عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل أمس اجتماعاً لها بحضور المحامي العام التمييزي غسان خوري ووزير الأشغال العامة ميشال نجار والمدير العام للنقل في الوزارة عبد الحفيظ القيسي، وعلى جدول أعمالها بند أساسي هو ملف التعدّيات على الأملاك البحرية، وتحديد تلك التي يوجب القانون وضع يد الدولة عليها، ويصل عددها إلى نحو 700 مخالفة. وقدم النائب جميل السيد مداخلة حول الموضوع تناول فيها قرار تمديد مهلة الدفع الأخير من قبل القاضي خوري، عارضاً إهمال الدولة، من وزارة الأشغال الى وزارة الداخلية، لدورها في وضع اليد على هذه الأملاك منذ انتهاء المهلة الرسمية أي بتاريخ 30/10/2019. كذلك، جرى الحديث في الجلسة عن ضرورة التفريق ما بين تعديات الأفراد والمنتجعات السياحية والمعامل والمحال التجارية وغيرها، وبين القرى والتجمعات السكنية كالمخيمات ومشروع «أليسار» في الجناح. واتفق المجتمعون على تقديم عرض مستقل لهذه التجمعات، وعلى ضرورة تقديم وزير الأشغال كتاباً جديداً الى وزارة الداخلية يطلب فيه مؤازرة القوى الأمنية لوضع يد الدولة على المخالفات. لكن، وفق المصادر، تعامل معظم المجتمعين ببرودة مع الملف وكأن التوجّه هو لمنح المتعدّين مهلاً إضافية لمعالجة أوضاعهم لأن الدولة بكل بساطة لا تريد استرداد أملاكها البحرية. وشرح القاضي خوري أن قراره الذي اعتُبر مخالفاً للقانون، ليس إلا تدبيراً قضائياً يتعلق بالغرامات المالية فقط، ولا صلة له بأصل تنفيذ القانون لجهة وضع اليد على المخالفات التي لم يتقدّم أصحابها لـ«تسوية أوضاعهم». وثمّة من اعتبر أن «مسألة الاسترداد تحتاج إلى وقت طويل لأن المخالفات منتشرة على طول الشاطئ». أتى هذا الرأي ليبرر عدم تحرك الداخلية والقضاء، في ظل عدم وضع الحكومة السابقة أي آلية جدية وواضحة لاستعادة أملاك الدولة فور انتهاء مدة تسوية الأوضاع.