دعا رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع الحكومة إلى "الذهاب باتجاه إقرار خطّة إصلاحيّة شاملة فيما يمكننا البدء باتخاذ خطوات إصلاحيّة بسيطة جداً وذلك لسببين الأول أنه أصبح من المهم جداً أن يستعيد الناس الحد الأدنى من الثقة بالدولة اللبنانيّة، والثاني أنه أصبح من المهم أيضاً أن يستعيد المجتمعان الدولي والعربي الحد الأدنى من الثقة بالدولة ايضاً، وفي هذا الإطار أسأل لماذا لا يتم اتخاذ القرار ببعض الخطوات التي لا تتطلّب لا خططاً ولا دراسات ولا استشارات وإمكانيات؟ ماذا يمنع الحكومة من اتخاذ قرار بوقف عقود الـ5300 موظّف الذين أحصتهم لجنة المال والموازنة فيما الرقم الفعلي هو قرابة الـ10000؟ ماذا يمنع الحكومة من اتخاذ قرار بإقفال المعابر غير الشرعيّة حيث نتكلّم عن مورد للدولة ممكن أن يصل إلى قرابة الـ200 مليون دولار سنوياً؟ لماذا نذهب إلى أصقاع الدنيا من أجل تأمين فلس واحد فيما الفلوس أمامنا هنا إلا أن المهربين يأخذونها من أمام الشعب اللبناني؟ ماذا يمنع الحكومة من اتخاذ قرار فوري بتغيير قيادة الجمارك بأكمها؟".

كلام جعجع جاء في اطلالة مباشرة عقب انتهاء اجتماع تكتل "الجمهوريّة القويّة" الدوري في المقر العام للحزب في معراب برئاسته، وحضور: نائب رئيس الحكومة السابق غسان حاصباني، نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، جورج عقيص، وهبي قاطيشا، عماد واكيم، د. فادي سعد، د. أنطوان حبشي، ماجد إدي ابي اللمع، شوقي الدكاش، جوزيف اسحق، سيزار المعلوف وجان طالوزيان، الوزراء السابقون: د. مي الشدياق، كميل بو سليمان، د. ريشار قيومجيان، د. طوني كرم وجو سركيس، النواب السابقون: د. فادي كرم، أنطوان زهرا، أنطوان أبو خاطر وجوزيف المعلوف، عضو الهيئة التنفيذيّة إيلي براغيد ورئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور.

ولفت جعجع إلى أننا "نرى اليوم جهوداً كبيرة يتم القيام بها مع دول عديدة من أجل تأمين بعض المال لتسيير الأمور في البلاد فيما هناك عدد كبير من الخطوات التي من الممكن اتخاذها من أجل تفعيل المال الموجود بين أيدينا هنا في البلاد، والتي من الممكن أن تؤمن لنا تقريباً ما نحن بحاجة له من أجل ترتيب أمورنا، إلا أنه للأسف للأسف للأسف حتى هذه اللحظة الحكومة لا تفكّر في الأمور التي من الممكن أن نقوم بها نحن كدولة لبنانيّة وإنما تشغل نفسها في الأمور التي من الممكن أن يساعدنا بها الغير. نحن لا نريد أي مساعدة من الغير باعتبار أننا قادرون ولوحدنا فلبنان حتى هذه اللحظة لا يزال يتمتّع بالمناعة والإمكانيات من أجل ان يستطيع الخروج من أزمته بمفرده ولكن اللهم أن يتم إيجاد الإدارة المناسبة فيه".

وكان قد استهل جعجع كلامه بالقول: "بالنسبة لقضيّة سندات الخزينة فإن هذا الموضوع بالنسبة لنا ليس مجرّد قرار للدفع أم التمنّع عنه وإنما يتخطى بشكل كبير هذا الأمر باعتبار أنه جانب تقني جداً، فيما الخطوة المهمّة جداً والتي لم نرَ حتى اللحظة أي شيء منها هي الخطّة الإصلاحيّة الشاملة. هناك بعض من يقول إن الحكومة لم تأخذ الثقة سوى منذ أسبوعين فكيف نطلب منها في هذا الوقت القصير إعداد خطّة إصلاحيّة شاملة، إلا أن السؤال البديهي هنا هو: هل هذه الحكومة أتت لتبدأ العمل في صحراء حيث لم يكن هناك أي شيء قبلها؟ هناك عدد كبير من الخطط التي تمّ وضعها مسبقاً وأكثريّة وزراء هذه الحكومة من الأخصائيين المطلعين والذين عملوا سابقاً والمشكلة الأسوأ في هذا الإطار هي أن الأزمة أسرع بكثير من الوتيرة التي يتم العمل بها لذا يجب التسريع في العمل لأنه إذا لم نقم بذلك لن نتمكن في نهاية المطاف من الحاق سرعة تدهور الأوضاع".

وشدد جعجع على أن "السؤال اليوم ليس "ماذا ستفعل الحكومة بسندات "اليورو بوند" وإنما متى ستضع هذه الحكومة خطّة إصلاحيّة يتبيّن من بنودها على ان هذه الحكومة حكومة جديّة".

وتطرّق جعجع إلى موضوع النفط والغار، قائلاً: "يجب أن نشكر الله على إرساله لنا نفطاً وغازاً وأريد أن أذكّر الجميع أن هذه الكميّة من النفظ والغاز الموجودة في أرضنا لم يضعها أي أحد هناك وإنما الله هو من أوجدها وأول ما أتت شركة، التي تقوم بالتنقيب الآن وأتمنى من كل قلبي أن تأتي نتائج هذا التنقيب إيجابيّة باعتبار أن هذا الأمر سيريّح الأجيال القادمة إن شاء الله، للتنقيب عن النفط والغاز بدأ المسؤولون عندنا على أعلى المستويات يعزون لأنفسهم الفضل في مسألة النفط والغاز، ولا نفهم على ماذا يتناحرون في حين أن النفط والغاز ثروة طبيعيّة ملك الشعب اللبناني وفي الأراضي اللبنانيّة التي لم تتركوا فيها شيئاً والتي هي تستحق الشكر على وجود هذه الثروة في باطنها من أجل أن نتمكّن من الاستفادة منها. وأقصى تمنياتنا في هذه القضيّة ألا يكون المسؤولون الذين يتناحرون اليوم على إيعاز سبب وجود هذه الثروة لهم موجودون لحظة استخراج هذه الثروة، ماذا وإلا لن يكون مصير النفط والغاز أحسن بكثير من مصير الكهرباء".

أما بالنسبة لملف الكهرباء، فقد أكّد جعجع أن "القاصي والداني يعرفون أن هذا الملف هو أكبر ثغرة موجودة لدينا في الوقت الراهن ومنذ عشر سنوات حتى اليوم يتكلّم عنه كل الكون بالوقت الذي هناك شركات دوليّة، وإذا لا يعرفونها فساعة يشاء وزير الطاقة ليسألني عنها وسأرشده إليها، فهناك 4 أو 5 شركات دولية المهم ألا نذهب باتجاه الشركات الصينيّة الآن ولو كان الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله قد أوصى بذلك إلى حين أن نكون قد انتهينا من "فيروس الكورونا" أقلّه. هناك الكثير من الشركات الدولية التي لديها الاستعداد الكامل من اجل بناء المعامل اللازمة لنا لكي نتمكّن من الحصول على الكهرباء 24\24، وهناك عروض جديّة وموجودة في هذا الشأن، وكل هذا خلال سنتين فقط حيث خلال أول ثلاثة أشهر تقوم هذه الشركات نفسها بتأمين الحلول البديلة لنا لتأمين الكهرباء وبالأسعار نفسها التي ستكلّفنا في المعامل الدائمة والتي هي ليست بعيدة جداً عن السعر الذي تتقاضاه اليوم الدولة من المواطن. وبالرغم من كل هذا البعض يصرّ على الإكمال بنفس السياسة التي نعتمدها منذ 10 سنوات حتى يومنا هذا التي قوامها الحلول المؤقتة وتحديداً عن طريق البواخر وتحديداً أكثر وأكثر البواخر التركيّة فيما نترك الحلول الدائمة للدراسة في وقت لاحق". وأوضح جعجع أنه "إذا لم تتمكن الحكومة الحاليّة من التطرّق إلى هذه النقطة بالذات وتمكنت من التخلّص من الخطوط الحمر السياسيّة الموضوعة عليها فما هو الشيء الآخر الذي بإمكانها القيام به؟".

أما بالنسبة للصناعة، لفت جعجع إلى أن "البلاد في هذه المرحلة بأمس الحاجة لمحاولة تصحيح ميزان المدفوعات وخصوصاً نحن بأمس الحاجة لإيجاد فرص عمل جديدة، لذا أقلّه بحسب كل الدراسات التي أجريت من 5 أشهر حتى اليوم هناك 30 ألف شخص أصبحوا عاطلين عن العمل وهم بمعظمهم كانوا يعملون في قطاع الخدمات الذي يشهد التدهور الذي الجميع يراه وبالإضافة إلى "الكورونا" الذي لدينا أتانا "الكورونا" الآخر لذا سيكون هذا القطاع في حال تعطيل ولو مرحليّة. كل هذه الأسباب تجعلنا بحاجة أن يكون لدينا أبواب توظيف جديدة وإمكانية استجلاب عملات صعبة من الخارج، فمن هو هذا القطاع الذي يمكنه القيام بكل هذه الأمور؟ هناك قطاع واحد ولسنا بحاجة لأن نجهد بالتفكير في هذه المسألة، إنه قطاع الصناعة. لدينا عدد كبير من الصناعات الناجحة والأمر الوحيد المطلوب من الحكومة الحاليّة في هذه المسألة برمتها هي ألا تعرقل عمل هذا القطاع وأن تقدّم له كل التسهيلات المطلوبة وبعض المساعدات إن اقتضى الأمر كي ينطلق بأفضل بكثير مما هو عليه الآن وبدل ان تكون الصادرات عندنا بقيمة ملياري دولار سنوياً كما كانت الحال في العام المنصرم فنحن يجب أن نعود إلى الأرقام السابقة التي كنا نحققها وهي ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة ملايين دولار أميركي باعتبار أن طاقة الصناعة اللبنانيّة قادرة على ذلك وأكثر أيضاً، ولناحية الجودة والنوعيّة هناك صناعات لبنانيّة قادرة على التنافس بشكل كبير في الخارج اللهم ان تقدّم لهذه الصناعات الحكومة الحد الأدنى من التقديمات والتسهيلات والمساعدة لكي تتمكن هذه المصانع من العمل بالشكل المطلوب خصوصاً بعد أن أصبح وضع المصارف على ما هو عليه اليوم، وبالتالي كي يستطيع اللبنانيون الذي تم إقالتهم من أشغالهم في قطاعات أخرى إيجاد حياة لهم في هذا القطاع الذي موجود عندنا وهو بألف خير أللهم ان نساعده قليلاً على العمل".

وتطرّق جعجع إلى آليّة التعيينات، قائلاً: "إن مبدأ آليّة التعيينات الذي يتم الحديث عنه اليوم هو الذي بقينا على مدار عامين أو ثلاثة على طاولة مجلس الوزراء السابق نحاول المصارعة والمصارعة والمصارعة للوصول إلى إقرار آلية ما للتعيينات باعتبار أنه ما من دولة من الممكن أن تصبح دولة حديثة إلا إذا كان لديها آلية تعيينات معيّنة".

أما بالنسبة للتشكيلات القضائيّة، فقد شدد جعجع على أننا "استبشرنا خيراً في ما يحاول مجلس القضاء الأعلى القيام به، إلا أننا لم نستبشر أبداً بأي خير بالمداخلات، ولو غير المباشرة التي بدأت تمارس. لذا الحكومة الحاليّة أمام امتحان كبير جداً فإذا لن تتمكن من إقرار تشكيلات قضائيّة نظيفة فأن أشك بقيامها بأي شيء آخر، وبالتالي المطلوب من جميع المعنيين داخل هذه الحكومة أن يروا ما يمكنهم فعله كي تصدر التشكيلات القضائية بالشكل الذي يجب أن تصدر به".

وختم جعجع: "بالرغم من الأزمة الكبيرة التي نعيشها في الوقت الراهن يجب أن نتذكّر دائماً أن لدينا بلد كبير ولدينا موارد يجب ألا يستخف بها أي أحد في حين أن كل المشكلة تكمن في كيفيّة إدارة الشأن العام في البلاد، وهنا تكمن كامل المشكلة لا نصفها ولا ربعها فنحن لا نعاني من مشاكل جانبيّة وإنما كل المشكلة هي في إدارة الشأن العام في لبنان ويكفي أن نجد الطريقة لتغيير ما كان سائداً في هذا الإطار كي نخرج من الأزمة التي نتخبط فيها الآن بأشهر قليلة ويعود لبنان ليكون فعلاً سويسرا الشرق وأهم إن شاء الله".