عقد مجلس الوزراء جلسة عادية قبل ظهر اليوم في السراي الكبير، برئاسة الرئيس تمام سلام.

بعد الجلسة التي استمرت نحو خمس ساعات، تلا وزير الاعلام رمزي جريج المقررات الرسمية الآتية: "بناء على دعوة دولة رئيس مجلس الوزراء، عقد المجلس جلسته الاسبوعية عند العاشرة والنصف من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18 شباط 2016 في السراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس وحضور الوزراء.

في مستهل الجلسة، أعاد دولة الرئيس التأكيد، كما في كل جلسة، على ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت، لأن استمرار الشغور يعوق عمل كل المؤسسات الدستورية ويلحق ضررا بالغا بالبلاد.

بعد ذلك أثار دولة الرئيس من خارج جدول الأعمال موضوع النفايات باعتبار أن عقد الترحيل تأخر توقيعه بسبب عدم تقديم الشركة المنوي التعاقد معها لبعض المستندات المطلوبة.

ثم قدم دولة الرئيس عرضا للمراحل المختلفة التي مر بها هذا الملف، وصولا الى اضطرار الحكومة الى اعتماد الترحيل تحت ضغط الضرورة، في موازاة مباشرة تنفيذ الخطة المستدامة لمعالجة النفايات.

وشرح دولة الرئيس ظروف اختيار شركة واحدة تم اختيارها والتفاوض معها لتتولى هذا الترحيل. وبعدما كشفت الشركة عن الجهة التي تنوي تصدير النفايات اليها، ظهرت معطيات تفيد أن هناك مشكلة حول موافقة هذه الجهة على تصدير النفايات اليها، ويفرض على مجلس الوزراء استعراض احتمالات بديلة في حال فشل خيار الترحيل.

وعلى الأثر، جرت مناقشة مستفيضة أبدى خلالها الوزراء وجهات نظرهم بصدد الموضوع، تم التوافق على أنه، في حال سقوط قرار الترحيل بسبب عدم تقديم المستندات المطلوبة من الشركة خلال المهلة المعطاة لها التي تنتهي يوم غد، لا بد من العودة الى الخيار الذي كان قد سبق لمجلس الوزراء أن أقره في 9/9/2015 وهو اعتماد المطامر الصحية كحل بديل، وعلى هذا الأساس دعيت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة هذا الملف الى الاجتماع قبل ظهر يوم السبت المقبل في 20 من الشهر الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة.

ثم انتقل مجلس الوزراء الى بحث بعض المواضيع الواردة على جدول أعمال الجلسة، فتمت مناقشتها وبنتيجة التداول اتخذ المجلس القرارات اللازمة بشأنها وأهمها:
1- الموافقة على طلب مجلس الانماء والاعمار تنفيذ مشروع تقاطع جل الديب ضمن الاعتماد المرصود له حاليا.
2- الموافقة على تنظيم الدورة 33 للمؤتمر الاقليمي للفاو خلال الفترة من 18-22/4/2016".