أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل لأن الوضع العام في البلاد يفرض ذلك، مشيرًا الى أن ثمة إجراءات سوف تتخذ ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل، لاسيما بالنسبة لعمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الازمة،  لافتًا الى أن "ما لاحظناه حتى الآن أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمّل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال."

وأوضح الرئيس عون أن عدم توقيع قانون موازنة العام 2020 يعود الى عدم التصديق على قانون يتعلق بمسألة قطع الحساب، مؤكدًا أن الموازنة سوف تصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية استناداً الى المادتين56 و57 من الدستور .

بدوره، أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب البدء بالخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي اوصلت البلد الى الانهيار الحاصل، مشددًا على أن المرحلة المقبلة "صعبة علينا جميعاً ومن واجبنا أن نجد حلولاً للتخفيف من حجم الازمة وتداعياتها بكل الوسائل التي من الممكن أن نلجأ اليها لتحقيق هذه الغاية. "

وشدد من جهة ثانية على أنه "يجب ضم أشخاص من الحراك الشعبي الى اللجان كل حسب اختصاصه، على أن يكون هؤلاء من اصحاب الخبرة والمعرفة، وذلك التزاما بوعودنا والعمل بطريقة علمية ومهنية".

مواقف رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة جاءت خلال جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت عند العاشرة والنصف من صباح اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، والتي سبقها لقاء بين الرئيسين عون ودياب عرضا خلاله لجدول اعمال الجلسة ولمختلف الاوضاع  العامة والتطورات.

وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يرمي الى ابرام اتفاقية القرض بين الحكومة اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي اي ما يوازي 165 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان، كما قرر وضع آلية لتنفيذ مضمون البيان الوزاري وفق خارطة طريق تم إقرارها وكذلك إعادة النظر في اللجان الوزارية عند الاقتضاء.

الوزيرة عبد الصمد

وبعد انتهاء الجلسة تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد البيان الآتي: "عقد مجلس الوزراء جلسة قبل ظهر اليوم برئاسة فخامة الرئيس وحضور رئيس الحكومة والوزراء.

في مستهل الجلسة تحدث فخامة الرئيس، مشيراً الى أن المرحلة الراهنة هي مرحلة عمل لأن الوضع العام في البلاد يفرض ذلك. وقال إن عمل اللجان مستمر للوصول الى مقترحات عملية تُعرض على مجلس الوزراء بعد انتهاء الدرس لاتخاذ القرار المناسب.

ثم تحدث فخامة الرئيس عن الاسباب التي دفعته الى عدم توقيع قانون موازنة العام 2020، مشيراً الى أن ذلك يعود الى عدم التصديق على قانون يتعلق بمسألة قطع الحساب وبالتالي لا يمكنه اصدار الموازنة من دون ذلك.

وطلب فخامة الرئيس تأمين المدققين والخبراء اللازمين لديوان المحاسبة حتى يتم إنجاز قطع الحساب في اسرع وقت ممكن.

ولفت فخامته الى أن مجموع المبالغ المهدورة التي لا أدلّة ثبوتية عليها بلغ مبلغا كبيراً، منها سلفات خزينة من غير المعروف كيف صُرفت ومبالغ اخرى، وَردت كهبات للهيئة العليا للإغاثة.

وأشار فخامة الرئيس الى أن الموازنة سوف تصدر بعد انتهاء المهلة الدستورية استناداً الى المادتين 56 و57  من الدستور .

وعن الاوضاع المصرفية تحدث فخامة الرئيس عن المتابعة المستمرة التي قام بها خلال الايام الماضية والاجتماعات التي عقدها، لافتاً الى أن ثمة معلومات عدة لا نزال بحاجة اليها لتتبلور الصورة أكثر.

وقال:"ثمة إجراءات سوف نتخذها ليتحمل كل فرد مسؤولياته في ما حصل لاسيما عمليات تحويل المبالغ بصورة غير قانونية والتي زادت من حدة الازمة، وما لاحظناه حتى الآن أن ثمة مخالفات جسيمة وستتحمّل كل جهة مسؤولياتها في هذا المجال."

ثم تحدث دولة الرئيس فقال:" بدأنا اليوم الخطوة الاولى في اتجاه معالجة تراكمات 30 سنة من السياسات الخاطئة التي اوصلت البلد الى الانهيار الحاصل اليوم.وكما تعلمون جميعاً، إن قضية الدين العام استنزفت اموال الدولة. كما أن الفساد والهدر والمحسوبيات والتسويات انهكت الخزينة."

وأضاف دولة الرئيس:" للأسف لقد وصل البلد الى حائط مسدود بسبب هذه التراكمات، وقد كبرت كرة النار كثيراً، ولكن قدرنا أن نتلقفها ونتحمل مسؤولياتنا الوطنية لإنقاذ لبنان. وقد بدأ اليوم مسؤولون من صندوق النقد الدولي زيارتهم للبنان بناء على طلب لبنان، واجتمعت بالوفد صباحاً واطلقنا الورشة، وإن شاء الله نتوصل الى النتائج التي تريح البلد على كل المستويات المالية والاجتماعية والاقتصادية والمعيشية."

و تابع دولة الرئيس:" نحن اليوم نعيش حالة طوارئ حقيقية على المستويين المالي والاقتصادي، ومن الطبيعي ان نسمع صرخة الناس الذين يدفعون ثمن هذا الوضع." وقال:" على كل الاحوال، لقد أطلع معالي وزير المالية على تعميم حاكم مصرف لبنان لتنظيم العلاقة بين المصارف والزبائن وستعد وزارة المالية مشروع قانون معجّل لدراسته في مجلس الوزراء وإحالته الى مجلس النواب."

واضاف:" إن المرحلة المقبلة صعبة علينا جميعاً وعلى البلد والناس، ولكن من واجبنا أن نجد حلولاً للتخفيف من حجم الازمة وتداعياتها. وفي كل الاحوال، نحن امام منعطف تاريخي، وهمّنا ان نحمي البلد والناس ومختلف القطاعات بكل الوسائل التي من الممكن أن نلجأ اليها لتحقيق هذه الغاية."

وتابع دولة الرئيس:" كنت قد كلّفت دولة نائبة الرئيس بوضع خريطة طريق لآلية تنفيذ بنود البيان الوزاري، على أن تستعين باللجان الموجودة أصلاً إذا كانت لا تزال قائمة ومناسِبة لهذه الغاية، وتشكيل لجان جديدة وفقاً للحاجة. وبهذه الطريقة نكون ملتزمين بتنفيذ وعودنا التي اطلقناها بالبيان الوزاري، وبالتوازي فإننا نعمل بطريقة منهجية وعلمية."

وأكد دولة الرئيس أنه:" يجب ضم أشخاص من الحراك الشعبي الى اللجان كل حسب اختصاصه، على أن يكون هؤلاء من اصحاب الخبرة والمعرفة، وذلك التزاما بوعودنا والعمل بطريقة علمية ومهنية، وسوف تطرح الاصلاحات المطلوبة في المرحلة التالية."

بعد ذلك، باشر مجلس الوزراء دراسة جدول اعماله واتخذ القرارات المناسبة، وابرزها:

1_ وضع آلية لتنفيذ مضمون البيان الوزاري وفق خارطة طريق تم إقرارها وكذلك إعادة النظر في اللجان الوزارية عند الاقتضاء.

2_ الموافقة على عرض وزارة الطاقة والمياه لموضوع السماح  للشركات التي تتولى إدارة النفايات الخطرة، التي ستنتج عن عملية حفر البئر الاستكشافية الاولى في الرقعة رقم 4 في المياه البحرية اللبنانية، القيام بعملها وذلك تمهيداً لبدء حفر البئر الاولى في الايام القليلة المقبلة.

3_ الموافقة على مشروع قانون يرمي الى ابرام اتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 50 مليون دينار كويتي اي ما يوازي 165 مليون دولار، والمتضمنة اتفاقيتي الادارة واعادة الاقراض المذكورة اعلاه، للمساهمة في تمويل مشروع الاسكان ( المرحلة الثانية)، وعلى مشروع مرسوم بإحالة مشروع القانون المذكور الى مجلس النواب.

وقرر مجلس الوزراء التأكيد على مجلس الانماء والاعمار لاستكمال التفاوض مع الصندوق لـتأمين قرض جديد لصالح المؤسسة العامة للاسكان بالشروط عينها المنصوص عنها في الاتفاقية الموقعة مع مصرف لبنان وفقًا لقرار مجلس الوزراء تاريخ 21/10/2019.

وبحث المجتمعون في آلية تعيين موظفي الفئة الاولى والخيارات المتاحة لهذا التعيين.

حوار

ثم دار حوار بين الصحافيين والوزيرة عبد الصمد، فأوضحت ردا على سؤال "انّ هناك لجانًا كانت نشأت في ظل الحكومات السابقة تتم اعادة النظر بها من اجل التحقق من مدى فاعليتها وجدوى الابقاء عليها او الاستغناء عنها، لأن هدفنا هو العمل بفاعلية من دون الغوص باعمال غير مجدية. وإذا اقتضى الامر ايجاد لجان جديدة، فسيتم ذلك تباعًا على ضوء الحاجة، مع اعتماد مبدأ تقليص عدد اللجان الى اقصى الحدود بما يؤمن الفاعلية في العمل."

وسئلت عن موضوع سندات اليوروبوند، فأجابت أنه "لم يُطرح اليوم، لكن العمل قائم بشأنه في اطار اللجان المتخصصة."

وسئلت عن سبب عدم توزيع جدول الاعمال قبل جلسة مجلس الوزراء، فأجابت: "لقد وردنا جدول الاعمال ضمن الأصول قبل 48 ساعة، وكنّا على المام به. ونحن لدينا شفافية في العمل، وهذا سيتوضح اكثر فأكثر في الايام اللاحقة."

وردا على سؤال حول وجود آلية جديدة للتعيين، قالت: "هناك آلية تم اقرارها سابقا، سوف يعاد البحث بها، وعلى ضوء ذلك ستتم اما الموافقة عليها او تحديثها او تعديلها بعد المناقشات التي ستتم في الجلسة القادمة."

وسئلت عمّا اذا كان هناك من تحييد لبحث موضوع اليوروبوند، فأجابت: "لم نقم بتحييد هذا الموضوع، بل هناك لجان متخصصة تقوم بدراسة كل ما يتعلق به. وفي المرحلة الاخيرة، فإن القرار النهائي سيكون لمجلس الوزراء، وصندوق النقد الدولي له رأي تقني."

وردا على سؤال حول اللجان التي تم تشكيلها، اوضحت "انها عبارة عن لجان مختلطة من الوزارات والادارات المختصة وايضا من القطاع الخاص، حتى ان الحراك سيكون له دور اذا ما كانت هناك من مواضيع يرغب بأبداء رأيه بشأنها."

وعمّا اذا كان هناك من رقم معين جرى تبيانه حتى الآن، قالت: "أُفضِل عدم التداول في الارقام طالما انها لا تزال في اطار قطع الحساب."

وسئلت عمّا اذا كان عدم توقيع رئيس الجمهورية على قانون الموازنة سيؤدي الى مشكلة في الصرف، فقالت: "الدستور واضح في هذا الاطار، وخلال ايام ستنتهي المهلة، ويتم اقرار الموازنة من دون توقيع رئيس الجمهورية."

وسئلت عمّا اذا كان رئيس الجمهورية يقصد انّ رئاسة الحكومة السابقة دفعت اموالا غير مبيّنة في معرض ذكره للهيئة العليا للاغاثة، فاجابت: "لا يمكننا ان نجيب على امر لم تنته نتيجته بعد، ولم تحصل تحقيقات بشأنه بعد. وانا اترك الأمر الى الجهات المعنية في التحقيق."

وردا على سؤال حول كلام رئيس الجمهورية بشأن معلومات مصرفية لا تزال الحكومة تنتظر ان تصبح لديها، وعمّا اذا كان يُقصد بذلك ارقام الاحتياطي في مصرف لبنان، وهل حاكم المصرف المركزي لم يعطِ الارقام بعد، فأجابت: "نعم، وهذا الامر تتم متابعته مع وزارة المالية لكي يتم الحصول على هذه الارقام من الحاكم. ومن المفترض ان تصل بطريقة ادارية الى الوزارة لكي يتم على ضوء ذلك الاخذ بها."