قامت قائمة أساتذة في ملاك الجامعة اللبنانية على رئيسها بسام بدران، الذي راسل الجامعات الخاصة لوقف الاستعانة بأساتذة "اللبنانية" من دون الحصول على إذن مسبق. فيما راح آخرون يدافعون عن الخطوة كونها تأتي في سياق تطبيق قانون التفرغ.
في التفاصيل، بدأ بدران بإرسال كتب رسمية إلى رؤساء الجامعات الخاصة، متمنياً عليهم عدم السماح لأي فرد من أفراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية (ملاك ومتفرغين) بالتدريس أو الإشراف على رسائل وأطروحات الطلاب، قبل الحصول على موافقة مسبقة منه. ويوم أمس الأربعاء عاد وأحال هذه الرسائل إلى عمداء الكليات لتنفيذ ما هو وارد في رسالة الرئيس.

لا يشرفون على طلاب "اللبنانية"

يظن الأساتذة المدافعون عن خطوة بدران أنها تأتي في سياق تطبيق قانون التفرغ، ويعتبرون أنها أتت لضبط التفلت الحاصل في الجامعة. ففي السابق، كان وضع الأساتذة المادي صعباً للغاية، وتم غض النظر عن تطبيق قانون التفرغ. لكن بعدما باتت مستحقات الأستاذ أفضل من أي موظف في القطاع العام وشبيهة بما يتقاضاه القضاة، يفترض بهم الالتزام بقانون التفرغ. أما المنتقدون فيعتبرون أن الخطوة بمثابة إنذار للأساتذة لعدم التدريس في الجامعات الخاصة العام المقبل، ما يؤدي إلى جعل جميع أساتذة اللبنانية يتوددون له للحصول على إذن مسبق. ويحكم سيطرته عليهم.

المدافعون عن القرار يعتبرون أنه لا يجوز أن تصل الجامعة إلى وضع لا يجد فيه الطالب في مرحلة الماجستير والدكتوراه أستاذاً مشرفاً لتسجيل رسالته، فيما تعتمد غالبية الجامعات الخاصة على أساتذة "اللبنانية" للإشراف على طلابها. وبالتالي، كان لا بد من هذه الخطوة، التي يجب تشجيع بدران عليها وعلى تطبيقها فعلياً. فأولى العقبات التي سيواجهها هي كيفية التعامل مع كلية الحقوق وأساتذتها، الذين يدرّسون في الجامعة الإسلامية، لا سيما أن غالبيتهم من المنتمين إلى حركة أمل.

ويشرح المدافعون عن بدران أن شطراً كبيراً من أساتذة الملاك يمتنعون عن الإشراف على الطلاب منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية ولغاية اليوم. ويبحث الطلاب "بالسراج والفتيلة" عن أستاذ لتسجيل رسائلهم ولا يجدون. الأساتذة لا يعلنون سبب الرفض للطلاب، وهو في الحقيقة أن التعويضات التي يتلقاها الأساتذة على الإشراف كانت ضئيلة جداً. فقد كانت التعويضات تقدر بين 3 ملايين ليرة للمشرف ومليون ليرة للعضو بما يتعلق برسائل الدكتوراه، وبين 400 ألف ليرة للعضو و800 ألف ليرة للمشرف في مرحلة الماجستير. وتعدلت التعويضات في شهر آذار المنصرم لتصبح بين 4 و8 ملايين في الدكتوراه، وبين 4 ملايين ومليونين ليرة في الماجستير. لكن الأساتذة يفضلون الاشراف في الجامعات الخاصة لأن الأجر في الجامعات الخاصة لا يقل عن خمسة ملايين ليرة للماجستير. ويفضلون الجامعات الخاصة (التجارية تحديداً) أيضاً لأنها تسمح لهم بالإشراف على عشرات الرسائل في السنة. ففي إحدى الجامعات التي عملت على خط الطلاب العراقيين، أشرف أحد الأساتذة على أكثر من سبعين رسالة في شهر واحد.

أذن مسبق استنسابي

لكن منتقدي خطوة بدران يعتبرون أنه كان حري به تطبيق قانون التفرغ، لا إرسال تلك الرسائل للإيحاء بأنه يعمل على تطبيق القانون. فالأخير قائم وأوقف العمل به بشكل غير رسمي نظراً للظروف الاقتصادية التي يمر بها البلد. وما على بدران إلا الطلب من العمداء مباشرة تطبيقه. وهذا يستدعي من جميع الأساتذة، من دون استثناء، التفرغ للجامعة وفق مندرجات القانون 76، لا الاكتفاء بمنعهم من التعليم في الجامعات الخاصة. بمعنى أوضح تطبيق قانون التفرغ يعني إقفال الأساتذة مكاتب المحاماة والهندسة والصيدليات والعيادات وإدارة المدارس الخاصة. إذ لا يجوز منع الأستاذ من التعليم في جامعة خاصة فيما يسمح لزملائهم العمل بمهنهم الحرة. ليس هذا فحسب، بل يسأل المنتقدون: هل يحق لمستشاري بدران (أساتذة في الملاك) أن يكونوا وكلاء لبلديات أو لشركات، أو لديهم جمعيات ومؤسسات، فيما يمنع على زملائهم التعليم في جامعة خاصة؟
ويشرح المنتقدون أن الموافقات المسبقة التي على الأساتذة الحصول عليها ستمنح بشكل استنسابي، نظراً لتجاربهم مع رئاسة الجامعة. ذاك إن الحصول على الإذن يضع الأستاذ تحت رحمة بدران ليصبح من المحسوبين عليه. فكل شيء في الجامعة يجب أن يقرأ في هذا الإطار، كل شيء في البلد.

ويحاجج المنتقدون أن بدران لا يرى أساتذة الملاك الذين يدرسون في الخارج، ويحصلون على بدلات إنتاجية كسائر الأساتذة في لبنان. فهناك العديد من أساتذة كلية العلوم في الفرع الأول يسافرون أسبوعياً إلى العراق ويدرسون في جامعات معروفة بالاسم، هذا رغم وجود قرار عن رئيس الجامعة يمنع فيه السفر من دون إذن مسبق. ناهيك عن أساتذة وموظفين في اختصاصات الهندسة والمعلوماتية والعلوم التطبيقية الموزعين في أصقاع العالم.

ويعيب المنتقدون على بدران قراراته التي من شأنها تحويل الأستاذ الجامعي إلى شخص خاضع وخانع ومتزلف. ويسألون: هل من سبب آخر لهذه الخطوات (من منع السفر إلى منع التعليم والإشراف من دون إذن) غير إطباق بدران يديه في رقاب أساتذة اللبنانية؟

وليد حسين- المدن