ليبانون فايلز - خاص خاص - مروى غاوي
فوضى الأسعار... أين وزارة الاقتصاد؟
الثلاثاء ١٨ شباط ٢٠٢٠ - 06:41
بين استقالة حكومة سعد الحريري وولادة حكومة حسان دياب ونيلها الثقة، شهدت الأسواق اللبنانية فوضى وارتفاعاً قياسياً في الأسعار، لم يُفرّق ببن الحاجات الأساسية وبين الكماليات. ويبدو ان وعود الحكومة بحلول للأزمة الاقتصادية ليست إلاّ وعوداً غير قابلة للتحقيق، كأن من لا يسمع صرخات الناس في المحلات التجارية والسوبر ماركت. فأين وزارة الاقتصاد ودوريات حماية المستهلك وأين الحكومة مجتمعة؟
حتى الساعة لم تسجل اي اجراءات عملية من قبل الوزارة المعنية، حتى محاضر الضبط التي نظمّت بحق المتلاعبين بالأسعار لم تجد طريقها الى التنفيذ اغلب الاحيان. ولم يبادر اي طرف لاتخاذ تدابير تمنع الفوضى في الأسواق خصوصاً ان الأسعار ارتفعت أكثر من خمسين في المئة. وتبرير التجار هو عدم القدرة على الاستيراد بسسبب فارق الدولار، وكأنهم يقولون للناس "هذا المتوافر مش عاجبكم ما تشتروا". والخلاصة الحق ليس على جشع التجار بل على الدولة الغافية عن حقوق شعبها والتي تضاعف من وطأة الانهيار. فهل تصحو وزارة الاقتصاد المفترض انها المسؤولة عن الأمن الغذائي للناس من سباتها، وتضرب بالسلطة المعطاة لها للمراقبة واتخاذ القرارات المناسبة ضد المتلاعبين، فلا يُترك المواطنون لقمة سائغة لطمع التجار؟
أخبار ذات صلة
