار 2016) سيكون عنصرا هاما في اعادة بناء الثقة العامة - الثقة في المؤسسات العامة وفي العملية الديمقراطية".

أضاف: "المرأة اللبنانية ممثلة تمثيلا ضعيفا في المناصب السياسية: 5 بالمائة في المجالس البلدية و3 بالمائة في مجلس الوزراء. ان الامم المتحدة تدعو الى اعتماد التدابير الايجابية للمرأة (الكوتا الانتخابية والتدابير الخاصة المؤقتة)".

بعد ذلك، كان عرض موجز للفيلم القصير "نساء في البلديات"، من اعداد مشروع دعم الانتخابات اللبنانية التابع لبرنامج الامم المتحدة الانمائي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.