افتتحت "مؤسسة مي شدياق" في فندق "فينيسيا" اليوم، مؤتمر "المرأة في الصفوف الأمامية"، برعاية عقيلة رئيس مجلس الوزراء لمى سلام، ومشاركة القائم بالاعمال الاميركي السفير ريتشارد جونس، في حضور وزراء: الاعلام رمزي جريج، السياحة ميشال فرعون، التنمية الادارية نبيل دو فريج والاقتصاد والتجارة الان حكيم، النواب: بهية الحريري، عاطف مجدلاني، ناجي غاريوس، مروان حمادة، انطوان زهرا ونديم الجميل، الوزراء السابقين: زياد بارود، جو سركيس، ليلى الصلح حماده، نايلة معوض وريا الحسن، رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر، مديرة "الوكالة الوطنية للاعلام" لور سليمان صعب وشخصيات اجتماعية واكاديمية ونسائية ومهتمين.

بعد النشيد الوطني، تحدثت رئيسة المؤسسة الدكتورة مي شدياق، فقالت:"نحن هنا على الموعد صامدون، وعلى ايمانكم بنا متكلون. على الموعد صحيح، لكن بفارق يوم، فقد اضررنا الى تقريب الموعد من الثاني الى الاول من آذار لتفادي الاصطدام بالجلسة السادسة والثلاثين لانتخاب رئيس للجمهورية، وكلنا أمل بألا تضيع كركبتنا سدى ويأتي الغد بدوره خالي الوفاض، وفخامة الفراغ لنا بالمرصاد".

أضافت: "يا ليت الغد يحمل لنا ولكم المفاجأة السعيدة ويأتينا برئيس للجمهورية، قد يكون امرأة لم لا، عساها تنجح في اعادة لبنان الى خارطة الدول الديموقراطية. ربما لو كانت النساء تشاركن فعليا في السلطة في هذا البلد، لاوجدن الحلول منذ زمن طويل، فمن أجدر منهن عند تأزم الامور في مد الجسور وتفادي المحظور. ولكن كيف لنا ان نستبشر خيرا والذكورية طاغية في مؤسساتنا السياسية، في مجلسنا النيابي الممدد لنفسه مرتين اربع نساء فقط، فكيف لـ 123 نائبا ان يصوتوا على قانون للانتخابات النيابية يخصص كوتا للمرأة، فيقبلون بأن يسقط ثلاثون بالمئة منهم على الاقل في الانتخابات المقبلة، هم يضعون مشاريع القوانين وهم يصوتون عليها.

وتابعت: "قضيتنا ليست حربا او معركة بين الجنسين، انما مجرد سعي، ونحن على ابواب انتخابات بلدية، لتحقيق توازن من شأنه ان يؤدي الى ادارة افضل لشؤون البلاد، اذ لا شك ان تضافر جهود الجنسين سيؤدي الى مجتمع اكثر فعالية وتطور. لكن وعلى ما يبدو المرأة اللبنانية عندما تتحين لها الفرصة تحقق الابداعات في مختلف المجالات، واذا لم تكن هي شخصيا في الواجهة، تحفز شريكها على التقدم وفيها مغنطيس يجذب الناجحين اكثر مما نتوقع".

وقالت شدياق: "أعطوا نساء لبنان حقوقهن وخذوا ما يدهش العالم في الريادة والتألق وفي دعم وصول الرواد من الرجال. ان حقوق المرأة ليست منة من أحد، هي من صلب حقوق الانسان. لذا دعونا ننشط ونوحد جهودنا لتعزيز النقاش ونشر الوعي وتحقيق التحول وصولا الى الحكم الرشيد وتأمين مستقبل افضل للبشرية جمعاء".

أضافت: "اليوم العالمي للمرأة هو مناسبة للتفكير في التقدم المحرز على هذا المستوى، والذي تباطأ كثيرا في انحاء مختلفة من العالم لا سيما في المنطقة العربية والشرق أوسطية. في قراءة بالارقام، توقع المنتدى الاقتصادي العالمي في العام 2014 ان تختفي الهوة بين الجنسين في الـ 2095. بعد مرور عام أي سنة 2015، عادت تقديرات ال FORUM ECONOMIC WORLD لتشير الى ان الفجوة بين الجنسين لن تغلق قبل الـ 2133. وإذا كان لدى 73 في المئة من سكان العالم حماية اجتماعية جزئية او لا حماية بالمطلق، فإن قوانين الاسرة التي تنظم الهرمية في المنزل تبعا للجنس والسن، تؤثر بشكل مباشر على قدرة المرأة على الوصول الى الموارد والسيطرة عليها. ولبنان، لم يتميز ايجابا في هذا المجال، فالبرغم من جهود المنظمات غير الحكومية تبقى المشكلة في انعدام المساواة بين كلي الجنسين أمام القانون وفي التمييز الذي تفرضه قوانين الاحوال الشخصية تبعا للطوائف والمذاهب".

وتابعت: "اما بالنسبة لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة (CEDAW) والتي صادقت عليها كل بلدان العالم تقريبا، فقد تحفظت ست وعشرون دولة، من ضمنها لبنان، على بعض بنودها، ما جعلها صعبة التطبيق. وبما ان العنف لا يجر الا العنف، والتطرف يبرر التطرف، من الضروري التنبه الى ضرورة معالجة الخطر من جذوره، ولا بد من تغيير الذهنيات لان التطرف يشق طريقه الى عقر دارنا وصولا الى الدول المتطورة بما فيها اوروبا التي بعد سوريا والعراق وليبيا شعرت بوطأة داعش، فيما تعاني دول افرقيا من بطش جماعة بوكو حرام. لقد باتت هذه الظاهرة موضوع الساعة، حتى انها من الموضوعات الرئيسية في الانتخابات الرئاسية في كل من فرنسا والمانيا وبلجيكا والولايات المتحدة. والنساء كن أولى ضحاياها عندما اعتدت داعش واخواتها على الازيديات والاشوريات في العراق".

وأردفت: "ان تضافر جهود النساء والرجال لاتاحة الفرصة امام النساء لتبؤ المزيد كم المراكز القيادية من شأنه ان يساعد على الاسراع في تحقيق التحولات المنشودة وصولا الى مجتمعات افضل. العديدات من ضيفاتنا اليوم رفعن هذا التحدي في ميادين السياسة والدبلوماسية والاعمال والاعلام والسينما والامومة ونجحن لا بل برعن، واليوم سنلقي الضوء في الحلقات الحوارية على انجازات وسيرة نضالاتهن".

من جهته، شكر جونز للسيدة لمى سلام لرعايتها، و"للسيدة الملهمة والشغوفة مي شدياق لإحضارها هذه المجموعات من القادة معا".

وقال: "بعد أسبوع من الآن، أي في الثامن من آذار، سوف نحتفل بالذكرى الخامسة بعد المئة لليوم العالمي للمرأة. إن تأسيس اليوم العالمي للمرأة نشأ كنتيجة لأنشطة الحركات العمالية عند مطلع القرن العشرين في أميركا الشمالية وفي جميع أنحاء أوروبا. هذا اليوم، يكرِّم تاريخ حركة حقوق المرأة، بما في ذلك الدعوة إلى حق التصويت والعمل في الوظائف العامة، ومكافحة التمييز في مكان العمل. إنه أوان التأمل في التقدم، والدعوة إلى التغيير والاحتفال بأعمال عكست شجاعة وتصميم سيدات عملوا على إحداث فرق في مجتمعاتهم وبلدانهم".

أضاف: "إن أهداف هذا المؤتمر، تكمن في دفع النساء على متابعة شغفهم، والتفكير بشكل أكبر، وتحويل أحلامهم إلى واقع - أهداف تتماشى بشكل جميل مع فكرة هذا العام لليوم العالمي للمرأة هنالك موضوع لكل يوم عالمي للمرأة، والعام 2016 هو عام الالتزام بالمساواة".

وتابع: "إن فكرة هذا الموضوع هي أن الجميع يمكنهم اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تمكين النساء والفتيات. وفي الواقع، إن جهودا يبذلها المجتمع هي بالضبط ما نحتاجه من اجل تقدم حقيقي ودائم، وجهود تمكين المرأة تعتبر تحديا معقدا يتطلب حلا تعاونيا، بحيث يمكن لكل واحد منا لعب دور ما".

وأردف: ""يتيح اليوم العالمي للمرأة لحظة للعالم أجمع كي يحتفل بالمرأة، في الماضي والحاضر والمستقبل. في الماضي، غالبا ما تجاهل العالم أو حتى مسح مساهمات النساء. فهناك أسماء لنساء كثيرات مفقودة من كتب التاريخ حتى جائزة نوبل والاختراعات والاكتشافات، والإنجازات، وحتى الاقتباسات وحتى أسوأ من ذلك، تنسب انجازاتهن إلى الرجال بدلا منهن. إن اليوم العالمي للمرأة هو فرصة لنا جميعا - خاصة المعلمين والطلاب - لنتعلم المزيد عن هؤلاء النسوة المنسيات وتكريم مساهماتهن في المجتمع".

وقال جونز: "فيما نحن نحتفل بهؤلاء النسوة علينا أيضا أن نعترف بالحواجز الهائلة التي يمكن أن تقف في طريقهن، وفقط بكل ببساطة، لأنهن نساء. منذ البداية الحقيقية لحياتنا، جنسنا البشري يعرِّف عنا، فأول سؤال عن المولود الجديد يكون حول إذا ما كان ذكرا أو أنثى، حسنا، هذا ينطبق تقريبا على الجميع، أذكر عندما أنجبنا طفلنا الأول، اتصلت هاتفيا بوالدي بعد أن تلقيت خبر الولادة، فسألتني والدتي بخجل: وما هو اسم الطفل؟"، وعندما أجبتها أن اسمه جوزف، صرخت إلى والدي خارج المنزل "لقد أنجبوا صبيا، لقد أنجبوا صبيا!" لكن لكي نكون منصفين إلى والدي، كان ابني حفيدهم الخامس والاحفاد الاربعة الاول كانوا جميعا فتيات".

أضاف: "للأسف، فيما يصبح الأطفال اولادا ثم بالغين، غالبا ما يكون الجنس أساسا في تحديد الفرص المتاحة وتقريبا في كل مكان، تكون للذكور امكانية المساهمة في مجتمعاتهم أكثر من الإناث. تستمر النساء محرومات في العديد من الاقتصادات، وموضوعات جانبا بالنسبة للعمل في بعض المجالات أو الوظائف، أو حتى ممنوعات عن العمل بالمطلق. وتمثل النساء نحو 40 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في العالم، ولكن تشكل 58 بالمائة من إجمالي العمل بدون أجر و 50 بالمائة من العمالة غير الرسمية".

وتابع: "في الاقتصادات النامية، غالبا ما تكون الفوارق أكبر من ذلك. وترك النساء خارج الاقتصاد الرسمي ليس فقط عائقا للنساء على الصعيد الشخصي، بل هو يعني أيضا خسارة اقتصادية للمجتمع ككل. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن العوائق القانونية التي تحول دون مشاركة المرأة في القوى العاملة تسبب خسائر في الناتج المحلي الإجمالي قد تصل إلى ثلاثين بالمائة، وتقدر مؤسسة ماكينزي للاستشارات أن مشاركة النساء في جميع أنحاء العالم على قدم المساواة مع الرجل، يمكنها إضافة ما يمكن أن يصل الى 28 تريليون دولار الى إجمالي الناتج المحلي العالمي السنوي بحلول العام 2025".

وأردف: "غالبا ما تحرم النساء من القدرة على اتخاذ قراراتهن بأنفسهن وقرارات مجتمعاتهن وأوطانهن. فعلى الرغم من كونهن يمثلن أكثر من خمسين بالمائة من سكان العالم، فهن لا يزلن ممثلات تمثيلا ناقصا في كل من الحياة السياسية والعامة. فاليوم تحوي البرلمانات، فقط، على اثنين وعشرين بالمائة من النساء، وفي لبنان، هناك أربع نساء فقط من أصل 128 نائبا. وعلى الصعيد العالمي، هناك أقل من عشرين بالمائة من النساء يعملن كوزيرات، وفي لبنان هناك وزيرة واحدة فقط. هذا ومنذ العام 1992، مثلت النساء أقل من ثلاثة بالمائة من القائمات بالوساطة وثمانية بالمائة من المفاوضات في عمليات سلام رئيسية".

وقال: "وأود أن أذكر أن هناك بين سفراء الولايات المتحدة في جميع أنحاء العالم، 31 بالمائة من النساء هذا يعتبر ارتفاعا كبيرا منذ عام 1956 حيث كان هناك ثلاثة بالمائة من السفيرات، ولكن لا يزال لدينا فرص للازدياد".

أضاف: "في أكثر من 60 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما فيها لبنان، تحرم قوانين الجنسية المرأة من حقوق مساوية لحقوق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها، أو منحها لزوجها اكان أجنبيا أو لا جنسية له. وفي 27 بلدا في جميع أنحاء العالم، بما فيها لبنان، لا تتمتع المرأة بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجل في منح الجنسية لأولادها. فإذا أنجبت امرأة طفلا والده غائب، قد يتم رفض إعطاء الطفل جنسية أمه، ويترك الطفل من دون هوية ما يخلق جيلا جديدا من مكتومي القيد".

وتابع: "تعرف الولايات المتحدة جيدا ما يمكن أن يحدث عندما تمنح المرأة إمكانية تحقيق كامل قدراتها. فمنذ ما يقارب الخمسين عاما، بدأ دور المرأة في الولايات المتحدة يتغير. وبدأت المزيد من النساء دخول سوق العمل. وبسبب مساهماتهن، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة بنسبة 25 بالمئة".

وأردف: "إن تمكين المرأة من تحقيق كامل إمكاناتها هو هدف نعمل عليه ليس فقط داخل حدود الولايات المتحدة، ولكن أيضا على الصعيد العالمي. هنا في لبنان، نحن نشارك على نطاق واسع في برامج للنساء، وأحد هذه البرامج يدعى "تعليم المرأة اللغة الإنجليزية". لقد ساعدنا، على مدى السنوات الثماني الماضية، 6500 امرأة في 120 مجتمع - حيث أنهن لم يتعلمن اللغة الانكليزية فحسب، بل أيضا إدارة الأعمال، والتفكير النقدي، ومهارات حل النزاعات، وقد وجدت إحدى النساء مستثمرا جديدا في عملها في قطاع الشوكولا بسبب مهاراتها الجديدة، وأخرى استطاعت إقناع ابنتها على البقاء في المدرسة من خلال تمكنها من مساعدتها في أداء واجباتها المدرسية. هؤلاء النسوة أصبحن شريكات أقوى في أسرهن، كما أصبحن أفضل اندماجا في اقتصاد مدنهن، كما أصبحن قدوة لقيمة التعلم من خلال كونهن مثالا لأطفالهن وأشقائهن، هذا مجرد مثال واحد حول كيف يمكن لبرامج تهدف الى تحسين تمكين المرأة من مساعدتها في بناء أسرة بأكملها، ومجتمع بأكمله".

وقال جونز: "لذلك، ماذا يمكن القيام به أيضا؟ يمكن لواضعي السياسات تنفيذ قوانين جديدة، وتحسين القوانين التي لا تزال تميز ضد المرأة، ويمكن للمسؤولين الحكوميين بدء تشغيل البرامج التي تساعد النساء على تسلق الحواجز، ويمكن لرجال الأعمال تغيير سياسات شركاتهم لجعل الامور أسهل للأسر العاملة، ويمكن لأصحاب المشاريع تبادل معارفهم حيث لا تزال هناك حواجز، ومد يدهم للنساء الصاعدات. يمكن للباحثين أن يساعدوا المجتمع على فهم أفضل للتحديات التي تواجهها النساء والفتيات، وأن يساعدوا على تحديد الفوائد الاجتماعية والاقتصادية للمساواة بين الجنسين. ويمكن للمجتمع المدني أن يدفع كل منا للالتزام بمسؤولياته تجاه وعوده، والضغط باتجاه التزامات جديدة، وتسليط الضوء على واقع الحياة اليومية للمرأة".

أضاف: "لقد أصدر البنك الدولي مؤخرا دراسة حول المؤشر الأقوى للتكهن حول المساواة بين الجنسين في البلاد. أخذت الدراسة بالاعتبار أمورا مثل ثروة البلاد وتقدمية الأحزاب السياسية وقد وجدت أنه، على الرغم من أهمية هذه المسائل، فالمؤشر الأهم كان سواء للبلد قواعد قوية تعمل على تأييد المساواة مع المرأة".

وتابع: "في ديمقراطية مثل لبنان، حيث طبيعة معظم الأحزاب السياسية، أقل ما نستطيع قوله، لا تفضي تماما الى المشاركة الكاملة للمرأة، من المرجح أن تكون الأنشطة التي تقوم بها القواعد الشعبية أكثر أهمية لاكتساب قدر أكبر من المساواة. بالطبع النساء يودن ذلك، وينبغي أن يكن قادرات على لعب أدوار فعلية وقيادية في السياسة في لبنان، ولكن حتى في الوقت الذي لا تزال فرص المشاركة في أنشطة سياسية علنية محدودة، هناك العديد من الطرق الأخرى التي تستطيع من خلالها المرأة اللبنانية التأثير على تطور الديمقراطية اللبنانية نحو مستقبل أكثر حيادية بين الجنسين".

وقال: "وعلى الرغم من أهميتها، فالانتخابات ليست الكل في الكل في الديمقراطية، ليس في لبنان، ولا في أي بلد. الديمقراطية لها جوانب عديدة أخرى غير الانتخابات ومبدأ حكم الأغلبية. إن المؤسسات القوية وسيادة القانون وحماية حقوق الأقليات لا تقل أهمية. وفي الحقيقة، يمكن لهذه القضايا أن تكون أكثر أهمية في كثير من الحالات لأنها تمارس كل يوم في الديمقراطيات النابضة بالحياة، في حين تجرى انتخابات واحدة كل سنتين أو كل ستة أو عشر سنوات في حالة لبنان في الآونة الأخيرة".

أضاف: "هناك فرص متاحة في أمكنة كثيرة للنساء المهتمات بتعزيز الديمقراطية في لبنان، المرأة هي الآن قادرة على الانضمام إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، والتدرب على مهن في مجال الخدمات المصرفية وفي القانون وفي وسائل الإعلام، وكما هو الحال دائما، هن قادرات على التحدث داخل أسرهن وداخل المجتمع عندما يرون انتهاكات للقانون وإساءة لاستعمال السلطة. اليوم، يمكننا أيضا إضافة وسائل التواصل الاجتماعي لتلك القائمة. ويتساءل المرء عما إذا كانت المرأة اللبنانية - في لبنان بلا رئيس ويفتقد الانتخابات على مدى السنوات الست الماضية - وقد بذلت جهودا متضافرة باستخدام الطرق (المذكورة أعلاه) أو حاولت اتباع المثال الليسستراتي مثلا".

وتابع: "بطريقة ما، هذا المؤتمر يذكرنا بتجمع النساء اليونانيات في بداية تلك المسرحية الكوميدية اليونانية القديمة. هذا المؤتمر يأتي بمجموعة متنوعة من ذوي الميول المشتركة من مؤيدي المرأة للاحتفال معا في مساهماتها على خطوط المواجهة - في العلاقات الدولية مستجيبة لضغط أزمات اللاجئين، وكصحفيات يقدمن تقارير عن قصص حصرية من الميدان، أو كقائدات في مجال الأعمال يتغلبن على المخاطر والصراعات من أجل خلق فرص عمل، هذا المؤتمر يأتي أيضا بسيدات معنيات بمواصلة النضال من أجل حقوقهن. وفي بعض الحالات يمكن لهذه الصراعات على خطوط المواجهة أن تكون قريبة أو في عقر دارهن فيما يحاربن التطرف في عائلاتهن، ففي جميع هذه القطاعات، للمرأة دور هام تقوم به".

وختم: "في اليوم العالمي للمرأة، يمكن أن نتذكر النساء من الماضي - ونستطيع أن نحتفل بنساء اليوم - ويمكن أن نرسي الأساس لنساء الغد. الأهم من ذلك، يمكننا أن نتعهد بإجراء تغيير، مع العلم أن الانسانية يمكنها أن تصل إلى كامل إمكاناتها فقط عندما يتم تمكين النساء والفتيات على تحقيق قدراتهن الكاملة".

بدورها، قالت سلام: "قبل كل شيء، أود إبلاغكم رئيس مجلس الوزراء وتقديره لما تقومون به لاعطاء المرأة الفرصة لتكون شريكا كاملا وعنصرا منتجا وبناء في المجتمع. عندما يكون عنوان المؤتمر "المرأة على الخطوط الامامية"، نذكر فورا انكم تنظمون مؤسسة تحمل اسم سيدة دفعت ثما غاليا كونها على الخطوط الامامية بكلمتها الحرة، بموقفها الشجاع، كانت مي شدياق وما زالت صامدة هناك، في خندق الحرية والسيادة والاستقلال، فتحية للشهيدة الحية التي أثبتت انها المرأة اللبنانية، رمزا للصلابة في خدمة الوطن".

أضافت: "عندما تتولى المرأة مسؤولية في أي مجال كان، فهي تقبل عليها بالتزام عاطفي عميق، وتعطيها الى اقصى ما يكون العطاء، هي تخدم بحب، تعمل بتفان، تناضل باندفاع، وتبدع بحنان. ان هذه الصفات معطوفة على العلم والتدريب وكل وسائل التمكين، هي التي أتاحت للمرأة ان تثبت نفسها وتحجز موقعها، على الخطوط الامامية. حقوقها تنتزعها بالجدارة، لا بالمطالبات وحدها، المساواة تحققها بالكفاية، لا بالكلام فحسب".

وتابعت: "لا شك في ان اهمية هذا المؤتمر تكمن بأنه يعرض تجارب نجاح نسائية ملموسة، ان في عالم الاعمال، او في عالم السينما، فالنساء عندما يبدعن، يبرعن. وفي السياسة ايضا، تضفي المرأة لمستها الناعمة، فتستطيع ان تكسر حدة الخلافات وتخترق الجدران الفاصلة، وبما ان العلاقات الشخصية مهمة في الديبلوماسية، فإن شخصية المرأة تختصر الطريق وتقرب المسافات".

وأردفت: "ان عالمنا اليوم، ومنطقتنا تحديدا، بحاجة الى هذه اللمسة النسائية التي تشكل نقيضا للتطرف. في زمن غسل العقول، دور المرأة هو تنشئة عقول نظيفة، وقلوب بيضاء، بلا حقد. في بيتها أولا، تشكل المرأة خط الدفاع الاول في وجه التطرف. بالتربية التي توفرها لابنائها، وبالقيم التي تزرعها في عائلتها، يمكنها ان تقاوم الارهاب. من هنا، لا بد من ان نعيد الى دور المرأة في بيتها مكانته، فهو ليس نقطة ضعف لها، بل عنصر قوة ومدعاة فخر، لانه مدماك اساسي في تحصين المجتمع ضد كل الظواهر الشاذة. وفي بيتها الاوسع، اي الوطن، لا بد من ان يكون للمرأة دور اكبر في الحياة العامة، من خلال مشاركتها بفاعلية في صنع القرار، وعلى كل المستويات، سواء في الادارة العامة، او في السلطتين التشريعية والتنفيذية، او حتى من خلال الاحزاب السياسية".

وختم: "أعتقد ان الدور المتنامي للمرأة اللبنانية على مستوى المجتمع المدني من خلال بعض الاحزاب السياسية والكثير من الجمعيات الاهلية، يبشر بالخير، ويشكل بداية ينبغي البناء عليها. وعلى المرأة الا تنتظر ان يأتيها الحضور في مواقع القرار هدية من فوق. عليها ان تنمي الموهبة، لا ان تنظر هبة، لان الهبات، هبات. لم يعد ينقص المرأة شيء لتكون نائبة او وزيرة وحتى -ولماذا لا- رئيسة جمهورية او مجلس نواب او حكومة. هي فقط تحتاج الى ان تؤمن بنفسها لكي تقدم، وتحتاج الى مجتمع يعترف بقدراتها فيعطيها صوته عن اقتناع بها، لا كرمى لعيني الرجل الذي تبناها سياسيا. وعلى المرأة نفسها، من خلال دورها التربوي ايضا، ان تساهم في تحقيق هذا التغيير الاجتماعي الذي لم نعد في الواقع بعيدين منه، بل بتنا مهيئين له".

وبعد عرض لنشاطات المؤسسة بدأت اعمال المؤتمر.