سيمر لبنان بمرحلة ترقب وانتظار طويلة وصعبة وقد تكون مرّة على اللبنانيين، الى حين ايجاد المخرج المقبول لأزمة السيولة النقدية والمديونية الثقيلة التي وضعت لبنان في قلب الكارثة، حسب توصيف مسؤول رسمي، وهو المخرج الجاري البحث عنه مع خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومع الخبراء الاخرين المحليين والدوليين، والذي يبدو من مؤشراته غير المعلنة انه سيكون في جزء منه على حساب ودائع اللبنانيين في المصارف، او مما تبقى في جيوبهم عبر مزيد من الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة.
ومع تزايد تسريبات "جس النبض" حول البحث في تشريع اقتطاع اموال المودعين وتقييد السحوبات بموجب قانون، فإن هذا المنحى لو صحّ يدل على ان المعالجة ستقتصر على المواطنين العاديين واكثر من نصفهم بات تحت خط الفقر، ولن تطال كبار الاغنياء ولا ارباح المصارف، ولا المتهربين من الضرائب، ولامخالفات الاملاك البحرية التي ارتكبها المحظيون والمحميون، وبالطبع لن تطال استعادة المال المنهوب او استرجاع الاموال التي تم تهريبها وبلغت قرابة ثلاثة مليارات دولار، أغلبها من ودائع المواطنين.
هذا في المجال المالي والنقدي. اما في السياسة، فإن الوضع العام هو بقدر الوضع المالي من تخبط وفوضى، نتيجة السجالات العقيمة بين القوى السياسية التي اصبحت خارح الحكم، وقرر بعضها اتخاذ موقف المعارضة وبعضها موقف الحياد، لكنها داخلة في اشتباك سياسي بين بعضها، يصفه المسؤول الرسمي بالمؤثر السلبي على كل الوضع العام، ولو بقدر أقل على وضع الحكومة، التي برغم استهدافها المتسرع، تنأى بنفسها عن هذه السجالات والخلافات بين القوى السياسية لأنها ليست مسبباً لها ولا طرفاً فيها، بل هي تعالج نتائجها وانعكاساتها السلبية.
ومع ذلك، يقول المسؤول الرسمي، ان مسعى الرئيس حسان دياب والوزراء المعنيين بالقطاع الاقتصادي والمالي والنقدي، يُركز على كيفية معالجة الازمات بأقل قدر من الخسائر والاضرار على الدولة وعلى المواطنين، مع استحالة ايجاد الحلول الشاملة والكاملة لهذه الازمات وبخاصة المالية منها، لأسباب عدة ابرزها ان ثقل الازمة اكبر من ان تتم معالجته بحلول جزئية، كالتفاوض مع الجهات الدائنة لجدولة او اعادة هيكلة الديون او دفع فوائدها او جزءٍ منها فقط وتقسيط او تأجيل الباقي.
ويرى المسؤول الرسمي ان إلقاء تبعات الحلول على الحكومة وحدها، وتهرب القوى السياسية التي توالت على الحكم وعلى مراكمة الدين والازمات وساهمت مؤخرا في ازمة شح السيولة عبر تهريب الاموال الى الخارج، امر غير منطقي. واذا كان لا بد من ان تتهرب هذه القوى من مسؤوليتها في المساهمة في ايجاد الحلول، فالأولى بها ان تصمت وتتوقف عن مهاجمة الحكومة، على الاقل لحين ايجاد الحلول المؤقتة للأزمة وتبيان نتائجها.