عقد مجلس الوزراء جلسة عادية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.

على اثر الجلسة التي استمرت لأكثر من أربع ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية:

"بناء على دعوة رئيس مجلس الوزراء عقد المجلس جلسته الأسبوعية عند العاشرة والنصف من يوم الخميس الواقع في 25/2/2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء الذين غاب منهم الوزراء: بطرس حرب ونهاد المشنوق ومحمد المشنوق.

إفتتح دولة الرئيس الجلسة بالإشارة الى الأزمة الناجمة عن الاجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية ودول خليجية أخرى في حق لبنان، مؤكدا على الاجماع الذي تجلى في جلسة الاثنين الماضي حول البيان الصادر عن مجلس الوزراء. للبنان.

وتمنى دولة الرئيس على الوزراء أن يراعوا في مواقفهم السياسية هذا الاجماع الذي يجب التمسك به في معالجة شؤوننا الوطنية، قائلا إن الوضع حساس ودقيق وعلى الجميع العمل في الاتجاه المفيد وإلا فإن النتائج ستكون عكسية ومضرة.

وقال دولة الرئيس انه يبذل جهدا كبيرا ويسعى في كل الاتجاهات من أجل تجاوز الواقع الراهن للعلاقات مع المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء الى ملف النفايات الذي قال ان استمرار الحكومة مرهون به، لأن الفشل في معالجته يعني ان الحكومة فاشلة ولا جدوى من بقائها.

وأعلن دولة الرئيس ان تقدما حصل في الملف نتيجة تعاون أظهره بعض القوى السياسية، ولو أن الحل لم يكتمل بعد. وأمل أن تصل اللجنة الوزارية المكلفة ملف النفايات الى نتيجة ايجابية خلال أيام، يتم بعدها عرضها على مجلس الوزراء.

وعلى الاثر إنتقل المجلس الى بحث المواضيع الواردة على جدول الأعمال، فناقشها وأبدى الوزراء وجهات نظرهم بصددها وبنتيجة التداول إتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:

أولا: الموافقة على مشاريع مراسيم لنقل إعتمادات من إحتياطي الموازنة الى موازنة بعض الوزارات لاستكمال تنفيذ بعض المشاريع.

ثانيا: الموافقة على مشروع عقد اتفاق بالتراضي متعلق بتنفيذ مشروع مكننة وزارة الخارجية والمغتربين.

ثالثا: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تعديل تعرفة الرسوم الجمركية فيما يتعلق بموضوع استيراد الحديد.

رابعا: المصادقة على عقد سلة الحوافز الموقع بين الدولة وإحدى الشركات فيما يتعلق بمشروع التوسعة الإستثماري المنوي تنفيذه.

خامسا: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى الترخيص بإنشاء فروع في لبنان لبعض الجمعيات الأجنبية.

سادسا: الموافقة على طلب وزارة الإقتصاد تأهيل وترميم مستودعات ومكاتب المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري.

سابعا: الموافقة على مشاريع مراسيم ترمي الى الترخيص لبعض الشركات بتملك عقارات لأغراضها.

ثامنا: الموافقة على طلبات تطويع 200 تلميذ ضابط لصالح الجيش و60 تلميذ ضابط لصالح قوى الأمن الداخلي و12 تلميذ ضابط في الكلية الحربية لصالح المديرية العامة للأمن العام.

تاسعا: الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى نقل وتعيين مدخلي معلومات متمرنين في ملاكات الإدارة العامة".