طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين، دولة الرئيس حسان دياب ومعالي وزير المالية الاستاذ غازي وزني والمجلس النيابي، وقف الجنون التشريعي في قانون ايجارات وانشاء الصناديق واللجان قبل درس امكانياتكم المالية، ونحن في ازمة مالية واقتصادية خانقة، مع اقتراب استحقاق اليوروبوند، فهل يعقل ان المجلس النيابي يشرع مع وزارة المالية لتمويل صندوق تتجاوز كلفته مليارات الدولارات، وانتم لا تملكون فلساً منه، والاخطر انه اذا تم انشاء اللجان مع عدم قدرة الدولة على الدفع ستؤسس لانهيار اكبر من سلسلة الرتب والرواتب، وبعد ناقص اللجان والصندوق للقضاء على الخزينة وعلى مساكن المواطنين،

فإنه لا يمكن تنفيذ قانون الايجارات ويتطلب على المجلس النيابي تعليقه فوراً، كون القانون نص على انشاء اللجان وهي ليست دائرة احصاء بل تعطي اوامر بالدفع للصندوق ولو لم يوجد فعلياً اموال، ويعمل الان على انشائها في المحاكم في كافة المحافظات لبدء عملها دون اي تخطيط للعواقب والكارثة المالية والانسانية والتهجيرية التي قد تنتج عنها في ظل هذه الظروف في حين تعمل لجنة الادارة والعدل على التعديلات،

فمن احدى المخاطر الكبرى ان القانون اعطى الحق للمستأجرين بترك المأجور واخذ مجموع المساهمة من الصندوق وتقرره اللجان، حيث مفترض ان تدفعه للمستأجرين لترك منازلهم طوعا او عند استرداد المأجور للضرورة العائلية والهدم، وتخيلوا ان تبدأ اللجان بالعمل وهي ليست مديرية احصاء بل تعطي أمراً للخزينة وللحساب للدفع للمستأجرين، فيتم اخلاء آلاف العائلات دون قدرة الدولة على دفع التعويضات، كما عند انشاء اللجان ستبدأ الاحكام بالاخلاء بالصدور دون ان تتمكن الدولة ايضاً وعن قصد عن دفع المساهمات المتوجبة عليها. وبالتالي ستصدر اللجان شيكات بدون رصيد، وبالتالي رمي آلاف العائلات الى المجهول والى التهجير الحتمي، وهذه تشكل كارثة يتوجب على رئيس الحكومة حسان دياب ولجنة الادارة والعدل مع وزير العدل والمالية العمل فوراً على تعليق قانون الايجارات فوراً تمهيداً لتعديله ودراسة امكانيات الخزينة، كونه يشكل انتحاراً للدولة وللمواطنين تهجيراً ومأساة يمكن تجنبها، ويجب تحمل هذه المسؤولية من الجميع إذ يستحيل على الدولة تمويل الصندوق واخراج المواطنين من منازلهم دون تأمين البديل والتعويضات المطلوبة وهذه مخالفة لابسط حقوق الانسان وللقانون ذاته ولاحكامه.

كما لا يمكن بدء تنفيذ اخلاءت ولا الزام المواطنين على دفع الزيادات بمفعول رجعي دون تحديد تاريخها ولكونها مبالغ فيها، واموال العالم محجوزة ولا يمكن الافراج عنها للدفع هذا اذا وجدت، اضافة الى التخمينات والزيادات المبالغ فيها التي فرضتها الدولة والتي تتجاوز المنطق وبدلات الايجار الحالية التي يجب ان لا تتخطى في مطلق الاحوال 1% من قيمة المأجور فكيف يعقل ان تبقى الزيادات 4% من قيمة المأجور وهو لوحده كاف لإفلاس اية دولة او مواطن او عائلة ويتوجب وقف مسخرة خمسة اضعاف الحد الادنى للأجور للاستفادة من الصندوق، اذ ان المواطن سيدفع ولو استفاد جزئياً منه وان كان دخل العائلة بين 3 و5 اضعاف الحد الادنى اذ يتم احتساب مجموع الدخل العائلي وليس الفردي وهذا قمة التحايل على القانون، وهذا يتطلب المسؤولية من المجلس النيابي ومن الحكومة مجتمعين، وعلى وجه السرعة.