هل فتح رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المعركة الخطاً بوجه رئيس الجمهورية عبر المطالبة بإسقاطه بالدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة بعد الانتخابات النيابية المبكرة، ام ان وراء دعوة جنبلاط أهدافاً وغايات اخرى يريد الوصول اليها بالتصعيد المعروف عنه كلما دخل البلد ازمة سياسية كبرى، وهناك سوابق كثيرة تشهد على ذلك؟
سؤال بدأ يتردد في الاوساط السياسية هذه الايام، والجواب الدقيق والصحيح عليه لا يعلمه إلاً جنبلاط والراسخون عميقاً جداً في العلم السياسي اللبناني وليس كل الراسخين.
هجمة وليد جنبلاط على الرئيس ميشال عون استندت الى الموقف من التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل، والعلاقة المتأزمة بين الطرفين ولا سيما مع الرئيس عون منذ سنوات طويلة. وإذا كانت لجنبلاط حساباته السياسية والانتخابية والطائفية والمناطقية، فإن للاخرين ايضا ومنهم التيار الحر حساباتهم. وباتوا جزءاً من اللعبة السياسية الداخلية بتوازناتها الدقيقة وبتحالفاتها غير المفهومة احياناً والقابلة للتغيير والتبديل حسب المصلحة السياسية لكل طرف.
لكن جنبلاط لا يخوض اليوم معركة سياسية تقليدية ضد خصم سياسي على الحلبة الشعبية او البرلمانية. انه يخوض معركة إسقاط رئيس الجمهورية، وهذه يُفترض ان تكون لها حسابات مختلفة دقيقة ومستندة الى ارضية اخرى، ويُفترض ان يجمع لها تحالفات مختلفة غير متوافرة حالياً بالكامل لا في الوسط المسيحي ولا الاسلامي.
لذلك يَرُدُ مسؤول سياسي مقرب من العهد والعهود السابقة على حملة جنبلاط بالقول، ليجربوا حظهم هذه المرة ايضاً...لقد جربوه مرة مع الرئيس اميل لحود وفشلوا فشلا ذريعاً، مع ان اكثرية الجو العام الطائفي والسياسي وقتها كان ضد.لحود. ويبدو انهم لا يتعلمون من التجارب ولا يتراجعون "إلا عندما يفشلون ويصطدموا بالحيط".
ويرد المسؤول السياسي أسباب حملة جنبلاط بإعتقاده الى عوامل عدّة ابرزها، انه يحاول التمايز سياسياً هذه المرحلة لاستقطاب حالات سياسية وشعبية بعد نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة، وبعد انتفاضة الشارع بوجه كل الطبقة السياسية. وربما يكون البيك منزعجاً أيضاً من موضوع التحقيقات في حادثة قبرشمون في حزيران الماضي، والتي لم تصل الى النتائج التي يتوخاها.
وتضيف المصادر سبباً آخر بإعتقادها، هو ترقب التعيينات الادارية التي بدأ البحث بها من حيث الشكل مؤخراً، وعَينُ جنبلاط على بعضٍ منها، لا سيما في مناصب درزية ضمن نواب حاكم لبنان ومجلس الانماء والاعمار. وفي هذا الصدد تشير المصادر الى ان مجلس الوزراء بحث في جلسته الاخيرة في الآلية الواجب اعتمادها في التعيينات المقبلة، هل تبقى الآلية السابقة ام يجري تطويرها او استبدالها؟ وسيبحث مجلس الوزراء في الموضوع مجددا في جلسته المقبلة ليقرر الموقف من أي آلية سيعتمد ومتى يفتح ملف التعيينات.
فهل عين جنبلاط على إحدى هذه الامور ام عليها كلها؟ ام انها استنتاجات سياسية واقعية لكنها ليست في خاطر جنبلاط وعينه على امور اخرى؟