كتبت رنى سعرتي في صحيفة "نداء الوطن" تحت عنوان "ما هي الخطوط العريضة لخطة الإنقاذ؟": "يعتبر عدد من الخبراء، التي استعانت بهم الحكومة من اجل صياغة خطتها للإنقاذ الاقتصادي والمالي والنقدي، انّه في حال أُسقطت أو فشلت الحكومة في مهمّة انتشال البلاد من الأزمة الراهنة ووضعها على المسار الاصلاحي، "العَوَض بسلامةلبنان ، لأنّ هذه الحكومة هي بمثابة آخر جرعة أمل قبل الانهيار الكامل.

يؤكّد الخبراء انّ "لا خلاص من دون برنامج إنقاذ مالي مدعوم من قِبل صندوق النقد الدولي ، وأي خطة لا تشمل هذه المظلّة الدولية، هي خطة وهمية لن تسهم في حلّ الأزمة الحادّة التي يعاني منها النظام المالي والنقدي".

وشرح أحد الخبراء، انّ الدعم المالي الفردي من بعض الدول أو حتّى أموال سيدر  التي تعوّل عليها الحكومة، لن تكون كافية لسدّ الفجوة المالية في النظام المالي وفي ميزانية مصرف لبنان ، والمقدّرة بحوالى 50 مليار دولار. كما اعتبر انّ فُرص لبنان  في الحصول على تعهدات سيدر البالغة 11 مليار دولار، تراجعت كثيراً، مرجّحًا ان يحصل لبنان  على حصة البنك  الدولي فقط من تلك الاموال.

في هذا السياق، قامت الحكومة منذ 10 أيام بتشكيل لجنة لإعداد خطة النهوض تتألف من لجنة إدارة الأزمة، مجموعة العمل "أ" التي تتولّى درس القضايا النقدية والمصرفية، مجموعة العمل "ب" التي تتولّى درس القضايا المالية، مجموعة العمل "ج" لدرس قضايا الاقتصاد الكلي، ومجموعة العمل "د" لقضايا الاستثمار والنمو.

تضع هذه اللجان حاليًا، سيناريوهين لخطة النهوض، وتضع على اساسهما توقعاتها للمؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية في المدى المتوسط والبعيد. يعتمد السيناريو الاول على حصول لبنان  على دعم مالي من قِبل صندوق النقد الدولي والثاني عدم طلب برنامج انقاذ ودعم مالي من الصندوق.

كما تعتمد خطة النهوض اجراءات محدّدة يبدأ تطبيقها مطلع حزيران تحت العناوين التالية:
• اصلاح مالي في كافة ادارات الدولة بهدف خفض العجز المالي.
• اعادة هيكلة القطاع العام.
• اعادة هيكلة الدين العام ووضعه على مسار مستدام.
• استعادة النمو الاقتصادي بعد انكماش الاقتصاد في العامين الماضيين عبر تحفيز القطاع الخاص واطلاق مشاريع شراكة بين القطاع العام والخاص وتنفيذ مشاريع البنية التحتية واصلاح قطاع الكهرباء.
• اصلاح نظام التقاعد.
• اعادة هيكلة القطاع المصرفي.
• تعديل سعر الصرف الرسمي.
• إنشاء شبكة أمان اجتماعي.
• اقرار تشريعات بهدف مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
• إصلاح قضائي".