عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.
على أثر الجلسة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:

"بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند الساعة العاشرة من يوم الخميس الواقع فيه الثالث من شهر آذار 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وفي حضور الوزراء الذين غاب منهم الوزير نهاد المشنوق.
إفتتح دولة رئيس مجلس الوزراء الجلسة بتجديد الدعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية معربا عن الأمل في أن تنتهي جلسة الانتخاب المقبلة التي دعت اليها رئاسة مجلس النواب الى ملء الشغور الرئاسي.
ثم عرض دولة الرئيس آخر ما توصلت إليه جهود اللجنة الوزارية المختصة بمعالجة ملف النفايات الصلبة، فقال: إن اللجنة حققت تقدما في عملها وقطعت ثلاثة أرباع الطريق نحو الحل المرحلي المتمثل بالمطامر، معربا عن أمله في التوصل خلال أيام الى تسوية لهذه المشكلة.
ونفى دولة الرئيس ما تردد في وسائل الإعلام عن وجود فكرة لتعليق عمل مجلس الوزراء، قائلا إن الأمر أبعد من مجرد تعليق للعمل الحكومي وإنه يتعلق بوجود الحكومة نفسها وجدواه.
وأعلن دولة الرئيس أنه لن يوجه دعوة الى عقد جلسة الأسبوع المقبل اذا لم يحل موضوع النفايات، قائلا إنه في حال عدم التوصل الى مخرج خلال أيام فإنه سيعلن فشل الحكومة وبالتالي عدم وجود مبرر لاستمرارها.
وشكر دولة الرئيس جميع القوى السياسية التي تبذل جهدا للمساعدة على إيجاد مخرج من هذه الأزمة، داعيا إياها الى الاستمرار في هذا الاتجاه لإزالة هذا العبء الذي صار بمثابة فضيحة وطنية.
بعد ذلك تم التداول في موضوع المستجدات على الصعيد الإقليمي، فأبدى الوزراء وجهات نظرهم حول تلك المستجدات، وتم التوافق بنتيجة مناقشة مستفيضة على التمسك بمضمون البيان الذي أصدره مجلس الوزراء في جلسته السابقة. وعلى الاثر رفعت الجلسة".