لا يحق الان لسعد الحريري "انتحال صفة" المعارضة للعهد وللحكومة الجديدة التي لم يظهر خيرها من شرها بعد، مهما كانت الاسباب التي سيوردها في ذكرى استشهاد والده يوم الجمعة المقبل. فالرجل دخل في تسويات مع هذا العهد ومع تياره السياسي بالذات اوصلته الى رئاسة الحكومة، كما اوصلت ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، وهي تسوية قامت على انقاض حلفاء للحريري فخاصموه وخاصمهم، ثم عاد لينضم معهم تحت لواء المعارضة، وهم كانوا جزءاً من التسوية السياسية التي ابرمها واوصلتهم أيضا الى جنّة الحكم.

في اعتقاد من يخاصمهم الحريري الان انه باستقالته من الحكومة في عزّ الازمة التي تعصف بالبلاد اقتصادياً ومالياً ومعيشياً، انما استقال من تحمّل مسؤولية سياسات اوصلت البلد الى ما وصلت اليه، وتهرّبَ من مواجهة ومعالجة استحقاقات كبيرة، ابرزها مواجهة مطالب الناس في الشارع التي طالما اشتكوا منها نتيجة سياسات حكوماته، ورماها على غيره وانضم الى المنتفضين في حركة لم تقنع الشارع اصلاً، بغض النظر عن اسبابه، التي مهما كانت يبدو انها لم ولن تقنع الاخرين.

حكومات الحريري وحلفائه كلها منذ استشهاد والده، كانت استمراراً لسياسات اقتصادية ومالية واجتماعية ومعيشية ريعية غير منتجة، بل كانت على حساب الطبقات المتوسطة والشعبية وراكمت الديون والازمات، التي كان يعالجها بمزيد من الغرق في المستنقع، نتيجة تعاطيه الخاطيء مع الازمات ونتائجها، ونتيجة إبرامه صفقات المنافع مع الشركاء في الحكم. لذلك لا يجوز له الان إعلان براءته مما وصلت اليه البلاد، ولو كان يتحمل الجميع المسؤولية لكن بنسبٍ متفاوتة كلّ حسب المنافع التي حصل عليها.

ويرى مصدر وزاري في الحكومة الجديدة، "ان محاسبة ومحاكمة الحكومة سلفاً فقط على طريقة تشكيلها ومن دون ترقب نتائج افعالها، هو اتهام سياسي باطل، تعودت عليه الطبقة السياسية منذ سنوات. وبالتالي من الظلم تحميل الحكومة سلفاً مسؤولية اعمال لم تقم بها. بل ان المنطق يقول ان الحكومة  تصبح مسؤولة عندما تتسلم السلطة التنفيذية وتبدأ ممارسة عملها وفق برنامجها الذي نالت الثقة النيابية على اساسه، وبعد التنفيذ تجوز المساءلة والمحاسبة وتحميل المسوؤليات. لكن ما يجري الان هو تصفية حسابات سياسية بين الحريري وحلفاء الامس بالتكافل والتضامن مع الحلفاء الجدد- القدامى، المتضررين من تشكيل الحكومة الجديدة.

وترى المصادر الوزارية انه يجب على من يضع نفسه في المعارضة الان، ان يحدد اسباب المعارضة بعد معرفة البيان الوازري للحكومة لا قبله، وبعد ممارسة الحكومة لمسؤولياتها لا قبلها، وان يطرح البدائل بعد الاطلاع على مشاريع الحكومة وبرنامجها، وإلا يصبح مجرد الحكم المسبق نوعاً من الظن السياسي، و"إن بعض الظن إثم" كما يقول القرآن الكريم.