دخل الاستحقاق الرئاسي مرحلة المراوحة بعد فشل المبادرات. وأثبت «حزب الله» ومعه رئيس مجلس النواب نبيه برّي الإمساك بكل خيوط اللعبة. ولم تنجح الاتصالات الجارية على خط بكركي واللجنة الخُماسية في إحداث أي خرق. وأمام هذا المشهد يستكمل تكتّل «الاعتدال الوطني» جولته لمحاولة الخروج من المأزق الرئاسي.

جولة جديدة افتتحها «الاعتدال الوطني» بعد جواب «حزب الله» الذي نسف جوهر مبادرته باشتراطه الحوار برئاسة الرئيس برّي. ويكتشف نواب «الاعتدال» الإيجابية التي يبديها معظم الأطراف، وعلى رأسها «القوات اللبنانية» و»التيار الوطني الحرّ»، فيما يضع «الثنائي الشيعي» العصي في دواليب المبادرة وكل من يبادر في اتجاه حلّ الأزمة الرئاسية. ويضع تكتّل «الاعتدال» نُصب عينيه إكمال المبادرة إلى النهاية، لكي تظهر الأمور على حقيقتها ويُزال كل التباس. وانطلاقاً من هذا الهدف انطلقت جولة التكتّل الجديدة لمعرفة آراء جميع الأفرقاء. وجرى البحث في كل ما يُحيط بالمبادرة والسلبية التي ظهرت من مواقف «حزب الله».

وإزاء كل ما حدث، سيسرّع «الاعتدال» جولته التي تحصل بالتنسيق مع اللجنة الخُماسية، وعند الانتهاء من لقاء الكتل الأساسية، سيزور عين التينة من جديد لمناقشة كل ما حصل وموقف كل كتلة مع برّي. ولن تقف الأمور عند هذا الحدّ، بل سيُقال للرئيس بريّ إن هناك تعهدات مكتوبة تعهّد بها هو بنفسه وتنصّ على احترام جوهر المبادرة، وكل ما حصل من جولات ونقاشات مع معظم الكتل كان منسّقاً وعلى اطّلاع به، فماذا سيكون موقفه؟ ولماذا هناك تبديل في الآراء مع أن كل ما اتُّفق عليه مكتوب؟

وإذا كانت مبادرة «الاعتدال» وصلت إلى خواتيمها غير السعيدة بفعل موقف «حزب الله» وتناغم برّي المتوقّع معه، إلا أنّ هذا الأمر سيبعّد المسافة بين تكتل «الاعتدال» و»الثنائي الشيعي» من جهة، وسيقرّب المسافة بين «الاعتدال» و»القوات» والمعارضة.

وحرص تكتّل «الاعتدال» منذ نشوئه على اتباع الخطّ الوسطي المعارض ولم يدخل في سياسة المحاور أو يقف طرفاً في الصراع، لكن توجيه «الثنائي الشيعي» ضربة لمبادرته سيجعل التكتّل يُعيد النظر في تموضعه. وبدأت آثار هذا الأمر تظهر برفض التكتل الذهاب إلى أي حوار يترأسه نبيه برّي إذا رفض حزب «القوات اللبنانية» الحوار.

ومن جهة ثانية، تتّسع الهوة بين نواب «الاعتدال» ومرشح «الثنائي الشيعي» رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، فبعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022 كان هناك تصويب وعمل على انتخاب نواب «الاعتدال» لفرنجية، وأكّد برّي مرات عدّة على أنّ هؤلاء النواب في «الجيبة» وعندما يحين موعد الحسم سينتخبون فرنجية، حتى فرنجية نفسه كان موعوداً بالوقوف معه. وبعد مهاجمة فرنجية مبادرة «الاعتدال» ووصفها بالأفلاطونية، إتّسعت المسافة بينهما، وردّ عدد من نواب «الاعتدال» على فرنجية بطريقة قاسية، ما يدلّ على عدم وجود قرار بالسير بخيار فرنجية حتى لو تأمّنت الأصوات الكافية لانتخابه.

مخطئ من يظنّ أن محاولة برّي و»حزب الله» استعمال نواب «الاعتدال» ومبادرتهم لإمرار الوقت ستمرّ وكأن شيئاً لم يكن، وأول تداعياتها رفض «الاعتدال» بالمطلق مرشح «الثنائي الشيعي»، ومن ثمّ التقرّب أكثر من المعارضة. ويسعى «الاعتدال» مع اللجنة الخُماسية إلى الترويج للخيار الثالث. وإذا كان «حزب الله» وحركة «أمل» يرفضان هذا الخيار، إلا أنّ الأمر لا يعني قدرتهما على إيصال مرشحهما، لأن التوازن الواضح في البلد لا يسمح لـ»حزب الله» بفرض مرشحه مثلما فعل عام 2016، خصوصاً مع استمرار النائب جبران باسيل في رفضه إنتخاب فرنجية، إلا إذا حصلت معجزة في هذا السياق.

وكانت كتلة «الاعتدال الوطني» اطلعت كلاً من الرئيس بري في مكتبه في المجلس، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، على نتائج لقاءاتها الكتل النيابية في إطار مبادرتها الرئاسية. وفيما شرح النائب أحمد الخير أنها «مبادرة تقوم على 10 نقاط تمّ تذليل ثمانٍ منها، فيما بقيت نقطتان عالقتان نسعى نحن والرئيس بري الى تذليلهما».

نقل النائب سجيع عطية عن ميقاتي دعمه وتشجيعه وتأكيده أهمية المتابعة بها بزخم لأنها مسؤولية وطنية، «وسيساعدنا دولته بالتعاون مع الرئيس نبيه بري ومع باقي الاقطاب».

ألان سركيس - نداء الوطن