كما هو معتاد في لبنان، حيث النَفَس قصير والذاكرة أقصر، جلسة إقرار موازنة العام 2020 تكاد أن تصبح من الماضي. لكن، وقبل النسيان، هناك أسئلة عديدة، الإجابات عنها مستحقَّة.

أولاً، التفاسير التي لم تُشرَّع:

- هل يجوز الاستناد إلى "العرف" من أجل تفسير مادة دستوريّة صريحة لتبرير اعتبار الحكومة الجديدة حكومة تصريف أعمال قبل نيلها الثقة النيابيّة، وبالتالي دستوريّة وقانونيّة الجلسة؟

- هل يُجيز التفسير تجزئة "إلزاميّة الجمع" بين "تأليف حكومة جديدة ونيلها ‏الثقة" خلال العقد الاستثنائي الواجب حكماً "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة"، كما نصّ البند (3) من المادة (69) من الدستور؟

- هل يُجيز التفسير الانتقال من عقد استثنائي قائم، لم تطبَّق سوى "نصف" موجباته، أي "التأليف" دون "الثقة"، إلى تطبيق موجبات عقد استثنائي آخر، أي إقرار الموازنة، خصوصاً أنّ المادة (86) تفترض وجود حكومة "مكتملة المواصفات الدستوريّة"؟

وبما أنّ "تفسير الدستور" بمثابة "تعديل الدستور"، فإنّ السؤال الأهم هو:

- لماذا أخذ النوّاب بالتفاسير "الشفهيّة"، وهم يعلمون أنّ أي نص تفسيري يتطلَّب إقرار قانون دستوري يستوجب نصاب ثلثي عدد أعضاء المجلس النيابي للانعقاد وللبت به عبر التصويت، من أجل تشريع التفاسير كي يحق للمجلس التشريع على أساسها؟

ثانياً، التبنّي غير المشروع:

- لماذا وافق النوّاب على تبنّي رئيس الحكومة حسَّان دياب، الحاضر منفرداً، موازنة حكومة سابقة باسم حكومة غائبة، رغم أنها وبحكم الدستور "منقوصة الشرعيّة الدستوريّة"، ولم تلتئم منذ تأليفها سوى مرّة واحدة لتشكيل لجنة صوغ البيان الوزاري، ولم يصدر عنها أي قرار بتفويض رئيسها تبنّي الموازنة، التي تعتبر من المواضيع الأساسيّة المذكورة في (المادة 65)؟

- لماذا تغاضى نوّاب الأمّة عن التبنّي غير المشروع للموازنة، من قبل الرئيس دياب منفرداً، كونه بذلك يخالف الفقرة الأولى من المادة (64)، التي تقضي بأنّ مسؤوليّة رئيس الوزراء وحقه بتمثيل الحكومة والتكلم باسمها محصورة ضمن حدود تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء "مجتمعاً"؟

بالنتيجة، وبرعاية تعاون السلطات لا فصلها، تمَّ فرض الموازنة عبر "تفاسير لم تُشرَّع، وتبنّي غير مشروع".

ومن دون إجابات مُقنِعة، قد يصح القول: "في المجلس النيابي يُفتَقد المشرِّعون".

الكوارث أنواع، فهل تكون هذه إحداها.