"لم أوقع قانون موازنة العام 2020 بسبب عدم التصديق على قانون قطع الحساب، إذ لا يمكن إصدار الموازنة من دونه، إلا إذا صدر قانون يُجيز ذلك، كما حصل في العام الماضي من خلال القانون 143/2019". هذا ما قاله رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون في مستهل جلسة مجلس الوزراء، التي انعقدت يوم 20 شباط الحالي، عارضاً الأسباب التي دفعته إلى عدم التوقيع على القانون.
بالتالي، وبعد انقضاء مهلة الشهر، وفق المادة (56) من الدستور، فإنّ قانون الموازنة، ومن دون توقيع رئيس الجمهوريّة، سيصبح نافذاً حكماً وواجب النشر في الجريدة الرسميّة.
دستوريّاً، الرئيس عون على حق في موقفه هذا، فهو اللبناني الوحيد الذي "يحلف أمام البرلمان يمين الإخلاص للأمة والدستور".
لكن، وفي مقابل دستوريّة موقف رئيس الجمهوريّة، هناك ما لفت الانتباه، ويستحق التوقّف عنده، وهو أنّ "التيّار الوطني الحر"، المكوِّن الأساسي للفريق الرئاسي برئاسة الوزير السابق النائب جبران باسيل، رئيس أكبر تكتّل نيابي "لبنان القوي"، قام بما يلي:
- التصويت مع إقرار الموازنة، رغم عدم تصديق مجلس النوّاب على قانون قطع الحساب عن العام 2018، الواجب تصديقه أولاً، وفق الدستور.
- التغاضي عن عدم إقرار قانون يُجيز إصدار الموازنة بلا قطع حساب، رغم العلم بأنّ "القانون 143/2019" أعطى الحكومة مهلة ستة أشهر، انتهت في 31 كانون الأول الماضي، "لإنجاز جميع الحسابات الماليّة النهائيّة والمدقَّقة اعتباراً من سنة 1993 حتى سنة 2017 ضمناً"، أي أنّ المهلة لا تشمل قطع حساب 2018. وبالتالي لا يجوز تخطّي إلزاميّته إلا بقانون.
ما أقدم عليه "تلامذة" مؤسس "التيّار" أدَّى بالنتيجة إلى إحراج رئيس البلاد، المؤتمن على دستورها، خصوصاً أنه شكَّل كامل أسباب رفض الرئيس توقيع قانون الموازنة "المخالفة"، وبالتالي حتميّة نفاذ القانون حكماً ونشره وجوباً.
ما حصل أظهر الرئيس وتلامذته وكأنهما على طرفي نقيض فيما يتعلق بدستوريّة الموازنة.
هل في الأمر صدفة حاكمة أم أنّ للضرورة أحكام؟
وهل يستدرك "التيّار"... كيف ومتى؟