إستمع للخبر

بين التباسات دوافع جريمة مقتل الشاب ايلي متّى في بلدة عقتنيت بقضاء الزهراني، التي لم تعرف أكانت بهدف السرقة او لأسباب ثأرية وشخصية او حتى فتنوية، لا زالت التحقيقات قائمة، ثلاثون طعنة بدم بارد أجهز بها سوريان على الطالب متّى الذي يدرس في المهنية ومعروف عنه انه مسالم ولا مشاكل لديه مع محيطه، ذوو المغدور واقاربه وأهالي بلدته في حالة غضب عارم، وهي ليست المرة الاولى التي تقع فيها حادثة قتل يُتهم بتنفيذها اشخاص من الجنسية السورية.

ولطالما علت أصوات منادية بوضع حد للممارسات اللأخلاقية والخارجة عن القانون يقف خلفها سوريون، كاغتصاب الاطفال (سجلت اخرها في مكان للخردة في النبطية) الى افعال منافية للحشمة وللاخلاق وسرقة منازل وكابلات الكهرباء والسيارات اضافة الى جرائم قتل متعمدة، مع تأكيدات من ان امتلاكهم السلاح يهدد الامن الاجتماعي اللبناني، في حين تُسجل جرائم  شرف وتنفيذ عمليات ثأر في مخيمات النزوح داخل المجتمع السوري في لبنان.

تقارير أمنية تؤكد ان 90% من الجرائم في لبنان يرتكبها سوريون والبعض منهم يشكل عصابات منظمة ومحترفة للسرقة، وتفيد معلومات أمنية لـ "ليبانون فايلز" ان تحركات العديد من المخلين هي تحت مجهر الرصد والمراقبة، ولا تهاون في التعامل معهم، كم أن تنظيم إقامتهم يخضع للتدقيق وتجري ملاحقة من لا يستوفي شروط البقاء او العمل في لبنان، وتتم عمليات صارمة وجدية لضبط الحدود لوقف تهريب البشر عبر المعابر غير الشرعية".

في العام 2017 أسفر برنامج تنظيم عودة النازحين عن إعادة ما يقارب 485 ألفا، استتبعت بقافلتين للعودة الاولى في 26 تشرين الاول والثانية في 5 من تشرين الثاني الجاري، وقد تعرّض برنامج ترحيل اللاجئين من لبنان لانتقادات كثيرة وتحذيرات من منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة العفو الدولية واصطدم الموقف اللبناني بمعارضة مفوضية اللاجئين لقرار ترحيلهم وهي أبلغت لبنان بطريقة غير مباشرة انها  لن تشارك في اللجنة الثلاثية التي يسعى لبنان لتشكيلها مع الحكومة السورية لتنفيذ بنود العودة لـ 15 الف نازح  شهريا، وغالبا ما تم التعامل مع ملفهم كأمر واقع تمهيدا لدمجهم في المجتمع اللبناني والعمل على توطينهم في وقت لاحق، وقد طُرح موضوع التوطين في "بروكسل"، فواجهته الدولة اللبنانية برفض قاطع، وكانت صرخة رئيس الجمهورية السابق ميشال عون مدوية في وجه المجتمع الدولي، حيث أكد ان "اقتصادنا منهار لا مال لدينا نحن مكسورون اقتصاديا وماليا"، مطالباً ان تُعطى المساعدات الدولية للسوريين في بلادهم، اضافة الى تصريحات المسؤولين اللبنانيين من ان العودة آمنة اما البقاء فهو قسري.

ومن المعلوم ان الهدف من إبقاء النازحين السوريين في لبنان يشكل في احد جوانبه استثماراً او صفقة سياسية، حوّلتهم الى ضحايا ملف سياسي وصولا لإبرام مقايضة تسهّل عودتهم مقابل نفط الشمال السوري وحصة بإعادة الاعمار، وتَبدّل الموقف الاوروبي من موضوع العودة يعود الى ما تركته قوافل الهجرة غير الشرعية التي تطرق أبوابهم.

من جهتهم، اللاجئون في لبنان باتوا امام خيارين أحلاهما مرّ، ففي لبنان هناك انهيار اقتصادي منذ العام 2019 وشح في فرص العمل ولم تعد الاعانات الغذائية مجدية في حين تقلصت المخصصات المالية للبعض منهم وانقطعت عن اخرين في العام 2021، أما في سوريا فالواقع الاقتصادي والمعيشي ليس افضل من لبنان على الاطلاق، ويعاني العائدون لتجهيز مساكنهم حتى تكون صالحة للسكن ولتحصيل قوت يومهم والخدمات الضرورية وسبل العيش بالحدود الدنيا، ومعظم العائدين هم من الشيوخ والنساء والاطفال أما الشباب فهم يخشون العودة خوفا من الاعتقال او التجنيد الاجباري في صفوف الجيش السوري.

من جهة أخرى، يجب التمييز من ان انهيار الاقتصاد وآلام الشعب اللبناني ووجعه ومصائبه لم تأت من اللاجئين بل من اللصوص والفساد وسوء ادارة الحكام الذين قادوا البلاد الى الانهيار، الا ان عبء الوجود السوري في ظل ضعف مقومات الدولة وتراجع مؤسساتها الحيوية يمعن في استنزاف ما تبقى منها ويعجل في انهيارها بشكل سريع.