صدر عن الدائرة الإعلامية في "القوات اللبنانية" البيان الآتي:
يؤكد حزب "القوات اللبنانية" على تمسكه بدستور الجمهورية ودولة القانون والنظام البرلماني الديموقراطي وما يرتبط به من آليات دستورية وإجرائية ترعى حسن سير المؤسسات وانتظام العمل النيابي والحكومي.
كما يؤكد الحزب على ما يُجمع عليه الشعب اللبناني من أن تغيير الطبقة الحاكمة لن يتم إلا من داخل المؤسسات وعبر انتخابات نيابية مبكرة "القوات" من أشد المطالبين بها.
وانطلاقا مما تقدّم كان قرار تكتل "الجمهورية القوية" المشاركة بالجلسة النيابية المخصصة لمناقشة البيان الوزاري للحكومة مع عدم منحها الثقة، هذه الثقة المفقودة أصلاً على المستوى الشعبي الداخلي، العربي والدولي.
ويرفض حزب "القوات اللبنانية" محاولة أصحاب النيات الخبيثة تصوير مشاركة نوابه في الجلسة على غير حقيقتها، خصوصا ان القاصي يعرف كما الداني ان الحزب حمل ويحمل هموم الناس منذ اللحظة الأولى، وقد سعى وحاول مرارا وتكرارا خلال وجوده في الحكومة تجنّب الانزلاق إلى الهاوية من خلال مبادرات عدة رفضتها الأكثرية الحاكمة، وبعد الاستقالة من الحكومة عمل بانسجام واضح وكلي مع الناس ومطالبها.
يدخل نواب تكتل "الجمهورية القوية" البرلمان للقيام بواجبهم الوطني التشريعي والرقابي الذي انتُخِبوا أساسا للقيام به، وبمنطق مؤسساتي وليس بمزايدات عدمية وغوغائية، يدخلون البرلمان من بابه العريض علانية وبجباه عالية، ويدخلون البرلمان بكرامتهم التي هي من كرامة الشعب اللبناني الذي يمثلوه.
