عقد "منتدى حوار بيروت" اجتماعه الدوري في دارة النائب فؤاد مخزومي وبحضوره، وتم التداول في التطورات التي يشهدها لبنان عموما، والوضعين الاقتصادي والمالي خصوصا.

وأفاد بيان أن "المجتمعين توقفوا أمام إرباك المسؤولين وعدم حسم الخيارات واتخاذ القرارات الفاعلة التي تعبر عن رغبة حقيقية في مواجهة الأزمة ووضع الحلول الصحيحة علميا، مهما كانت هذه القرارات قاسية، مع الاستعداد لتحمل تبعات هذه القرارات. وفي حال لم تكن هذه الحكومة كسابقاتها مرتهنة وخاضعة لجهات سياسية واقتصادية ومصرفية أن تبادر إلى خلق الثقة بينها وبين المواطنين على أن تتخذ الخطوات الآتية:

أولا: تحديد الجهات والأطراف التي تعتبر مسؤولة، ولو إداريا، في المرحلة الأولى عن إدارة القطاع المالي والسياسات المالية المعتمدة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه.

ثانيا: تعيين أو تأليف هيئة قضائية خاصة تقوم باتخاذ الإجراءات والملاحقات القضائية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في كل من وزارة المال، ديوان المحاسبة، النيابة العامة المالية، والأجهزة الرقابية الأخرى توصلا لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرارات التي يجيزها القانون، استنادا إلى ما ورد في بيان نادي قضاة لبنان لجهة الاجتهاد الصادر عن محكمة التمييز بهيئتها العامة بتاريخ 8-3-2000 الذي اعتبر أن القضاء العادي لا المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المختص بملاحقة الرؤساء والوزراء بالجرائم العادية التي يقترفونها في معرض ممارستهم لمهامهم.

ثالثا: دعوة الحكومة إلى التصدي لمسألة الهدر وضبط مصادر التمويل الرسمية من جمارك، اتصالات، طاقة، دوائر عقارية وسائر الجهات المكلفة متابعة وتحصيل الضرائب والرسوم، واعتماد النظام الضريبي التصاعدي، إسوة بكل بلدان العالم المتقدم وتفعيل أجهزة الرقابة للقيام بواجباتها تحت طائلة محاسبتها في حال عدم نجاحها في صنع التغيير الإيجابي الملموس.

رابعا: على الجميع الابتعاد عن التجاذبات والترفع عن الأمور الشخصية والذهاب نحو تحمل المسؤولية الوطنية الصادقة والحكم على الحكومة من خلال أفعالها سواء أكان سلبا أم إيجابا.

خامسا: لفت النظر إلى خطورة إظهار التنقيب عن النفط واستخراجه كأنه خشبة خلاص الناس، إضافة إلى عدم تجاوز المساءلة ومكافحة الفساد والنهب وتهريب الأموال".