أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن "المطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها، والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارئ وخطتي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كما جاء في البيان الوزاري".

وطلب الرئيس عون من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلُك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة.

كلام رئيس الجمهورية جاء في بداية جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت قرابة الثانية عشرة ظهر اليوم في القصر الجمهوري، بحضور رئيس مجلس الوزراء حسان دياب والوزراء، والتي استهلت بدقيقة صمت عن ارواح شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين سقطوا مؤخراً.

الرئيس دياب طلب من جهته من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع المُلحّة والضرورية التي يُفترض أن تُعرض خلال زيارات إلى الخارج أو مع الزوَار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل.

كما طلب منهم توقيع تعهد بعدم الترشّح للانتخابات النيابية فيما لو تمّت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاماً مع مضمون البيان الوزاري.

تصريح وزيرة الاعلام

وبعد انتهاء الجلسة، تلت وزيرة الاعلام الدكتورة منال عبد الصمد بيان مجلس الوزراء الذي جاء فيه: " عقد مجلس الوزراء جلسةً ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وحضور دولة رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

في مستهل الجلسة، طلب فخامة الرئيس الوقوف دقيقة صمت حداداً على أرواح شهداء الجيش وقوى الأمن الداخلي الذين سقطوا في منطقتي البقاع والأوزاعي، وهم من الجيش: الرقيب أول علي اسماعيل، الرقيب اول احمد حيدر احمد، والجندي حسن عز الدين. ومن قوى الأمن الداخلي: الرائد جلال شريف آمر فصيلة الأوزاعي، والمؤهل زياد العطار من الفصيلة نفسِها.

بعد ذلك، هنأ فخامة الرئيس الحكومة على نيلها الثقة لافتاً إلى أنه مطلوب من الجميع العمل بوتيرة سريعة في كل الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية والمصرفية الاستثنائية التي نعيشها، والبدء بتنفيذ مضمون البيان الوزاري لجهة إعداد خطة الطوارئ وخطتي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، كما جاء في البيان الوزاري.

ثم تحدّث فخامة الرئيس عن الاجتماع المالي الذي عُقد اليوم، قبلَ جلسة مجلس الوزراء، مشيراً إلى أنه تناول الأزمة المالية والاقتصادية والصعوبات الراهنة. وقد تم خلال الاجتماع درس الحلول المطروحة التي ستُقرّ في اجتماعٍ لاحق.

كما طلب فخامة الرئيس من الوزراء المباشرة بإعداد مشروع موازنة 2021 لكي تسلُك مسارها ضمن المهل الدستورية المحددة.

ثم تحدّث دولة الرئيس، فطلبَ من الوزراء توقيع تعهد بعدم الترشّح للانتخابات النيابية فيما لو تمّت تحت إشراف الحكومة الحالية، وذلك انسجاماً مع مضمون البيان الوزاري. وقد تم بالفعل توقيع جميع الوزراء على هذا التعهّد.

كذلك وقّعوا، بناءً على طلب دولة الرئيس، تعهداً بالتصريح عن أموال الوزراء المنقولة وغير المنقولة والمداخيل والقروض، وعن كل ما للوزراء به من مصلحة واستفادة مباشَرة أو غير مباشَرة، في أي شركة أو مشروع من أي نوع كان، والكشف عن الحسابات المصرفية في لبنان والخارج، وذلك أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المُزمع أنشاؤها من ضمن رزمة الأولويات الواردة في البيان الوزاري.

ثم طلب دولة الرئيس من الوزراء إعداد ملف يتضمن المشاريع المُلحّة والضرورية التي يُفترض أن تُعرض خلال زيارات إلى الخارج أو مع الزوَار العرب والأجانب عندما يزورون لبنان، وكذلك مع الجهات المانحة، على أن تكون هذه الملفات جاهزة خلال الأسبوع المقبل.

بعد ذلك، عرض دولة الرئيس لأبرز ما دار في الاجتماع المالي والاقتصادي والخيارات المتاحة لمعالجة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، على أن تتم الاستعانة بخبراء من صندوق النقد الدولي وبخبراء قانونيين واقتصاديين دوليين لدرس هذه الخيارات، تمهيداً لكي يتّخذ مجلس الوزراء القرار المناسب.

وعلى الأثر، درس مجلس الوزراء عدداً من النقاط التي أثارها الوزراء حول الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية.

وأخيراً، اتخذ مجلس الوزراء قراراً بتعزيز قُدرات وزارة الصحة في الإجراءات التي تتخّذُها للوقاية من وباء الكورونا، لا سيما عند المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد".

حوار

ثم دار حوار بين الوزيرة عبد الصمد والصحافيين، فسئلت عمّا اذا تم تشكيل لجنة لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وعن تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة التفاوض مع البنك الدولي استنادا الى المادة 52 من الدستور، فأجابت: "بالنسبة الى مسألة تشكيل اللجنة فهي في طور التحضير وقد اصبحت في مراحلها النهائية، وستعلن عنها الجهة المعنية. اما بالنسبة الى المادة 52، فهذا قرار شكلي بتفويض رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة بهذا الموضوع". واضافت: "هذا الامر تم ضمن الاطار المتعارف عليه الذي كان يتم فيه سابقا."

وسئلت عن وجود مهلة معينة اعطيت للوزراء او الخبراء لإبداء رأيهم في الموضوع، فأجابت: "هذا يقع ضمن نفس السؤال السابق. ويُفترض قبل نهاية شهر شباط ان تكون الخيارات قد توضحت والقرارات اتخذت."

وردا على سؤال حول ما اذا كان الخلاف السائد بشأن الخيارات هو تقني ام سياسي، خوفا من اي تداعيات في الشارع، اجابت: "افضّل عدم الدخول في تفاصيل الخيارات، لأن هناك الكثير من المواضيع والنقاشات التي تطرح، وافضّل ان تُترك لوقتها، لأن اي طرح للموضوع يمكن ان يترك تأثيرا ما." واضافت: "اعتقد انه من الاجدى ان نترك الامر الى وقته للإجابة على هذا الموضوع."

وسئلت عن التزام الوزراء عدم الترشح الى الانتخابات النيابية وعمّا اذا كانت هذه الانتخابات ستجري في ظل هذه الحكومة، فأجابت: "هذا نوع من الالتزام المعنوي، عملا بشفافيتنا ووضوحنا ومصداقيتنا وموضوعيتنا."

وردا على سؤال حول ما اذا كان لبنان طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي، أجابت: "هذا يقع ضمن اطار اللجنة وخصائصها وصلاحياتها ودورها."

وردا على سؤال آخر حول الاحداث الامنية التي حصلت اخيرا سواء في الاوزاعي ام سد البوشرية، وما اذا كان تم التطرق اليها في مجلس الوزراء، اجابت: "لا شك ان هذه الخروقات الامنية استحوذت على جزء من الحديث، وبطبيعة الحال فإن الوزارات المعنية والاجهزة الامنية المعنية في صدد اتخاذ الاجراءات بشأنها."

وسئلت عن سبب التأخير في اتخاذ القرار بشأن اليوروبوند، فأجابت: "هذا يقع ضمن اطار صلاحيات اللجنة، والقرار ليس بالسهل. نحن امام مأـزق كبير ولكن يمكننا ان نخرج منه من خلال قرارات مدروسة وحكيمة ولا تسرّع فيها." واضافت: "ان اللجنة هي قيد التحضير والاكيد انه سيُعلن عنها قريبا." وقالت: "هذه اللجنة ستكون مزيجا من القطاع العام والقطاع الخاص، واصحاب الاختصاص المعروفين، وهي جزء من خطة الانقاذ."

وعمّا اذا كان التعميم الذي تم الحديث عنه سيصدر خلال يومين عن حاكم مصرف لبنان، اجابت: "لقد طرح وزير المالية موضوع اصدار تعميم في اطار عدم الاستنسابية، وهو سيصدر خلال الايام المقبلة."

وردا على سؤال حول وجوب ان تتم المفاوضات قبل 21 يوما من انتهاء المهلة، فكيف تُعطى اللجنة مهلة حتى آخر شباط، اجابت: "ان الحد الاقصى هو آخر شباط، لكننا نعمل بوتيرة جد سريعة ويمكن ان يصدر اي قرار بتاريخ سابق لآخر شباط"، مجددة التأكيد على انه "سيتم الاعلان عن اللجنة فور تشكيلها."

وسئلت عن التوجه الذي ظهر حتى اليوم امام الوزراء، والاتجاه الذي تسير عليه الامور سواء الدفع ام اعادة الجدولة، فاجابت: "اذا كنا سنجيب الآن نكون متسرعين ونكون ايضا بصدد لعب دور اللجنة. وانا لست بموقع ان اعطي جوابا خارج اطار اللجنة." واضافت: "بطبيعة الحال، ان مصارحة اللبنانيين تتم بشكل تدريجي. وبكل مرحلة نقوم بها فإننا نضع الجمهور والرأي العام والاعلام في وقائع الوضع، واي قرار سيصدر سيعرف به الجميع تباعا، كما ان اصحاب الاختصاص سيشاركون في هذه القرارات."