من المفترض ان تتحول منطقة وسط بيروت ومحيط مجلس النواب الى منطقة عمليات عسكرية، تزامناً مع انعقاد الجلسة البرلمانية لإعطاء حكومة حسان دياب الثقة النيابية.

ظهر ذلك واضحاً من خلال الاستعدادات في الكواليس، وتسابق الطرفين (المتظاهرين والقوى الأمنية) لتصعيد الإجراءات. فالأجهزة الأمنية ستوضع في حال طوارىء للتعامل مع اي تصعيد او تطور خطير على الأرض، خارج عن سياق التظاهرات السلمية. كذلك الأمر سيتم تحفيز المحتجين للمشاركة،في تعطيل جلسة الثقة لأنها الفرصة الأخيرة المتاحة للانتفاضة التي بدأت في 17 تشرين الأول، لتحقيق شيء ملموس. ولذلك يتوقع ان يصل التصعيد الى ذروته في هذا اليوم.

وفق المعلومات، رفعت القوى الأمنية درجة جهوزيتها لهذا اليوم، عبر استقدام وسائل وتعزيزات لمثل هذه الحالات، ومن خلال وضع خطة محكمة لمنع الانتفاضة من العبور الى مجلس النواب لتعطيل الجلسة.

سبق للقوى الأمنية ان أنجزت "بروفا" وضع أسلاك وازالة العوائق الحديدية لعدم استعمالها من قِبَل المتظاهرين، وطلاء البلوكات الإسمنتية بمادة تعيق تسلق المتظاهرين عليها. ومن المرجح ان يحصل انتشار واسع  لكافة الوحدات العسكرية بالتنسيق بين اكثر من جهاز أمني.

الخطة التي بدأتها الانتفاضة واضحة ومدروسة، ضخ الحماسة في صفوف المحتجين عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر ممارسات السلطة وقمعها لدفع الناس إلى ترك منازلهم والنزول الى ساحة النجمة.

يسعى المتظاهرون ايضا إلى تأمين حشد كبير ورفده بعناصر من كل المناطق لتكون أبرز تظاهرات الانتفاضة وفرض حصار على الحكومة والمجلس، ومحاولة إختراق للجدار الأمني.

يراهن المسؤولون عن الشارع على عامل الوقت، فجلسة الثقة قد تمتد ليومين او أكثر مما يعطيهم هامشاً أكبر للهجوم على السلطة المجتمعة بشقيها التشريعي والتنفيذي في مجلس النواب، وممارسة الضغوط وجذب أكبر عدد من المتظاهرين. أما السلطة السياسية فتحاول تدوير الزوايا وامتصاص النقمة الشعبية، وعلى الأرجح سيحصل اختصار للجلسات كما حصل في جلسة الموازنة كأحد الخيارات المطروحة لتفادي موجة الغضب الشعبي وتطويقها.