مع انشغال الحكم بمعالجة الازمات المالية والنقدية والاقتصادية والتحركات المطلبية لأصحاب الافران والمطاحن وشركات المحروقات وسواهم...، ومؤخرا مواجهة مرض الكورونا وإطلاق اعمال التنقيب الاستكشافي عن النفط والغاز في البحر، كان الوزراء المعنيون يُنجزون الخطة الاصلاحية الانقاذية التي باتت جاهزة وتُعنى بالملفات الملحة، لا سيما خفض حجم وكلفة القطاع العام ووقف التوظيف، وملف الكهرباء بهدف تخفيف عجز القطاع وخفضه تدريجياً الى الصفر إن امكن، اضافة الى الاصلاح الضريبي.

 وستُعرض هذه الخطة للبحث امام مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، بالتوازي مع عرض تقرير لجنة خبراء صندوق النقد الدولي، التي انهت عملها الاستشاري حول الاقتراحات المطلوبة لمعالجة مسألة الديون والسندات المستحقة على لبنان.

ويقول مصدر مقرب من الحكم لموقعنا، ان الاولويات التي يعمل عليها تركز على مجمل هذه الملفات لإنجاز ما يمكن ضمن مهلة المائة يوم التي حددتها الحكومة، وبالأخص مواكبة المرحلة الاولى من اعمال التنقيب عن النفط التي باشرتها شركة "توتال" في الحقل رقم اربعة، موضحاً انها عملية طويلة ومكلفة مالياً بحيث تبلغ كلفتها نحو ستين مليون دولار. ومع ذلك ستتابعها الدولة حتى نهايتها نظرا لإنعكاسها على معالجة الوضع المالي والنقدي.

ويضيف المصدر، هناك عمل يجري على نار هادئة لإنجاز التشكيلات القضائية، ومجلس القضاء الاعلى يعمل ليل نهار مستفيداً من ابتعاد السياسة عنه لتحقيق الاستقلالية في عمله، لكن وفق معايير محددة اختارها مجلس القضاء تقوم على الكفاءة والنزاهة والانتاجية والاقدمية وهي معايير ستنطبق على الجميع.

ويرى المصدر ان الحكومة خرجت من فترة الترقب والدرس الى مرحلة العمل الجاد، برغم الحملات عليها لايجاد حل لاستحقاق اليوروبوندز، مستفيدة ايضاً من فترة السماح التي تحق لها لما بعد 9 اذار بنحو اسبوع، لاتخاذ الخيارات والبدء بالمفاوضات مع الدائنين.

ورأى المصدر ان الحكومة تتعرض لحملات اتهام سياسي في كل ملف كما هو حاصل حتى في مسألة مرض الكورونا، عبر تسييس الملف بربطه بالعلاقة مع ايران وطلب وقف الرحلات منها واليها، وهو امر سيحصل مع كل الدول التي ظهر فيها المرض بكثرة، اذا وجدت الحكومة ضرورة لذلك. يضيف المصدر، ان الحكومة لن تتوقف امام الحملات السياسية، ولكن المهم عدم انسداد الافق العربي وعدم اشتداد العقوبات الاميركية، وهو امر تعمل الحكومة على معالجته. كما ان دعم القوى السياسية التي ساهمت بتشكيل الحكومة مطلوب اكثر من اي وقت مضى بعيدا عن تصفية الحسابات السياسية الداخلية، لأن الوضع لا يحتمل الان تصفية حسابات بين من يفترض انهم حلفاء.