عقد وزير الصناعة الدكتور عماد حب الله ورئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين الدكتور فادي الجميّل مؤتمراً صحافياً في مقر جمعية الصناعيين للإعلان عن موافقة مصرف لبنان على تأمين سيولة من أموال الصناعيين، بقيمة 100 مليون دولار، لشراء المواد الأولية الضرورية للانتاج من الخارج.
وأكدا أن الآلية سيعلنها مصرف لبنان قريباً، مع التشديد على أنها ستتمّ بشفافية ومن دون استنسابية ، متمنين أن يكون المبلغ المتوفّر حالياً خطوة أولى لتأمين المبلغ الكامل لشراء المواد الاولية التي يحتاج اليها الصناعيون سنوياً، وهي بقيمة ثلاثة مليارات دولار.

الوزير حب الله
وألقى الوزير حب الله كلمة جاء فيها:" نلتقي اليوم للاعلان عن استعداد مصرف لبنان لتأمين السيولة لشراء المواد الاولية الضرورية لعملية الانتاج، وتشغيل المصانع، والمحافظة على الانتاج المحلي. وهي استراتيجية من واجب الدولة ووزارة الصناعة ومصرف لبنان والمصارف ضمان استمراريتها، وعدم توقّفها لأي سبب من الاسباب.
انها عملية اساسية من أجل تغذية السوق المحلي بالانتاج الوطني، وعدم استبداله بالسلع الاجنبية. انها عملية اساسية لابقاء الانتاج قائماً. انها عملية اساسية لزيادة التصدير، والتخفيف من الاستيراد. ان خسارة الأسواق الخارجية تضاعف خسارة الصناعيين. انها عملية اساسية للمحافظة على فرص العمل، والتخفيف من الازمات الاجتماعية الحادة. انطلاقاً من هذا الحرص، واكبنا مطلب جمعية الصناعيين وجميع الصناعيين بهذا الخصوص. وكان الوعي لتلبية هذا المطلب كبيراً، والسعي حثيث من قبل رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب الذي واكب جهودنا. وأشكره على الدعم الذي قدّمه، كما أشكر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اللذين دعما وتابعا المسألة حتى ايجاد الحلّ لها. ان هذا المطلب المحق ليس ترفاً. انه ضروري لعملية الانتاج المطلوب منا جميعاً المحافظة عليها وحمايتها ودعمها وتقويتها في سبيل تحقيق رؤية الحكومة حول التحوّل من الاقتصاد الريعي باتّجاه الاقتصاد الانتاجي. حكومتنا ووزارة الصناعة والصناعيون في خندق واحد.
المسؤولية الملقاة علينا كبيرة جداً. مفهومنا تعزيز كافة الأركان والأسس المكوّنة للاقتصاد الوطني. وبذلك، يتأمن التوازن الضروري بين القطاعات الانتاجية والخدماتية والمصرفية والسياحية والتكنولوجية. نحن لا نقول بتهميش القطاعات الاخرى. ولكن لا يمكن لبلد ان يقوم الا على الانتاج كأساسس للتطور والنمو. أما بالنسبة الى الفوائد المرتفعة فانها سياسة خاطئة سببت بالركود وحدّت من الاستثمار والتوظيفات في القطاعات الانتاجية."
اضاف:" الدول التي مرّت بازمات مشابهة للازمة التي يمرّ بها لبنان، اعتمدت على الصناعة للخروج من محنتها. وأذكر بعض الدول الآسيوية، التي أصبحت معروفة بالنمور الآسيوية، وحجزت أمكنة لها بين الدول العشرين G 20، وذلك بفضل تحوّلها الى دول صناعية، حتى لو لم يكن لها موارد طبيعية ونفطية ومواد أولية."
وختم:" في لبنان، قطاعات صناعية واعدة، ومتنوعة، تحتاج الى الفرصة. فلنعمل على تأمينها."

الجميّل
ثم ألقى الجميّل كلمة: "كنا على ثقة اننا سنلتقي مجددا لنبشر الصناعيين بأخبار إيجابية، لأننا نؤمن بأنه ما ضاع حق وراءه مطالب، والقطاع الصناعي صاحب حق وصاحب قضية ولم ولن يتوانى يوماً عن رفع الصوت عالياً في سبيل حقه وقضيته.
نعم، لقد أطلقنا أكثر من نداء وأعلينا الصرخات وكان آخرها باسم 5500 مصنع و195 الف عائلة، وذلك للمطالبة بتأمين المواد الأولية للصناعة لأنها مسألة حياة أو موت بالنسبة لنا. وقد شددنا على ضرورة ان تكون هذه الخطوة من ضمن سلة متكاملة من الاجراءات لإنقاذ الصناعة الوطنية، لأنه إذا كان تأمين المواد الأولية يأتي على رأس الأولويات فإن حماية القطاع وتحفيزه تشكل ضرورة أيضاً لإرساء قاعدة صناعية سليمة.
اليوم وبعد كل هذا التكاتف والتضامن الذي أظهرناه وهذا الجهد الذي بذلناه مع المسؤولين كافة، نزفّ للصناعيين ان رئيس الحكومة حسان دياب قد وفى بوعوده التي قطعها لجمعية الصناعيين، حيث تمكن بعد التواصل مع مصرف لبنان من تأمين سيولة قيمتها 100 مليون دولار لشراء المواد الأولية الصناعية من الخارج، على ان يصدر في القريب آلية تطبيق لهذا التدبير، والذي نأمل ان يراعي مبدأ الشفافية والمساواة".
تابع الجميّل: ان جمعية الصناعيين إذ تثمن جهود كل من رئيس الحكومة ووزير الصناعة وحاكم مصرف لبنان وكل من ساهم بتحقيق هذا المطلب، تؤكد ان هذا التدبير أتى أقل بكثير من حاجات الصناعيين في هذه المرحلة الدقيقة، والتي تقدر بـ 3 مليار دولار سنويا أي 8 مليون دولار في اليوم، وعليه يتبين ان هذا المبلغ أي الـ100 مليون دولار سيسمح بمد الصناعة بحاجاتها من المواد الاولية لفترة تتراوح بين 12 الى 15 يوما.
على الرغم من ذلك، نعتبر هذه الخطوة جسر عبور الى الحلول الجذرية التي يتم العمل عليها ان على مستوى الحكومة او على مستوى مصرف لبنان، حيث يعمل المصرف المركزي على اعداد آلية مستدامة لتأمين المواد الأولية للصناعة خصوصا وان القطاع الصناعي وخلافا للسلع الاخرى التي يتم تصديرها الى الخارج، قادر على ادخال عملة صعبة الى البلاد التي هي بأمس الحاجة اليها في ظل هذه الظروف.
واعتبر الجميّل ان هذا التدبير الذي يأتي في وقت تسعى فيه الحكومة الى معالجة الازمة المالية الخانقة بما فيها الاستحقاقات الداهمة، هو رسالة إيجابية تعكس التزام المسؤولين بالقطاع الصناعي ودوره في المرحلة المقبلة، وهو ينسجم مع ما وعدت به الحكومة بإعداد منظومة جديدة ترتكز بشكل اساسي على دعم القطاعات المنتجة.
وأعاد التأكيد على المطالبة بتأمين 3 مليارات دولار لاستيراد المواد الأولية من الخارج، لأنها تشكل ضرورة وحاجة لاستمرار عمل القطاع الصناعي والحفاظ على ديمومة عمل عمالنا وموظفينا، هذا عدا عن الدور الاستراتيجي الذي ستلعبه الصناعة الوطنية في هذه المرحلة والمتمثل بمدّ اللبنانيين بما يحتاجونه من السلع ومنتجات في ظل تقلص القدرة على الاستيراد من الخارج وكذلك ادخال العملات الاجنبية الى لبنان.
مع التذكير أيضاً ان الـ3 مليارات دولار التي نطالب بها لاستيراد المواد الاولية، سينتج عنها سلع بقيمة 10 مليارات دولار للسوق اللبنانية، وبحوالي 3 مليارات دولار للتصدير، أي صناعات بقيمة إجمالية تبلغ 13 مليارات دولار.